شملت الأبحاث فيها مدير الأمن الرئاسي ووزيري أملاك الدولة الأسبقين وآخرين: ملف نهب المال العام أمام جلسة العدالة الانتقالية

نظرت أول أمس  الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف القضية عدد 31 المتعلقة بفساد مالي ونهب المال العام من الوزارات والمؤسسات البنكية العمومية شملت الابحاث فيها  عددا من اقارب واصهار و عائلة  الرئيس الأسبق  بن علي .

بالمناداة على المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية حضر الجلسة .

وبالمناداة على المنسوب لهم الإنتهاك لم يحضر أي منهم ،وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل فطلبت التاخير لانتظار مآل اكتمال النصاب القانوني فقررت الدائرة الاستجابة للطلب واجلت المحاكمة….

وللتذكير فانه بابستنطاق مدير الأمن الرئاسي سابقا  اكد انه كان يشغل مدير عام الامن الرئاسي منذ سبتمبر 2001 وتم اسناده رتبة مستشار أول لرئيس الجمهورية ليتمتع بامتيازات التأجير،كما كان يشرف على تأمين حماية الرئيس بن علي وعائلته المقربة و زوجته وأبنائه فقط إضافة إلى تأمين الرئيس داخل الوطن وخارجه مؤكدا ان بقية الشخصيات حمايتها مرجع نظر حماية الشخصيات التابعة لوحدات التدخل بوزارة الداخلية ولاحظ أن مدير عام أمن رئيس الدولة تسند له كذلك خطة رئاسة التعاونية ومكتب استقبال المواطنين التي تمثل همزة وصل بين المواطنين المتضررين ورئيس الجمهورية ويتم سماعهم وتلقي شكواهم وانه يتولى على ضوء ذلك إعداد تقرير وإحالته على رئيس الجمهورية الذي يتخذ الإجراءات الضرورية في شأنها.

وبسؤاله عن تدخلاته لفائدة عائلة الرئيس وأصهاره خارج وظيفته الأمنية البحتة نفى نفيا قاطعا ذلك ملاحظا أن تدخلاته لاتكون إلا لفائدة التعاونية التي يرأسها وهي ذات صبغة اجتماعية وثقافية كالتمتع بمقاسم السكنى لفائدة أعوان إدارته ذاكرا أن طلبه يقترحه مباشرة على رئيس الجمهورية، موضحا انه اقترح على رئيس الجمهورية الراحل بن علي توفير أرض لإنشاء مقر التعاونية كمركب ثقافي وان الرئيس هو من اتصل بزهير مظفر وزير أملاك الدولة آنذاك مقترحا عليه قطعة أرض بجهة الضاحية الشمالية وفعلا اتصل به زهير مظفر واقترح عليه جملة من المقاسم التي رفضها لصغر مساحتها وقد أعلم الرئيس بذلك، فطلب منه مزيد البحث عن قطعة أرض تفي بالغرض بالتنسيق مع زهير مظفر وكانت المساحة المطلوبة في البداية 03 هك إلا أنه طلب منه الترفيع فيها إلى 06 هكتارات إلى حد الحصول على قطعة على ملك خواص وعوض انتزاعها ذكر أنه تم التعويض لمالكيها ماليا نافيا أن يكون على علم بأن القطعة المذكورة ستمنح إلى زوجة الرئيس ليلى الطرابلسي قصد إقامة جامعة عليها.

وبمزيد التحرير عليه ان كانت الأرض تم الحصول عليها بمقتضى مكتوب موجه من قبل رئيس الجمهورية إلى وزير أملاك الدولة نفى ذلك ملاحظا أنها كانت بمقتضى تعليمات شفاهية لا غير ولم يتم إجراء أي عقد لفائدة التعاونية في عهد زهير مظفر إلى حين تعيين فؤاد دغفوس وزيرا لأملاك الدولة الذي ذكره المجيب بالموضوع محل المتابعة من قبل الرئيس الذي أفاده بأن الموضوع بصدد الدراسة ذاكرا أن الأمر انتهى إلى ذلك الحد بعد أن شهدت التحركات في شهري ديسمبر 2010 وجانفي 2011 مفندا أن ما جاء على لسان سليمان ورق من أن علي السرياطي هو الذي يتدخل في كل كبيرة وصغيرة وتسهيل العمل في ما يخص منافع عقارية أو مالية لفائدة عائلة الرئيس والتي هي خارج مهمته الأمنية البحتة.

مختتما أن أي اتصال له بالمسؤولين كان لا يتعدى الإرشاد وأن اتصاله بالمصالح هو الوصول إلى رفع تقارير صحيحة إلى رئيس الجمهورية ولم يتدخل البتة لفائدة عائلته وأصهاره نافيا أن يكون ساهم في الفساد المالي أو العقاري أو الديواني متحديا أن يثبت أي مسؤول وزيرا كان أو غيره عكس ذلك معربا عن استعداده للمكافحة.

وبمجابهته أن الأرشيف الرئاسي تضمن أن علي السرياطي كان يعطي التعليمات لفائدة العائلة والأصهار لاحظ أن ما تم رصده في الأرشيف الرئاسي لا يتجاوز الصلاحيات التي يقوم بها وبوصفه المباشر لمصلحة العلاقة مع المواطن وبتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية.

وبمكافحته  بالمنسوب إليه  وزير أملاك الدولة السابق الحاضر بالجلسة تمسك بما جاء باستنطاقه السابق ونفى أن يكون له علم بموضوع التعاونية بل إن كل ما كان يعلمه يتعلق بالجامعة الخاصة والذي فاتحه فيه الرئيس وطلب منه التنسيق مع مدير الأمن الرئاسي  ذاكرا أن هذا الأمر أرقه وتسبب له في أمراض وكان محل انشغال كبير له وكان أن عرضه على الوزير الأول محمد الغنوشي وكذلك عبد العزيز بن ضياء لإعانته على حله ذاكرا أن من اتصلت بهما قالا له بصريح العبارة: (سايس روحك ،ووسع بالك ) ذاكرا أن مدير الأمن الرئاسي  كان يقدم له خرائط  بحثا عن مقسم لتشييد جامعة عليه لفائدة زوجة الرئيس ولم يتطرق إلى أي موضوع سواه بل وطلب توسعة القطعة المطلوبة إلى 06 هكتارات حتى يكون الولوج إلى الجامعة سلسا مضيفا أنه لا تتوفر أي وثيقة مكتوبةلدى الوزارة في خصوص الملف المذكور ولم يتخذ فيه أي إجراء إلى حين مغادرته الوزارة نافيا أن يكون المديرون بالوزارة على علم بالموضوع لأنه يعتبر من أسرار الرئاسة وبقي حكرا بينه وبين علي السرياطي كما لم يطلع عليه خلفه فؤاد دغفوس نظرا لخلو الملف من أي وثيقة متمسكا في الأخير بكل ما جاء في استنطاقه السابق.

وبالمكافحة مع وزير املاك دولة ثان  أفاد هذا الأخير أن مدير الأمن الرئاسي اتصل به مرة واحدة عن طريق الهاتف ولم يتطرق الى موضوع الحال ملاحظا أن مسألة نقل الملك العام الأثري إلى ملك عمومي عملية معقدة ومتداخلة وهي مرجع نظر وزارة الثقافة وأن بعضها ذات قيمة وسبق أن قررت اللجنة الوطنية الإستشارية رفع الصبغة الأثرية عن حوالي أربع منها بجهة قرطاج.