استغلال الطاقات التقليدية في تراجع متواصل: الطاقات المتجددة سبيل تونس لتعديل الميزان الطاقي

سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا بنسبة ٪9 الى موفى شهر مارس 2024 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث بلغ 3025 مليون دينار مقابل 2785 مليون دينار، وفق اخر الأرقام التي كشف عنها المرصد الوطني للطاقة والمناجم فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات ٪21 الى موفى مارس 2024 وهو ما يؤكد مرة أخرى وجود أزمة حقيقية في قطاع الطاقة هي في الواقع جزء من أزمة عالمية أصبحت محل قلق أغلب الدول لاسيما الفقيرة منها .

و لا يتمظهر هذا العجز على مستوى الموارد الطاقية التي تسير نحو التراجع  المخيف بل أيضا على مستوى  مساهمته الملحوظة في العجز التجاري في تونس حيث تمثل نسبة العجز الطاقي 54 بالمائة من العجز  التجاري الأمر الذي يبدو فارقا خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيش فيها بلادنا أزمة مالية و إقتصادية خانقة .

هذا العجز الطاقي بات إشكالا جديا يستوجب لا فقط مراجعة السياسات الطاقية المعتمدة بل أيضا المرور بالسرعة القصوى نحو   الإنتقال الطاقي الذي يعتمد على إستعمال الطاقات البديلة أو الطاقات النظيفة و رغم أن الدولة التونسية قد شرعت منذ سنوات -2010 -تدريجيا في التأسيس لهذه المرحلة التي لم تعد خيارا بل  ضرورة إلا أن نسق إنتاج الطاقة البديلة بأنواعها ظل بطيئا و مكبلا بالمسار الإداري والإجرائي المطول الذي طالما كانت سببا في عرقلة عدة مشاريع من شأنها أن تعود بالنفع على البلاد  وبالتالي بات من المهم أن يقع تجاوز هذا الأمر بحلول أكثر عملية وتسهيلات أكبر للمستثمرين في مجال الطاقة النظيفة حتى تكتمل الحلقة الإنتاجية بالمنسوب المطلوب الذي يمكن أن يخفض من حدة العجز الطاقي  وبالتالي يقلص من نسبة مساهمة العجز الطاقي في العجز التجاري .

يذكر أن الصادرات إلى موفى شهر مارس 2024 سجلت ارتفاعا في القيمة بنسبة %17  مرفقة بارتفاع في الواردات بنسبة %10 مقارنة مع موفى مارس 2023 وخاصة على مستوى واردات النفط الخام.

تجدر االشارة الى أن الإنتاج الوطني للنفط إلى موفى شهر مارس 2024  بلغ حوالي 0.38 مليون طن مكافئ نفط مسجال بذلك إنخفاضا بنسبة %3 مقارنة بموفى شهر مارس 2023 حيث بلغ حوالي 0.39 مليون طن مكافئ نفط وفق المعطيات الواردة بالمرصد الوطني للطاقة و المناجم .

كما بلغ إنتاج سوائل الغاز بما في ذلك انتاج معمل قابس حوالي 33 ألف طن مكافئ نفط إلى موفى شهر مارس 2024 مقابل 35 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2023 مسجال انخفاضا بنسبة .%8

وقد شهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات تحديات هامة منذ سنوات، نذكر من بينها تذبذب سعرالنفط في السوق العالمية والتداعيات الصحية لفيروس كوفيد19- وكذلك للحرب الروسية االأوكرانية و خاصة التحركات االجتماعية والتراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول. ويشار إلى أنه إلى موفى شهر مارس  2024 تم الشروع في حفر بئر استكشافية جديدة برخصة «جناين الجنوبية».

وكان مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة تعديلية مستقلة لقطاع الكهرباء، قد احيل منذ اسابيع إلى رئاسة الحكومة للنظر فيها، وفق ما اعلنه كاتب الدولة المكلّف بالإنتقال الطاقي، وائل شوشان، خلال ندوة خصّصت لموضوع «الطاقات المتجددة في تونس: الاطار القانوني وآليات التمويل». وأكّد شوشان، خلال هذا اللقاء، الذي انعقد بالعاصمة، ببادرة من غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، أن «نص القانون يعد من بين الإصلاحات، التّي سيكون لها الأثر الكبير في تسريع مشاريع الطاقات المتجددة».  وأعلن، في هذا الصدد، أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تدرس، أيضا، مجلّة جديد تتعلّق بالطاقات المتجددة، تهدف إلى تنقيح الإطار التشريعي المتعلق بتصدير الكهرباء وإنتاجها ونقلها وتصدير الهيدروجين الأخضر.  وأفاد بأنّ مراجعة نظام التراخيص للمشاريع الصغرى والمتوسطة المخصصة للبيع حصريا للشركة التونسية للكهرباء والغاز، يعد من بين الإصلاحات الجارية حاليا، موضحا أن الوزارة قررت تحديد سعر بيع الكهرباء بحسب قدرات الانتاج، فضلا عن تسهيل الإجراءات من خلال إلغاء طلب العروض.