قطاع الفسفاط : اقتناء معدات وإسناد رخص جديدة للمستثمرين بهدف تسريع رفع الإنتاج

كشفت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، فاطمة شيبوب ثابت مؤخرا أثناء جلسة عامة مخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، لسنة 2025 أنه تم إسناد عدد من رخص البحث عن الفسفاط في ولايات الشمال الغربي، لفائدة مستثمرين تونسيين خواص ولفائدة شركة أسترالية.هذا الإجراء قد يساهم من جهته في فتح  آفاق استخراجية جديدة  لقطاع الفسفاط الذي يعد من أهم القطاعات الإستراتيجية التي توفر للدولة عائدات مالية بالعملة الصعبة خاصة أن قطاع الفسفاط يحتاج في هذه المرحلة إلى إنطلاقة جديدة من أجل إستعادة المكانة التي كان يضطلع بها في السوق العالمية و كذلك على مستوى مساهمته في الناتج الوطني الخام الذي شهد تراجعا ملحوظا من 3 بالمائة سنة 2011 إلى 1 بالمائة حاليا بعد أن  تراجع إنتاجه إلى النصف أو أقل خلال العشرية الأخيرة مسببا خسائر مالية فادحة  للدولة  التونسية بلغت ذروتها سنة 2019 بحوالي 2300 مليون دينار.

كما تشير الأرقام إلى تراجع صادرات الفسفاط إلى حدود شهر ماي المنقضي بنسبة 30 بالمائة ما يِؤكد ضرورة الإسراع بإصلاح هذا القطاع الإستراتيجي وهو ما شرعت فيه بالفعل الدولة التونسية   فقد أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم أنه تم إنجاز برنامج استثمارات لشركة فسفاط قفصة، واقتناء معدات استخراج داخل الحوض المنجمي، إلى جانب إعداد برنامج عمل للفترة 2025-2030، المتضمن أساسا، الترفيع في القدرة الانتاجية لمجمل المغاسل، وذلك لضمان عودة قطاع الفسفاط في المستويين المتعلقين بالاستخراج والانتاج، لسالف نشاطه.

و الجدير بالذكر أن  إنتاج شركة فسفاط قفصة من الفسفاط بلغ منذ مطلع هذه السنة وإلى موفى شهر أكتوبر المنقضي 2.5 مليون طن من الفسفاط التجاري بمعدل إنتاج شهري  تراوح بين 300 ألف و320 ألف طن،مقابل 2,2 مليون طن خلال السنة المنقضية ويعود هذا التطور الطفيف إلى التحسن الذي شهدته عملية استخراج الفسفاط خلال الشهرين الأخيرين بدخول المعدات الجديدة طور الاستغلال ببعض مواقع الإنتاج مما ساهم من رفع قدرات الشركة مما يؤكد وجود بوادر إنفراج لهذا القطاع مع بداية تحسن الإنتاج الذي يؤمل أن يرتفع تدريجيا خلال السنة المقبلة بعد إقتناء هذه المعدات الجديدة في إنتظار إستكمال بقية مراحل الإصلاح و تعصير الالبنية التحتية والنقل الحديدي لنقل الفسفاط .

يذكر أن لجنة المالية والميزانية لمجلس نواب الشعب كانت قد وافقت في شهر ماي الماضي على إتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط  ذلك أن النّقل الحديدي للفسفاط يمر بصعوبات هيكلية تفاقمت في السّنوات الأخيــرة مما أدّى إلى عدم قدرة القطاع على القيام بدوره على الوجه الأكمل علما أن نقل الفسفاط عن طريق السكك الحديدية يمثّل 40 بالمائة من مداخيل الشركة التي كانت تنقل ما معدله 8 ملايين طن في السنة خلال الفترة السابقة لسنة 2011 ليشهد هذا النشاط تراجعا كبيرا  بسبب تدني نسق الإنتاج واهتراء البنية التحتية والمعدات و هو ما يجري حاليا العمل على تجديده بصفة مرحلية للترفيع في  نسق إنتاج الفسفاط و الدفع به نحو التعافي و تعويض الخسائر المالية التي تكبدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة و الذي ساهم في إختلال توازناتها المالية .