الباروماتر الاقتصادي لسنة 2023 : أكثر من نصف المؤسسات التونسية والفرنسية تتوقع تحسن رقم معاملاتها..

كشف البارومتر الاقتصادي لسنة 2023 الذي قامت به الغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة أن نحو 46 % من المؤسسات التونسية الفرنسية المستجوبة أكدت أنها سجلت نموا في رقم معاملاتها، وأن هذه النسبة تصل إلى 72% بالنسبة للمؤسسات التي حققت نموا أو استقرارا في رقم معاملاتها خلال سنة 2023. وقد شمل هذا الاستجواب 180 مؤسسة تونسية وفرنسية منخرطة في الغرفة، وهو ما مكن من معرفة مدى تأثير الظرف الاقتصادي على علاقات الأعمال بين تونس وفرنسا لا سيما أن هذه الأخيرة تعتبر الشريك الاقتصادي الأول لتونس وتربطها ببلادنا علاقة اقتصادية قديمة وتشمل عدة قطاعات استراتيجية. كما بين الاستجواب ذاته أن 55 % من المؤسسات توقعوا أنه في سنة 2024 سيتحسن رقم معاملاتهم بالإضافة إلى عودة الاستثمار ذلك أن بعض الشركات تأثرت من الضغط الجبائي الذي فاق 25 بالمائة ومن المشاكل الإدارية كما أكد 69 % من المستجوبين على ارتفاع او استقرار استثماراتهم المنجزة سنة 2023 في المقابل رأى 72 %، من المستجوبين ان المناخ الاقتصادي كان “غير ملائم ”.

وبقطع النظر عما جاء في هذا الإستبيان من معطيات تشخص في جانب منها واقع الإستثمار الأجنبي في تونس فإنها تطرح في الأن ذاته مسألة مناخ الإستثمار الذي شهد تراجعا في السنوات الأخيرة وتسبب في تراجع نسبة الإستثمار الأجنبي نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي التي أثرت بشكل سلبي على نوايا الاستثمار بل وأدت إلى مغادرة عدد من أصحاب المؤسسات الأجنبية للبلاد وغلق مؤسساتهم المنتصبة في تونس وتشير الأرقام في هذا الخصوص إلى أن نوايا الاستثمار المصرح بها سجلت انخفاضا بنسبة 39.7% في الاستثمارات الصناعية الأجنبية بتونس، و20.5% في استثمارات الشراكة التونسية الاجنبية خلال السنة الماضية كما تشير أرقام أخرى إلى أن 2600 رجل أعمال أجنبي حولوا استثماراتهم من تونس إلى المغرب. وتصدرت الشركات الايطالية قائمة الشركات التي خيرت الاغلاق بسبب تدهور مناخ الاعمال بـ 63 شركة تشغل اجمالا 4518 عامل، تليها فرنسا بـ 60 شركة تشغل 3940عامل، ثم بلجيكا بـ 11 شركة توفر 72موطن شغل ثم المانيا بـ 10 شركات كانت توفر 1872 موطن عمل إضافة الى 28 شركة أجنبية أخرى كانت توفر 1313 موطن شغل تتوزع على عدد من الجنسيات الأوروبية.

وتبرز مجمل هذه الأرقام كمّ الخسارة التي تكبدها الاقتصاد التونسي نتيجة التراجع الكبير للاستثمار الأجنبي في بلادنا والفرص الاستثمارية التي غيرت وجهتها من تونس إلى بلدان مجاورة توفرت فيها ظروف أفضل واستفادت هي من هذه الفرص الاستثمارية لتحدث الفارق الاقتصادي في حين ظلت تونس تتخبط داخل دائرة الأزمة سنوات بسبب خيارات فاشلة وغياب الإستقرار السياسي خلال العشرية الماضية ما أثر سلبا على مناخ الاستثمار وأهدر فرصا هامة كان بالإمكان أن تستفيد منها تونس وتكسب مواطن شغل وتساهم في تحريك عجلة الإقتصاد وخلق الثروة.
يذكر أن هذا البحث الذي قامت به الغرفة التونسية للتجارة والصناعة أبرز أن أغلبية المؤسسات ترتقب إجراءات جديدة من شأنها دفع المبادرة وتحسين مناخ الأعمال من بينها، إقرار امتيازات جبائية ومالية جديدة ومواصلة الإصلاح الإداري ومزيد تبسيط الإجراءات الإدارية.