في مواجهة الداخل والخارج : نتانياهو يرفض التنازل لوقف إطلاق النار والرهائن في غزة

الصحافة اليوم (وكالات الأنباء) رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو «الرضوخ» لضغوط داخلية وخارجية متزايدة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يتيح الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، متعهدا مواصلة القتال لتحقيق أهداف الحرب التي تقترب من إتمام شهرها الحادي عشر.

في غضون ذلك، واصلت دولة الاحتلال أمس الثلاثاء عمليتها العسكرية لليوم السابع في الضفة الغربية المحتلة حيث قتل 30 شخصا، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وأتى موقف نتانياهو في أعقاب احتجاجات شعبية شهدتها دولة الاحتلال منذ الأحد، ورافقها إضراب جزئي الإثنين في بعض البلدات والقطاعات الاقتصادية، بعد إعلان الجيش العثور على جثث ستة من الرهائن في جنوب غزة. كما اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تعد بلاده أوثق حلفاء الكيان، أن نتانياهو لا يبذل جهودا كافية للتوصل الى اتفاق يعيد الرهائن من القطاع.

واتهم نتانياهو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقتل الرهائن الستة بإطلاق نار «على مؤخر الرأس». من جهته، توعد متحدث باسم الجناح العسكري للحركة الإثنين، بأن الرهائن سيعودون «في توابيت» في حال واصلت إسرائيل ضغطها العسكري في القطاع.

وأثار العثور على جثث الرهائن الستة في نفق تحت الأرض بمدينة رفح، حزنا وغضبا عارما في إسرائيل، خصوصا من قبل عائلاتهم التي رأت أن اتفاقا لوقف النار كان كفيلا بعودتهم أحياء.

وأكد نتانياهو ليل الإثنين تمسّكه بوقف النار وفق الشروط التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف الحرب، ومن أبرزها الإبقاء على وجود عسكري صهيوني عند الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، والمعروف بـ«محور فيلادلفيا».

وقال إن «تحقيق أهداف الحرب يمر عبر محور فيلادلفيا»، والسيطرة عليه «تضمن عدم تهريب المخطوفين إلى خارج غزة».

وشدد «لن أرضخ للضغوط» بهذا الشأن.

وتقود الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر جهود الوساطة بين الاحتلال وحماس سعيا للتوصل الى هدنة وتبادل الرهائن وسجناء فلسطينيين لدى الاحتلال. وباستثناء هدنة لأسبوع في نوفمبر، لم يتم التوصل الى أي تفاهم مع تمسّك كل منهما بمطالبه.

وتتمسك حماس بمطالب عدة أبرزها الانسحاب الصهيوني الكامل من القطاع وعودة النازحين الى مناطقهم.

وطلب نتانياهو «الصفح» من عائلات الرهائن القتلى، لكنه شدد على ضرورة أن يوجَّه الضغط الى حماس.

وأتى المؤتمر الصحافي لنتانياهو في وقت تجمّع آلاف المتظاهرين في تل أبيب مساء الاثنين لليوم الثاني من التظاهرات المناهضة للحكومة.

كما قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء إن الحكومة البريطانية اتخذت «قرارا مشينا» عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى الكيان.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الاثنين إن الحكومة علقت 30 من أصل 350 ترخيص لتصدير أسلحة بريطانية إلى الكيان بسبب احتمال استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وسرعان ما ندد عدد من الوزراء الصهاينة بالقرار الذي جاء غداة انتشال القوات الصهيونية جثث ست رهائن من نفق في غزة.

وكان لامي قد قال بعد وقت قصير من فوز حزب العمال البريطاني بالانتخابات في جويلية إنه سيقوم بتحديث المراجعة الخاصة بمبيعات الأسلحة للكيان، حليفة بريطانيا، لضمان امتثالها للقانون الدولي.

وتمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد بالمائة من إجمالي الأسلحة التي يتلقاها الكيان. وقال الوزير إن التعليق لن يكون له تأثير مادي على أمن الكيان وإن بريطانيا مستمرة في دعم حقها في الدفاع عن النفس.