المصادقة على تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية : هل تكون بداية المراجعة الشاملة للقوانين الاقتصادية؟

بعد جملة المسارات التي قطعها مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية،  صادق مجلس الوزراء أول امس على هذا المشروع في انتظار أن يستكمل المرحلة النهائية ويقع عرضه في جلسة عامة بالبرلمان لاحقا وهو في الواقع قانون يندرج  في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على  مستوى المال إضافة إلى الجانب الاجتماعي الذي سيساهم في مراجعة العقوبات السجنية للمتورطين في هذه القضايا والذين يمثلون جزءا من المنظومة الاقتصادية.الصحافة اليوم – صبرة الطرابلسي

بعد جملة المسارات التي قطعها مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية،  صادق مجلس الوزراء أول امس على هذا المشروع في انتظار أن يستكمل المرحلة النهائية ويقع عرضه في جلسة عامة بالبرلمان لاحقا وهو في الواقع قانون يندرج  في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على  مستوى المال إضافة إلى الجانب الاجتماعي الذي سيساهم في مراجعة العقوبات السجنية للمتورطين في هذه القضايا والذين يمثلون جزءا من المنظومة الاقتصادية. وتشير الأرقام إلى أن  العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 496 مودع منهم 292 محكومون وعدد 204 موقوفون كما تبين ان عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودع قد اصدروا 11265 شيك باعتبار ان كل صك يكوّن ملف قضية .

و بالرجوع لمشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية نجده قد تضمن بالخصوص مراجعة للعقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف والتنصيص على امكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة وتجريم تسلم الشيك على وجه الضمان إلى جانب إقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة ومراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة  وكذلك توسيع نطاق إجراءات التسوية لتشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب.

ويندرج تعديل أحكام الشيك دون رصيد ضمن استراتيجية أعدّتها الوزارة لتطوير المنظومة التشريعية خاصة في ما يتعلّق بالجوانب الاقتصادية والمالية ودفع الاستثمار، وهي مقاربة جديدة تكرّس دور العدالة في الاقتصاد الوطني تختلف عن سابقاتها من المقاربات التي كانت تقوم أساسا على حماية الحقوق والحريات.

والجدير بالذكر أن لجنة التشريع العام منذ أول اجتماع لها في شهر ماي  2023 قد وضعت مشروع تنقيح الفصل 411 في أولويات جدول أعمالها وفق تصريح  مقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري  لـ«الصحافة اليوم» في وقت سابق إذ قامت  اللجنة بمختلف الاستماعات الضرورية حيث اتصلت بجميع الأطراف المتداخلة واستمعت إليها على غرار وزارة المالية ووزارة العدل والبنك المركزي إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهيئة المحامين وعدول التنفيذ والبنوك وقد بلغ عدد الاستماعات 11استماعا.

و في انتظار تحديد موعد الجلسة العامة لعرض مشروع تنقيح هذا القانون الذي يهم عددا هاما من التونسيين, و مناقشته ثم المصادقة عليه تبقى الانتظارات معلقة على مساهمته بشكل فاعل في الحد من أسباب وقوع مثل هذه التجاوزات بما يخدم الدورة الاقتصادية ويدفع نحو حلول أكثر واقعية تتلاءم مع خصوصية الواقع المالي والاقتصادي اليوم .