رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف لـ«الصحافة اليوم»: لابد من إلغاء دار الطابع لإدماج الذهب في الدورة الاقتصادية

سجل‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬انخفاضا‭ ‬لليوم‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬طيلة‭ ‬السبعة‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدولار‭. ‬وقدرت‭ ‬نسبة‭ ‬تراجع‭ ‬هذا‭ ‬المعدن‭ ‬النفيس‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬0.4‭ % ‬ليستقر‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬1840.49‭ ‬دولار‭ ‬للأوقية‭ (‬الأونصة‭) ‬وهو‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬مارس‭. ‬وسجلت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬بهذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬أكبر‭ ‬انخفاض‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬جوان‭ ‬2021‭ ‬لينهي‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬انخفاض‭ ‬3.7‭ %. ‬ورغم‭ ‬تراجع‭ ‬أسعاره‭ ‬العالمية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬قيمته‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬نقل‭ ‬ارتفع‭ ‬قليلا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬السابقة‭. ‬وبتاريخ‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬استقر‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬24‭ ‬عند‭ ‬حوالي‭ ‬186.65‭ ‬دينار‭ ‬وعيار‭ ‬22‭ ‬بحوالي‭ ‬171.09‭ ‬دينار‭ ‬وعيار‭ ‬18‭ ‬بحوالي‭ ‬140‭ ‬دينار‭ ‬وسعر‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬12‭ ‬بحوالي‭ ‬93.4‭ ‬دينارا‭.‬

وفي‭ ‬خصوص‭ ‬عدم‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬الأسعار‭ ‬العالمية‭ ‬أفادنا‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬رضا‭ ‬الشكندالي‭  ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬هذا‭ ‬المعدن‭ ‬تخضع‭ ‬لرقابة‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬وهو‭ ‬المسؤول‭ ‬على‭ ‬تداوله‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬التونسية‭  ‬حسب‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬17‭ ‬المتعلق‭ ‬بالمعادن‭ ‬النفيسة‭ ‬الذي‭ ‬أوكل‭ ‬مهمة‭  ‬توريد‭ ‬الذهب‭ ‬الخالص‭ ‬لبنك‭ ‬لمركزي‭ ‬التونسي‭ ‬وأيضا‭ ‬عملية‭ ‬تزويد‭ ‬السوق‭ ‬بحصص‭ ‬محددة‭ ‬تسند‭ ‬للصناعيين‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬مضبوطة‭  ‬وبالتالي‭ ‬فان‭ ‬أن‭ ‬تجارة‭ ‬الذهب‭ ‬محكومة‭ ‬بأدوات‭ ‬رقابية‭ ‬صارمة‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬المضاربة‭ ‬فيها‭. ‬وأوضح‭ ‬رضا‭ ‬الشكندالي‭  ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬تشهد‭  ‬عادة‭ ‬استقرارا‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬الارتفاع‭ ‬والنزول‭ ‬بحكم‭ ‬علاقة‭ ‬أسعاره‭ ‬الوطيدة‭ ‬مع‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬ولاسيما‭ ‬الدولار‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬صرح‭ ‬رئيس‭ ‬الغرفة‭ ‬النقابية‭ ‬الوطنية‭ ‬لتجار‭ ‬المصوغ‭ ‬حاتم‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬لـاالصحافة‭ ‬اليوم‭ ‬ب‭ ‬ان‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬شهدت‭ ‬انخفاضا‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬لكنه‭ ‬يبقى‭ ‬انخفاضا‭ ‬طفيفا‭ ‬إذ‭ ‬يتراوح‭ ‬السعر‭ ‬بين‭ ‬60‭ ‬و63‭  ‬دولارا‭ ‬للغرام‭ ‬الواحد‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬الخام‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬المقابل‭  ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬160‭ ‬و200‭ ‬دينار‭  ‬يعني‭ (‬50.2‭ ‬و‭ ‬62.7‭ ‬دولار‭) ‬للغرام‭ ‬الواحد‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬الخام‭. ‬وفسر‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬أن‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬يبقى‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬وطيدة‭ ‬بقيمة‭ ‬صرف‭ ‬الدينار‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭. ‬والآن‭ ‬وبحكم‭ ‬ارتفاع‭ ‬قيمة‭ ‬الدولار‭ ‬الذي‭ ‬ارتفعت‭ ‬قيمته‭ ‬مقابل‭ ‬الدينار‭ ‬التونسي‭ ‬بحوالي‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬2011‭ ‬إلى‭ ‬اليوم‭ ‬فقد‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬طيلة‭ ‬هذه‭ ‬السنوات‭ ‬بسبب‭ ‬تراجع‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬الدينار‭ ‬أمام‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭. ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أرخص‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬نظرا‭ ‬لرخص‭ ‬اليد‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬قرابة000‭ ‬15‭ ‬شخص‭  ‬ومحدودية‭ ‬هامش‭ ‬ربح‭ ‬للتاجر‭.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬المعدن‭ ‬النفيس‭ ‬أفاد‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬هي‭ ‬الطرف‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬تزود‭ ‬المهنيين‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تنظيم‭ ‬القطاع‭ ‬وتقنينه‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تحدد‭ ‬حصة‭ ‬التزود‭ ‬للحرفيين‭ (‬تقدر‭ ‬بحوالي‭ ‬250‭ ‬غرام‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬بالنسبة‭ ‬للحرفي‭ ‬الواحد‭).‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬مشاغل‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الغرفة‭ ‬النقابية‭ ‬الوطنية‭ ‬لتجار‭ ‬المصوغ‭ ‬ا‭ ‬يمثل‭ ‬إلغاء‭ ‬مكتب‭ ‬الضامن‭ ‬للعموم‭ ‬المعروف‭ ‬بدار‭ ‬الطابع‭ ‬أكبر‭ ‬هاجس‭ ‬للناشطين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬والمواطنين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواءب‭. ‬وفسر‭ ‬قوله‭ ‬بأنه‭ ‬بإلغاء‭ ‬دار‭ ‬الطابع‭ ‬بقيت‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ (‬القديم‭  ‬أو‭ ‬الذهب‭ ‬االمكسرب‭ ‬وأيضا‭ ‬الذهب‭ ‬الذي‭ ‬يجلبه‭ ‬التونسيون‭ ‬من‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬وحتى‭ ‬الذي‭ ‬يجلبه‭ ‬الليبيون‭ ‬والجزائريون‭ ‬عند‭ ‬قدومهم‭ ‬إلى‭ ‬تونس‭ ‬لقضاء‭ ‬العطل‭ ) ‬تستعمل‭ ‬خارج‭ ‬الدورة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وبالتالي‭ ‬تبقى‭ ‬غير‭ ‬مستغلة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬احتسابها‭ ‬ضمن‭ ‬خزينة‭ ‬الذهب‭. ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يشجع‭ ‬على‭ ‬تبييض‭ ‬الأموال‭ ‬وانتشار‭ ‬ظاهرة‭ ‬التزوير‭.‬

ويضيف‭ : ‬الو‭ ‬يتم‭ ‬طباعة‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬الكميات‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬دار‭ ‬الطابع‭ (‬الذي‭ ‬هو‭ ‬الآن‭ ‬مغلق‭ ‬لأسباب‭ ‬نجهلها‭), ‬سترتفع‭ ‬كميات‭ ‬الذهب‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬وتصبح‭ ‬لدى‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬كميات‭ ‬أوفر‭ ‬وهذا‭ ‬سيخلق‭ ‬حركية‭ ‬أكبر‭ ‬للقطاع‭ ‬وبالتالي‭ ‬ستنخفض‭ ‬الأسعار‭ ‬لأنها‭ ‬ستخضع‭ ‬لقانون‭ ‬الطلب‭ ‬والعرضب‭.‬

وبهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬طالب‭ ‬بن‭ ‬شريف‭ ‬الحكومة‭ ‬بضرورة‭ ‬التسريع‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬القانون‭ ‬المقترح‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الناشطين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المصوغ‭ ‬لأنه‭ ‬سيخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬الجميع‭ (‬أهل‭ ‬القطاع‭ ‬والمواطنين‭ ‬وخزينة‭ ‬الدولة‭). ‬وقال‭: ‬الابد‭ ‬من‭ ‬تغيير‭ ‬القانون‭ ‬الحالي‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬مقتضيات‭ ‬القطاع‭ ‬ويكبله‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬نقترحه‭ ‬نحن‭ ‬أصحاب‭ ‬المهنة‭ ‬يبدو‭ ‬أكثر‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬السوق‭ ‬التي‭ ‬تتغير‭ ‬كل‭ ‬فترةب‭. ‬وارجع‭ ‬تباطؤ‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬المقترح‭ ‬والحكم‭ ‬فيه‭ ‬بالتغيير‭ ‬المتتالي‭ ‬للحكومات‭ ‬وإنهاء‭ ‬مهام‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬القديم‭ ‬موضحا‭ ‬إنهم‭ ‬يعملون‭ ‬كغرفة‭ ‬نقابية‭ ‬على‭ ‬تحيين‭ ‬هذا‭ ‬المطلب‭ ‬ومطالبة‭ ‬الحكومة‭ ‬الحالية‭ ‬بضرورة‭ ‬اخذ‭ ‬قرار‭ ‬بشأنه‭ ‬لأنه‭ ‬سيخدم‭ ‬قطاع‭ ‬المصوغ‭ ‬ويحسن‭ ‬موارده‭ ‬المالية‭.‬