استئناسا بالتجربة التونسية : لبنان يطلق الدليل المرجعي للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر

في إطار المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا «برنامج الجنوب الخامس», تم الخميس بتونس إطلاق الدليل المرجعي للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في لبنان، و هو الأول من نوعه في لبنان ، وذلك بمشاركة السيد كمال الدين بن حسن، رئيس ديوان وزارة العدل التونسية وبتكليف من السيدة وزيرة العدل وتحت إشراف وبحضور السيد وزير العدل اللبناني، القاضي هنري خوري والسيدة بيلار موراليس المنسقة الإقليمية لسياسة الجوار مع جنوب المتوسط والمديرة التنفيذية لمركز الشمال والجنوب لمجلس أوروبا.

وفي هذا الإطار قال وزير العدل اللبناني في تصريح لـ«الصحافة اليوم» إنه من المهم جدا معالجة ظاهرة الاتجار بالبشر التي يعاني منها عدد هام الدول العربية وخاصة في لبنان وقضية النزوح التي كبدت بلادنا أعباء كثيرة إضافة إلى أهمية حماية حقوق المرأة في لبنان و خارج لبنان ونتطلع لحلحلة هذه الأوضاع مشيرا إلى أن ضحايا الإتجار بالبشر تتزايد يوما بعد يوم جراء الأوضاع المتوترة و غير المستقرة بالمنطقة .

و أبرز السيد خوري في السياق ذاته أن هذا اللقاء مثل فرصة للتعرف على التجربة التونسية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر عبر الإطلاع على ما قامت به الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر. و يمثل هذا الدليل وثيقة مرجعية وأداة عمل تساعد على توحيد الرؤية بين جميع المتدخلين في ما يتعلق باكتشاف وضعيات الإتجار بالأشخاص ويهدف أساسا إلى تمكين المهنيين التابعين للهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والناشطين في المجتمع المدني من رصد جرائم الإتجار بالأشخاص والتعرّف على الضحايا المحتملين، مما يساعد على انطلاق مسار التعهد بهم كضحايا وتوفير المساعدة لهم وحمايتهم وفق ما تقتضيه النصوص القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة.

يشمل هذا الدليل العملي قائمتي المؤشرات العامة والخاصة المتعلقة برصد الجرائم والتعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص في لبنان ووثيقة توجيهية حول مقابلة ضحايا الإتجار بالأشخاص وقائمة الأسئلة المستخدمة أثناء مقابلة ضحايا الإتجار بالأشخاص ودليل حماية البيانات الشخصية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر.

كما يساهم استخدام هذا الدليل في إطلاق مسار سليم وملائم للتعهد بالضحايا وتوجيههم وفق آلية تعرف على الضحايا تقوم على النهج المراعي لحقوق الإنسان. يذكر أن تونس كانت رائدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على الصعيد الإقليمي حيث تم إطلاق الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص سنة 2021 وعلى إثرها قامت العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب ولبنان، بالعمل على إنشاء وتنفيذ آلياتها الوطنية. تجدر الإشارة إلى أن برنامج «الجنوب الخامس» يعمل على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط» وهو مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا خلال الفترة بين 2022 و2025، يهدف إلى مواصلة دعم الإصلاحات الديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط من خلال إنشاء فضاء قانوني مشترك بين أوروبا وهذه المنطقة.