جمعية المبلّغين عن الفساد : دعوة الى وضع استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد

تعدّ حماية المبلّغين عن الفساد احد اهم اركان مكافحة الفساد، للتشجيع على المضي قدما في الحرب على الفساد، الشعار الذي ترفعه الدولة منذ سنوات. الا ان التخلي عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قلّص نوعا ما من الضمانات التي تحمي المبلّغ، رغم وجود اطار قانوني واضح وهو القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017.

في هذا الاطار، اعتبر ممثلو الجمعية التونسية للمبلّغين عن الفساد، في جلسة استماع عقدتها الثلاثاء ضمن اشغال لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، أن تفشي ظاهرة الفساد بالبلاد يعود إلى غياب رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تجويد النصوص القانونية الموجودة باتجاه تشديد العقوبات المنصوص عليها في الغرض واعتماد الصرامة في تطبيقها.

وتأسست الجمعية التونسية للمبلّغين عن الفساد في 11 أوت 2023 وتتمثل أهدافها خاصة في العمل على متابعة الأوضاع المهنية والاجتماعية للمبلّغين عن الفساد والإحاطة بهم وتقديم الدعم والتوجيه القانوني لهم ونشر ثقافة مكافحة الفساد والتبليغ عنه والسعي إلى إنجاز الدراسات وتقديم المقترحات في مجال مكافحة الفساد.

واقترح ممثلو الجمعية على اللجنة، تنظيم جلسات دورية مشتركة حسب الملفات المطروحة لدراستها وإيجاد الحلول الملائمة لها، مشيرين إلى تفشي آفة الفساد وتعدّد عوائق مكافحتها.

وأكّدوا أنّ المبلّغين عن الفساد يتعرّضون إلى العديد من الضغوطات والتهديدات في ظلّ تعليق نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفتها الهيكل المختص بتلقي ملفات الفساد، وإسناد قرارات الحماية طبقا لأحكام القانون الأساسي المذكور.

ودعوا إلى ضرورة التعاون بين كل الأطراف المعنية باتجاه تنقيح القانون الأساسي المذكور لتوفير مزيد من الضمانات للمبلّغين عن الفساد وملاءمته مع الظرفية الراهنة.

كما أطلع ممثلو الجمعية أعضاء اللجنة على عدد من ملفات المبلغين عن الفساد و ما يتعرضون له من تهديدات وهرسلة متواصلة رغم الاتصال بجميع الإدارات والأطراف المعنية التي لم تتفاعل مع مطالبهم، معتبرين أن عدم توفير الضمانات اللازمة لحماية المبلّغين أدّى إلى عزوف المواطنين عن التبليغ.

وشدّدوا في هذا الإطار على ضرورة إيجاد آليات جديدة لحماية المبلّغين ولمواصلة مكافحة الفساد والاستئناس بالتجارب المقارنة الناجحة.

وفي تفاعلهم، ثمّن النواب المجهودات المبذولة من قبل الجمعية لحماية المبلّغين، معتبرين أن مكافحة الفساد تتطلب رؤية استراتيجية تعمل على ترسيخ ثقافة مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة لدى الناشئة.

وأبدوا مساندتهم لكافة المبلّغين الذين يتعرضون للهرسلة والتهديدات وخاصة الذين تمّ عزلهم عن العمل.ودعوا إلى احترام الشفافية وضرورة العمل على رقمنة الخدمات الإدارية وتعزيز منظومة المراقبة للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة والعمل على تنقيح الإطار القانوني الحالي بما يوفر الضمانات اللازمة لحماية المبلّغين، مطالبين بتوضيح مآل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو إرساء البديل.

وقال نائب رئيس لجنة لجنة تنظيم الإدارة والحوكمة ومكافحة الفساد سامي الرايس في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان الجمعية التونسية للمبلّغين عن الفساد طلبت من اللجنة عقد جلسة اجتماع للحديث عن وضعية المبلّغين عن الفساد والصعوبات التي يواجهونها من ذلك العقوبات والهرسلة والطرد أحيانا من العمل.

واوضح سامي الرايس أن انعقاد هذه الجلسة يأتي استجابة لطلب صادر عن الجمعية وفي إطار تطبيق الاختصاصات المسندة للجنة طبقا لأحكام الفصل 49 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتبعا لورود عديد الملفات ذات الصّلة بالفساد والمبلّغين عنه.

وذكر النائب ان الجمعية طلبت من اللجنة متابعة ملفات الفساد التي بحوزة الجمعية التونسية للمبلّغين عن الفساد، لكن اللجنة ليس لديها من الإمكانيات للقيام بالأعمال الرقابية على عديد الهياكل. في الأثناء شدد الرايس على انه يمكن متابعة هذه الملفات لتسوية وضعية المبلّغين عن الفساد وانصافهم وارجاع الأمور الى نصابها.

وبين النائب سامي الرايس ان لجنة تنظيم الإدارة ستدعو المبلّغين عن الفساد في مستقبل اعمالها لمتابعة الملفات مع الوزارات المعنية. مشيرا الى ان الجمعية التونسية للمبلّغين عن الفساد طالبت بالحصول على مقر لكن لم تتحصل على ذلك وباعتبار دورهم الريادي في هذا المجال ونظرا لغياب هيئة مكافحة الفساد لابد من عودة الاعمال الإدارية.

وفي هذا الاطار افاد سامي الرايس ان البرلمان يمكن ان يحدث لجان تحقيق في هذا الاطار نظرا لوجود شبهات فساد وذلك تنفيذا لدور البرلمان الرقابي.

وصادقت تونس منذ سنة 2008 على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد متعهدة بمقتضاها باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ أحكامها والحدّ من ظاهرة الفساد، وأصبح منذ ذلك التاريخ من المتعين عليها أن تعيد صياغة نصوصها القانونية بما يتلاءم مع هذه الاتفاقية. ولذلك تمّ إصدار القانون الأساسي عدد 10لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين.