تعصير الإدارة المزيف : يكشفه الواقع الصعب …!

• دخول أعوان إدارة الملكية العقارية في تحركات احتجاجية، بداية  من أمس الأربعاء في كافة ولايات الجمهورية، وذلك لمطالبة سلطة الإشراف بالإيفاء بتعهداتها وتعصير الإدارة وتحسين ظروف العمل والخدمات المُسداة للمتعاملين مع مختلف فروع إدارة الملكية العقارية

نلاحظ اليوم  أن النظام الإداري في العديد من المؤسسات  بحاجة  أكيدة إلى إعادة نظر، بل بحاجة إلى إعادة  بناء من جديد، لمواكبة التطورات، ذلك أن الروتين والبيروقراطية القاتلة تسود العديد من المؤسسات، ولم يتم التخلص منها بعد وتمثل كابوسا حقيقيا يعاني منه  الموظف من ناحية  والمواطن من ناحية أخرى..فعندما  تتخلف الإدارة عن مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة  وتكون  خارج السرب  تكون لذلك تبعات جد سلبية تخلق مناخ عمل صعبا  خاصة وان الآليات في هكذا وضع طبعا لن تكون متطورة وستحدث صعوبات وتطرح إشكاليات في العمل …أما من جهة  المواطن فان قصور الإدارة وعدم تطويرها سيفرض مما لاشك  فيه العديد من الهنات وسيجعل المواطن يدفع الفاتورة باهظة  في كل الأحوال …

ولقضاء مهامه يُدفع لإتباع مسار مطول والأمثلة متعددة من ماراطون التنقل من إدارة إلى إدارة ومن ولاية إلى أخرى وهدر الوقت حتى يصل الوضع في بعض الأحيان إلى انتهاء الأجل المحدد لتسليم الوثائق ،والمواطن لم يستكمل المسار المطلوب منه لتقنينها وهي معضلة  – البيروقراطية الادارية المقيتة – والتي لا تلتقي بتاتا مع عنصر تعصير الإدارة  ووجودها يكشف ان تعصير الإدارة ليس إلا وعودا لم يقع تنفيذها بعد  ….في حين انه في البلدان المتقدمة يمكن للمواطن تسليم وثائقه وقضاء شؤونه  وهو جالس وراء شاشة الكمبيوتر فلم تعد المؤسسات تتعامل مع حرفائها مباشرة وباتت آلية التعامل عبر التكنولوجيات الحديثة.

لعلّ أهم ما يمكن استخلاصه في تشخيص واقع الإدارة ببلادنا ، ضرورة العلاج ويبقى الأمل قائما بأن يقع تجاوز كل الهنات وان يقع حل هذه المعضلة بما يسمح لنا أن ننعم بقطاع خدمي يليق بالشعب  وحقّه المشروع في العيش في ظل دولة شعارها «الصدق في القول والإخلاص في العمل» فالمرفق العام أيّا كان حقل اشتغاله وعمله –وهوحلقة الوصل التي تشدّ المواطن للإدارة- يعاني أزمة مرضية تتمثل في البيروقراطية وحان الوقت لتعصيرها. وتطوير الإدارة بالمرفق العمومي لتصبح بذلك الإدارة في خدمة المواطن وشريك المؤسسة تسهل نشاطها وتدعمها في اكتساح الأسواق الخارجية .ولقد حان الوقت لاعتماد  معايير ومواصفات من شأنها أن تنهض بتجويد وتعصير عمل الإدارة  قائمة على عنصري الكفاءة والاقتدار خاصة وان  تعصير الإدارة مازال يمثل  مطلبا شعبيا  ملحا وفي هذا الاطار لابد من الاشارة الى دخول اعوان ادارة الملكية العقارية في تحركات احتجاجية، بداية  من امس الأربعاء في كافة ولايات الجمهورية، وذلك لمطالبة سلطة الإشراف «بالإيفاء بتعهداتها وتعصير الإدارة وتحسين ظروف العمل والخدمات المُسداة للمتعاملين مع مختلف فروع إدارة الملكية العقارية»”.

وأكدّ كريم نوار كاتب عام النقابة الأساسية لإدارة الملكية العقارية بسوسة في تصريح له  أنّه لا يُمكن الحديث اليوم، عن إدارة عصرية، في ظلّ ما يُواجهه أعوان الديوان الوطني للملكية العقارية من صعوبة في آليات التعامل وظروف العمل التي أصبحت لا تُطاق، إضافة إلى ما يشكوه نظام الخزن المركزي من إخلالات، حيث أصبح عاجزا عن استيعاب الكمّ الهائل من المعلومات.

وطالب سلطة الإشراف بالتدخل العاجل وتطبيق ما جاء في محاضر الاتفاقات، التي تمّت منذ سنة 2019، وخاصة النقاط المتعلقة بالتنظيم الهيكلي ومِنحة الإنتاجية.