البعد الاجتماعي في قانون المالية لسنة 2024 : مقاربة محدودة في حدود الإمكانيات المالية للبلاد..
يستأثر مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة بالكثير من النقاشات والتفاعلات على المستويين الرسمي والإعلامي بخصوص مضامينه وقراءة التوجهات الحكومية للفترة القادمة. وفي ظل تعدد القراءات سيما منها التي أخذت بعين الاعتبار المحاذيرالتي اتبعها مشروع الميزانية سنتناول في هذا الخصوص المقاربة الاجتماعية التي تضمنها في ظل الصعوبات المالية التي تعترض الحكومة ومدى استجابة هذه التوجهات للانتظارات ذلك أن التوجه الاجتماعي يقتضي تخصيص الإنفاق الحكومي لتلبية احتياجات وتحسين ظروف المواطنين في ما يتعلق بالرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم والنقل وتحسين المستوى المعيشي.
أقرّ المشروع جملة من الإجراءات التي تساهم في المحافظة على القدرة الشرائية في بعض المواد الغذائية الحيوية في اطار المحافظة على منظومة الدعم من خلال إقرار إتاوة تتراوح بين 1500 و3000 مليم ، على مشتقات الحليب باستثناء الياغورت، بهدف المحافظة على دعم مادة الحليب التي يشهد انتاجها وتوزيعها نقصا كبيرا منذ أشهر .كما أن فرض أداء بـ 3 بالمائة على رقم المعاملات في النزل السياحية والترفيع في معاليم الأداء على الإقامة بالنسبة للسياح الأجانب يتنزل وفق التوضيحات الرسمية ضمن المحافظة على تمتع الوحدات السياحية بجملة من المنتوجات المدعمة في السوق التونسية وتمكّن هذه الإجراءات من إحكام التصرف في المنتوجات المدعمة كالسكر والفارينة والعجين والزيت النباتي والطاقة وبالتالي ضمان بعض المساواة في ما يتعلق بدفع الضرائب حسب المداخيل للمحلات التجارية التي تستغل هذه المنتوجات كالمطاعم السياحية وقاعات الشاي وغيرها. كما تمت برمجة إحداث خط تمويل بـ20 مليون دينار تخصص لفائدة الباعثين الشبان من الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.
ومن جهة أخرى بدت ملامح الاملاءات التقنية لصندوق النقد الدولي تظهر في قانون المالية الجديد رغم عدم اعتماده على تمويلات من الصندوق ذلك أن الحكومة ركزت على التخفيض في الحجم العام للأجور والتوجه نحو الحد من الانتدابات في الوظيفة العمومية الى جانب مواصلة العمل بآلية التسريح الاختياري للموظفين والحد من النفقات العامة في ما يتعلق بالأجور وغيرها.
ولعله من النقاط الإيجابية التي اتسم بها المشروع الجديد أنه لامس بعض الانتظارات الشعبية في ما يتعلق بالتقليص والابتعاد قدر الإمكان عن تثقيل الضرائب والاتاوات على الطبقات الاجتماعية المتوسطة والضعيفة على عكس ما اعتمدته قوانين المالية في السنوات القليلة الماضية لتجد الدولة نفسها في ضغط مالي خارجي هو بالتأكيد سيتم استخلاصه على حساب الموارد والإمكانات التنموية التي يفترض تفعيلها للأجيال القادمة.
وحددت الدولة ميزانيتها لسنة 2024 بنحو 77،8 مليار دينار وبزيادة قدرت بـ6،6 مليار دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة الجارية على أن يتم تمويل هذه الزيادة من القروض الخارجية والإشارة الى أن السنة المقبلة ستسدد فيها الحكومة ديونا تبلغ 24،7 مليار دينار مناصفة بين الدين الداخلي والدين الخارجي.
وفي ما يتعلق بتأخر اصلاح منظومة الدعم يرى خبراء اقتصاديون أن هذا المطلب أصبح ملحّا ولكنه في الآن ذاته يتطلب رؤية واقعية مدروسة حيث يفسر الخبير الاقتصادي محسن حسن هذه الخطوة بأنها شديدة الخطورة ما لم يتم الأخذ في الحسبان هيكلة المؤسسات العمومية المنتفعة بالدعم وتطوير حوكمتها ومردوديتها وهنا نتحدث عن قطاع النقل كمثال ثم أن المحروقات تتطلب مواصلة العمل بآلية التعديل الآلي للأسعار وفق السوق العالمية مع التأكيد على أهمية التحويلات النقدية للفئات ضعيفة الحال وخاصة منهم صغار الفلاحين والبحارة وسواق النقل الريفي وقطاع التاكسي للتعويض عن تراجع مداخيلهم.
اليوم انطلاق اختبارات الباكالوريا البيضاء : تواصل الاستعدادات لإنجاح الباكالوريا في دورتها الرئيسية ودورة التدارك
تنطلق اليوم الاربعاء اختبارات «الباكالوريا البيضاء» لاحتساب معدل الثلاثية الثالثة للموسم ا…
خلال زيارته الى الديوان التونسي للتجارة : الرئيس يكشف تلاعبا بقوت التونسيين ويشدّد على محاسبة المتورطين
ككل زيارة يؤديها الرئيس إلى إحدى المؤسسات العمومية، يحمل معه وثائق وأدلة تكشف حجم …
