في جلسة مناقشة ميزانية وزارة التجارة : دعوة إلى مزيد مراقبة مسالك التوزيع وحماية منظومة الدعم
تبقى منظومة الدعم في تونس من أولويات عمل الفريق الحكومي في ظل الوضع الاجتماعي الصعب الذي تعرفه البلاد منذ سنوات اضافة الى تدهور المقدرة الشرائية إلى مستويات قياسية بسبب التضخم وارتفاع الأسعار. وتسعى الحكومة الحالية إلى البحث عن حلول لكبح الارتفاع المتواصل للأسعار الذي أثر بشكل مباشر على الفئة الهشة والتي تمثل أغلبية الشعب التونسي.
وفي هذا الإطار أكدت وزيرة التجارة والتنمية الاقتصادية كلثوم بن رجب خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب على أن الوزارة ومن ورائها الحكومة الحالية حريصة على حماية منظومة الدعم من خلال اعتماد الحوكمة الرشيدة وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه. وأوضحت بأن الوزارة بصدد إتمام رقمنة مسالك توزيع كل المواد المدعمة انطلاقا من المنظومة المتوفرة حاليا والتي سيتم اثراؤها بالمعلومات والبيانات من عديد الهياكل المعنية.
وتطرقت الوزيرة إلى عديد الإشكاليات التي يعيشها التونسيون منذ مدة على غرار أزمة توزيع الخبز مبرزة أن الدولة قامت في هذا الشأن باستيراد كميات كبيرة من القمح على امتداد سنة 2023 مقارنة بسنة2022 والتزويد كان منتظما بين المخابز المصنفة وخلال شهري جويلية واوت 2023 تمت زيادة كميات استثنائية من الفارينة وضخها في السوق في محاولة لتطويق الأزمة المفتعلة من قبل بعض الأطراف التي تقوم ببعض الممارسات غير القانونية وفق قولها.
وأكدت على أن الوزارة بصدد انجاز مسح جديد يحدد المخابز المصنفة وغير المصنفة خاصة وأن آخر مسح يعود إلى سنة 2008 وسيتم تحيين المعطيات لتوفير الخبز المدعم لكل التونسيين. كما فندت وزيرة التجارة الأخبار المغلوطة حول عدم توفر الحليب في الاسواق معتبرة أن هذه الأخبار احدثت بلبلة في صفوف المواطنين الدين تهافتوا على اقتناء احتياجاتهم من الحليب بشكل ملفت.
وبينت في علاقة بموضوع ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية أن هاته المسألة تتطلب جهدا مضاعفا من قبل كل الأطراف والهياكل الوطنية المعنية وقالت إن الوزارة قررت مؤخرا تجميد الاسعار، مبرزة أن هذا القرار لم يلق استحسان البعض.
التحكم في الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والتصدي إلى كل مظاهر الاحتكار والمضاربة يتطلب فرق مراقبة تقوم بهذه المهمة، ولكن أعوان المراقبة في تونس لا يتجاوز عددهم 750 عون بين المحلي والمركزي بما يجعل الوزارة تلجأ في كثير من الأحيان إلى أعوان الشرطة والحرس الوطني ومركز النهوض بالصادرات لدعمها من خلال التكفل ببعض المهام الرقابية.
ولئن كشفت وزيرة التجارة عن مجهودات الوزارة في تعديل الأسعار وتوفير المواد الأساسية وحماية المقدرة الشرائية للمواطن من خلال حماية منظومة الدعم وتكثيف المراقبة والتصدي إلى كل مظاهر الاحتكار والمضاربة ،فإن الواقع مخالف لذلك فالمواطن التونسي يجاهد يوميا بحثا عن حفنة من السكر أو القهوة وعلبة حليب، وبالنسبة للخبز المدعم فإن لم يقتن ما يحتاجه قبل العاشرة صباحا فلا يجد رغيفا واحدا بعد ذلك أضف إليه ارتفاع الأسعار فكل يغني على ليلاه وكل يبيع على هواه راميا قرارات الدولة وتنبيهات الوزارات عرض الحائط.
لا يمكن لأي أحد إنكار ما تقوم به مؤسسات الدولة في هذا الشأن إلا أن الوضع الاجتماعي متأزم وفي حاجة لخطة إنقاذ وآليات مراقبة ووعي مواطني حتى يتم تطويق كل الظواهر السلبية التي أضرت بالمستهلك التونسي منها التبذير، واللهفة والاحتكار والمضاربة. الكل هنا مسؤول عن هذا الوضع المتشعب والصعب.
محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» : نحن نرفض أي تدخل من أي طرف في الشأن التربوي
أكد محمد الصافي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي على أن الوقفة الاحتجاجية التي …
ما بقي من الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي: نقاط مضيئة وتحديات أخرى لاعادة الاشعاع والهوية الثقافية
أسدل الستار مؤخرا على الدورة 57 من مهرجان قرطاج الدولي، الذي التأم هذه السنة …
