لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة : إجراءات من أجل دعم إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي

من المنتظر أن يتم خلال الأشهر الأولى من سنة 2024 بعث مخبر اختراعات لتوظيف التكنولوجيات الحديثة في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي بفضاء المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وذلك وفق ما أعلن عنه وزير الشــــؤون الاجتمــــاعية مالك الزاهي  لدى إشرافه على إطلاق  برنامج «تحدي» حول التمكين الاقتصادي لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة الذي سيتم خلاله رفع سقف التمويل ومرافقة باعثي المشاريع في المحاسبة والإدارة والتسويق. كما سيتم  تحقيق نسبة 2 % من تشغيل أصحاب ذوي الاعاقة في القطاعين العام والخاص خلال  سنة 2024، وتطبيق القانون على الجميع ومساءلة كل من لا يلتزم بتشغيل ذوي الإعاقة.

وتأتي هذه البرامج والإجراءات وسط ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الى أكثر من 270 الف شخص وفق الإحصائيات الرسمية وهو رقم قابل للارتفاع باعتبار أن العدد الظاهر تم إحصاؤه وفق طلبات الحصول على بطاقات الإعاقة وهوما اعتبرته  المنظمات الناشطة والمناصرة للفئات الهشة بالمفزع وتؤكد هذه المنظمات ان هؤلاء  الأشخاص ما يزالون يعانون من سياسة التهميش والإقصاء من الحياة العامة منذ سنوات، رغم ترسانة القوانين والتشريعات التي تضمن لهم كامل الحقوق بما فيها حق التشغيل وفي مقدمتها القانون المصادق عليه في سنة 2016 والذي ينصّ على تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة لا تقلّ عن 2 %، وهوأمر إلزامي وإجباري ابتداء من شهر جانفي  2017، ولكنه للأسف  لم يتم تطبيق الأمر حتى اليوم.

ومن أجل دعم التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة  حتى يتمكنوا من إيجاد مكانتهم في المجتمع وتمكينهم من فرص التشغيل تم سن العديد من الإجراءات في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق لـ 03 ديسمبر من كل سنة الذي انتظم هذا العام تحت شعار « الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يكونوا مساهمين في صنع القرار » تتمثل خاصة في الادماج بالمسار العادي للتعليم والتكوين الذي يبقى الهدف الأسمى والغاية الأولى في سياسة الدولة التي تعمل على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للإدماج بالمنظومة العادية للتعليم وتوفير ظروف إنجاحه من خلال تهيئة المدارس والمعاهد وتكوين الإطار التربوي وتوفير إطار المرافقة.

وتوفير الآلات التعويضية الميسّرة للإدماج من خلال الرفع في الاعتمادات المخصصة لها سنويا والانتقال من توفير الآلات الضرورية إلى الآلات ذات الرفاهة (كراسي كهربائية – اوذات محرك…).إضافة إلى العمل على تحقيق الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة حيث يساهم برنامج بعث موارد رزق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة المعوزين ومحدودي الدخل في تحقيق هذا الهدف، وذلك عبر تمويل مشاريع فردية في العديد من القطاعات ومنحهم نسبة 30 % من التمويلات المرصودة لبرنامج التمكين الاقتصادي، و تعزيز قابليــة التشغيل لــدى هذه الفئة عبر التكوين المهني الجيد والإعــداد للحيـاة المهنية وتعزيز مكانة الشخـص ذي الإعاقة في الدورة الاقتصاديـة ومساهمته في المجهــود التنموي للبلاد.

كما تم إعمال مبدإ التمييز الإيجابي من خلال إقرار المشرّع التونسي لنسبة 2 % من مواطن الشغل بالقطاعين العام والخاص تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الحفاظ على حقهم الكامل في التناظر على كل الخطط الوظيفية المفتوحة للعموم والشروع في حملات تفقد للمؤسسات الملزمة بتشغيل هذه الفئة وتحسيسها بضرورة تطبيق القانون والامتيازات الممنوحة لهم وبدائل التشغيل المباشر قبل المرور إلى تحرير المخالفات في شأنهم وتعزيز الحق في التمتع بالأنشطة الثقافية والترفيهية وخاصة الرياضية التي تمثل مسارات هـامة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة حيث يتمتعون بمجانية الدخول للفضاءات الثقافية والترفيهية والملاعب الرياضية، كما كان لهم السبق في تحقيق العديــد من النجاحات والتألق في المنافســات الرياضيــة على المستوييــن الإقليمي والدولــي في مجال رياضـة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعد  العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة في تونس من أهم ركائز السياسة الوطنية في المجال الاجتماعي حيث نص دستور 25 جويلية 2022 على التزام الدولة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم في الانتفاع بكل التدابير التي تضمن لهم الإدماج الكامل في المجتمع، ولأجل ذلك تعمل بلادنا على ضمان حقوق هذه الفئة من خلال إعمال حقهم في الصحة والتأهيل والتعليم والتكوين والتشغيل وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والمشاركة في الحياة السياسية كما بادرت بلادنا  بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من بين الخمس الدول الأوائل. كما كان لنا السبق في تقديم أول تقرير أمام اللجنة الأممية الخاصة بمتابعة تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية، وخلال سنة 2023 قدمت تونس تقريرها الثاني أمام نفس اللجنة بنيويورك وتحظى بشرف رئاسة هذه اللجنة إلى غاية سنة 2024.