العلاقات التونسية العراقية : نحو مزيد من الانفتاح وتعزيز الشراكات والمبادلات

تسعى كل من السلطات التونسية والعراقية إلى تعزيز مستويات التعاون والمبادلات التجارية والسياحية والمعاملات في عديد المجالات التي يمكن أن تعطي دفعا حقيقيا للتعاون المشترك بين البلدين.

وهي مساع تعكسها الزيارة الأخيرة التي أداها وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار والوفد المرافق له إلى دولة العراق لدى اشرافه على افتتاح أشغال اللجنة المشتركة التونسية العراقية في دورتها السابعة عشر ولقائه مسؤولين عراقيين للتباحث حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والشراكات والمبادلات التجارية لما يمثله العراق حسب عديد المحللين من سوق مهمة للمنتجات والصادرات التونسية، كما يمثّل بوابة عبور نحو أسواق أخرى عربية وعالمية، فضلا عن أن آفاق التعاون مرشحة للنمو أكثر في ظل وجود رغبة وإرادة لدى البلدين في تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات.

في المقابل تمثل تونس همزة وصل بين الشرق والغرب، ما يعكس الإمكانيات الواعدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، والوصول بها إلى آفاق أوسع في المستقبل خاصة وأن حجم المبادلات التجارية بين البلدين يتطلب دفعا حيث استقر منذ سنوات في حدود 12 مليون دولار وتتمثل أهم هذه المبادلات في مواد كهربائية وزراعية ولم يتجاوز حجم التبادل التجاري بين العراق وتونس قبل العام 2003 الـ 3 مليارات دولار وتعمل سلطات البلدين في السنوات الأخيرة على تحسين حجم هذه المبادلات وتنويعهاوتطويرها.

ومن أجل تحقيق هذه النقلة في حجم المبادلات والمعاملات الاقتصادية بين البلدين يتم العمل منذ فترة على استعادة الخط الجوي بين تونس والعراق وهو ما تم الاتفاق حوله بين وزير الشؤون الخارجية ووزيرالنقل العراقي على اعتبار أن فتح خطّ جوي مباشر بين تونس والعراق سيساعد على تطوير السياحة البينية وحركة تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين.

كما اتّفق الوزيران على التعجيل باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتشغيل هذا الخط وضمان ديمومته مع الدعوة إلى استكمال التفاوض حول مشاريع الاتفاقيات في مختلف مجالات النقل وإلى تبادل التجارب والخبرات في مجال الأرصاد الجوية والسكك الحديدية والنقل البحري والطيران المدني والمطارات.

ورحّب الجانب العراقي باقتراح بحث ابرام اتفاق اطاري في مجال النقل مع تونس واحداث لجنة قطاعية رفيعة المستوى تهدف إلى إقامة حوار منتظم ووضع استراتيجية مشتركة للتعاون الثنائي في هذا المجال.

وعلى هامش انعقاد الدورة 17 للجنة المشتركة التونسية العراقية تم التأكيد علىالتطلّع إلى أن تحقق نقلة نوعية في علاقات التعاون الثنائي وذلك عبر تذليل كل الصعوبات وإيجاد الصيغ المناسبة للرفع من نسق المبادلات التجارية والعمل على دفع التعاون في مختلف المجالات لاسيما السياحة والنقل الجوي والصناعات الدوائية والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما تمّ التوقيع على 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات التعاون الأمني والحماية المدنية والصحة والدواء والصناعات التقليدية والتعاون الفني والتكوين المهني والبيئة والتربية والشباب والرياضة، إلى جانب مذكرات تفاهم بين القطاع الخاص في البلدين والتعاون اللامركزي، ومن ثمّة التوقيع على محضر الدورة 17 للجنة المشتركة الذي تضمن توصيات لدفع أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما اتفق وزيرا خارجية البلدين على تعيين نقطتي اتصال بين الجانبين لمتابعة تنفيذ وتفعيل مخرجات هذه الدورة.

وينتظر من خلال هذه المباحثات وهذه الاتفاقيات أن مستوى العلاقات بين البلدين يتجه نحو مزيد من التطوير على أكثر من مستوى خاصة وأن البلدين تربطهما بمحيطهما الإقليمي روابط انفتاح كبرى فتونس بحكم موقعها الإستراتيجي هي بوابة لضفتي المتوسط للمبادلات التجارية والسلع والعراق هي ممر اقتصادي مهم نحو آسيا وباقي دول الخليج وهي بصدد وضع استراتيجيات استثمارية وتنموية ضخمة من شأن النسيج الاقتصادي التونسي الاستفادة منها كما أن الجانب العراقي مهتم ويشيد بالكفاءة التونسية  في مجالات عديدة.