إيدير يباشر مهامه بعد طول انتظار : مـلـف الإطـار الـفـنـي أولـويـة قـصــوى

باشر كمال إيدير مهامه على رأس لجنة التسوية، التي اختارها الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل قيادة الجامعة التونسية لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد جدل كبير رافق عملية اختيار رئيس اللجنة باعتبار أن عديد العوامل تدخلت في الفترة الماضية وعطلت عملية الاختيار ثم الإعلان الرسمي، وهو تأخير كان له انعكاس سلبي على انطلاق البطولة الوطنية، حيث ستُعطى ضربة البداية للموسم الجديد، بين يومي 30 أوت و1 سبتمبر وبالتالي يعود النشاط الرسمي بعد طول انتظار ذلك أن الفرق وجدت نفسها في موقف صعب للغاية بحكم عدم اتضاح الرؤية بشأن المواعيد النهائية لبداية الموسم وبالتالي حصل ارتباك على مستوى التحضيرات ولكن الصورة الان أصبحت واضحة بالنسبة إلى الجميع، ويمكن لكل مدرب وضع التصورات الخاصة بالمرحلة القادمة والمباريات الودية، كما أن العديد من الفرق ستكون مجبرة على حل المشكل المالي الذي يمنعها من تسجيل اللاعبين الجدد.

في الأثناء، تظهر عديد التحديات أمام المكتب المؤقت، فإلى جانب الشروع في إعداد الانتخابات التي يفترض أن تُعقد بنهاية الموسم الحالي، فإن لجنة التسوية مطالبة بحل مشكل الإطار الفني للمنتخب الوطني، أمام إصرار المدرب الوطني، فوزي البنزرتي، على عدم التعامل مع مهدي النفطي مساعدا له، وهو تطور مثير للغاية من الضروري حسمه من قبل المكتب حتى يمكن للمنتخب الوطني العمل في ظروف جيدة وتحضير المواعيد القوية التي تنتظره، وبعد إغلاق ملف الإطار الفني ومراجعة كل العقود، فإن اللجنة ستكون قادرة على الاهتمام ببقية الملفات الهامة الأخرى،  ذلك أن عديد المصادر تؤكد وجود نيّة في إدخال تعديلات على القوانين الانتخابية وشروط الترشح لرئاسة الجامعة في المرحلة القادمة وغلق الباب أمام بعض الأسماء، وهي معطيات لم تتأكد ولكن من الثابت أن هناك تعديلات مهمة تتعلق بالقوانين الانتخابية، كما أن اللجنة ستحدد أسماء الشخصيات التي ستعمل إلى جانبها وتساندها في المهمة من خلال مراجعة القوانين وكذلك السير العادي للموسم الرياضي بما أن عديد التحديات تفرض نفسها قريبا على كل الأطراف.

ومن المتوقع أن تكشف اللجنة في بداية الأسبوع القادم عن الخطوط العريضة لنشاطها الذي سيكون حاسما في تحديد خارطة الطريق بالنسبة إلى كرة القدم التونسية، التي تنتظرها الكثير من التحديات، غير أن خبرة المجموعة التي تقود اللجنة ستكون حاسمة للوصول إلى برّ الأمان باعتبار أن الفترة الانتقالية طالت أكثر من اللازم ومن الضروري إنهاء هذا الوضع في أسرع وقت ممكن.