مجابهة وضعية الشح المائي: سدود ومحطات لتحلية مياه البحر وخطة لترشيد الاستهلاك

تسعى الحكومة جاهدة للتغلب على وضعية الشح المائي التي تعيشها البلاد جراء التغيرات المناخية وفي إطار  الاحتفال باليوم الوطني والعالمي لترشيد استهلاك الماء الموافق ليوم 22 مارس من كل سنة ،أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي خلال يوم دراسي  عن وضع  خطة عمل من أجل تعزيز البنية التحتية بإحداث سدود جديدة وتعلية أخرى مبينا أنه يوجد حاليا 4 سدود في طور الانشاء  مؤكدا أنه من بين نقاط استراتيجية الوزارة الضغط على الطلب واعادة استعمال المياه المعالجة وتحلية مياه البحر واستغلال الطاقات المتجددة لتقليص كلفة الإنتاج مشيرا إلى  أن محطة تحلية مياه البحر بالزّارات في قابس ستكون جاهزة في الأيام القادمة مما سيساعد على دعم الموارد المائية المخصصة للشرب بولايات قابس ومدنين وتطاوين .كما ستدخل محطة صفاقس  حيز العمل مع اواخر جوان ومحطة سوسة موفى السنة الحالية،علاوة على برمجة احداث محطات تحلية مياه البحر في كل من المهدية وجرجيس.

و تقوم استراتيجية تونس لمعالجة شحّ المياه على تأمين الحاجيات من مياه الشرب بتحلية مياه البحر لذلك  يتم التفكير في توسعة محطة الزارات وبرمجة انجاز محطات أخرى بعدد من ولايات الجمهورية مع الاشارة و  أنّ طاقة الإنتاج اليومية لمحطة تحلية مياه البحر بالزارات تقدر بـ 50 ألف متر مكعب «م3»، قابلة للتوسعة الى 100 ألف م3 .

وستعتمد هذه المحطة في انتاج المياه على طريقة التناضح العكسي وسينتفع بمياهها المحلاة 1.1 مليون ساكن من ولايات قابس ومدنين وتطاوين.ويندرج مشروع محطة تحلية مياه البحر بالزارات ضمن البرنامج الاستراتيجي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الرامي الى تعزيز الموارد المائية بالجنوب الشرقي وتأمينها الى أفق 2035.وسيساعد هذا المشروع على مجابهة الطلب الاضافي على المياه وتحسين نوعيتها بولايات الجنوب الشرقي وتفادي النقص المسجل في السنوات الأخيرة في الموارد المائية وخاصة خلال فترات الذروة الصيفية.

و يذكر أن تونس خصصت  مبلغ 656 مليون دينار للاستثمار في قطاع المياه والانطلاق فعليا في تنفيذ برنامج تحويل فائض المياه الى الوسط ومواصلة استغلال المياه المعالجة في القطاع الفلاحي في محاولة لتوفير المياه التي تراجع منسوبها بفعل الجفاف. و أوردت الحكومة، بيانات مفصّلة حول الاستثمار في قطاع المياه ضمن مشاريع وزارة الفلاحة التي ضمّنتها في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، من بينها تخصيص قرابة 260 مليون دينار للمشاريع التنموية و397 مليون دينار لمواصلة انجار مشاريع استثمارية.

وستقدّم الحكومة، منح استثمار في قطاع المياه بكلفة 16 مليون دينار ودعم برنامج ضخّ المياه بكلفة 25 مليون دينار ومواصلة تزويد باجة وبنزرت بمياه الشرب في اطار مشروع تزويد المراكز الريفية بمياه الشرب وتوجيه 237 مليون دينار للمشروع الخاص لتدعيم الموارد المائية. كما تخطّط الحكومة، في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية في مجال المياه، خاصة، للانطلاق الفعلي في انجاز سدّ خلاد وسد الرغاي بكلفة محينة تقارب 393 مليون دينار بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الألماني لإعادة الاعمار ومواصلة تهيئة قناة العروسية الفرع الجنوبي من ولاية منوبة بكلفة 75 مليون دينار.

وتتضمن قائمة مشاريع المياه، صيانة المنظومات المائية ومواصلة مشروع سد ملاق العلوي بكلفة 277 مليون دينار ورفع طاقة خزان سد بوهرتمة وتحديث قنال مجردة – الوطن القبلي بكلفة 301 مليون دينار ومواصلة انجاز خزان السعيدة وخزان القلعة الكبرى.

كما ستواصل وزارة الفلاحة تعويض الآبار العميقة جدا بالجنوب التونسي بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار بكلفة تناهز 190 مليون دينار. علما وان المشروع يمتد على 6 سنوات انطلاقا من 2022. كما وضعت وزارة الفلاحة خططا لتطوير مناطق سقوية أخرى من بينها مشروع تكثيف المناطق السقوية لإعادة تهيئتها وتحسين استغلالها على مستوى شبكات الصرف والتجفيف واحداث مسالك فلاحية، والممول من البنك الدولي بكلفة 411 مليون دينار والممتد على مدى 6 سنوات الى جانب مواصلة استغلال مشروع المياه المعالجة في الميدان الفلاحي.

وتبرمج وزارة الفلاحة للانطلاق الفعلي في تنفيذ برنامج تحويل فائض المياه من الشمال الى الوسط بكلفة تناهز 2،4 مليار دينار علما وان المشروع يمتد على 15 عاما الى جانب دعم وكالة التنقيب عن المياه عبر ضخّ 1.8 مليون دينار لشراء معدات.

و لترشيد استهلاك المياه أصدر رئيس الحكومة أحمد الحشاني منشورا، يلزم جميع المقرّات الراجعة للوزارات والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية وسائر الهياكل العمومية الراجعة لها بالنظر بوضع خطّة عمل خاصّة بترشيد استهلاك الماء، وذلك في أقرب الآجال.وتم توجيه المنشور منذ يوم 6 مارس 2024، كما دعا المنشور إلى حفر الآبار وربطها بدورات المياه وتفادي ضياع الماء على مستوى شبكات التوزيع الداخلية وصيانتها فضلا عن تحسيس الأعوان والإطارات بضرورة الإقتصاد في الماء.مع ضرورة إدراج نقطة استهلاك الماء كنقطة قارّة بجدول أعمال مجالس الإدارة ومجالس المؤسّسة للمؤسّسات والمنشآت العمومية والهيئات العمومية، على غرار استهلاك الطّاقة.