مجلس الأمن القومي يطرح ملف أفارقة جنوب الصحراء مرة أخرى : تونس لن تكون أرض عبور ولا أرض توطين..!

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، انه تم أول أمس الاثنين، اعادة 400 شخص من المهاجرين غير النظاميين من الحدود الشرقية ، مؤكدا انه ما كان لظاهرة الهجرة ان تستفحل وتتفاقم لولا “الوضع الداخلي غير الطبيعي”،حسب تعبيره.

وتساءل رئيس الدولة ، في كلمة افتتح بها اجتماع مجلس الامن القومي، عن “كيفية دخول هؤلاء المهاجرين وكيفية توطينهم” مشيرا الى انهم “يتدفقون على تونس بالمئات يوميا” .

وقال ان “تونس لن تكون ارضا لتوطين هؤلاء المهاجرين” كما انها “تعمل على ان لا تكون أيضا معبرا لهم ” مشيرا الى ان هناك (افرادا ) في تونس من تحصل سنة 2018 على اموال لتوطينهم في تونس”..

وأكد سعيد، انه لا يمكن لهذا الوضع ان يستمر خصوصا وأن “اموالا طائلة تتدفق على هؤلاء المهاجرين الأفارقة من الخارج لفائدتهم ولفائدة شبكات وجمعيات تعمل داخل تونس و “تدعي زورا وبهتانا انها تحمي هؤلاء”.

وتساءل رئيس الدولة، في هذا السياق، عن معنى نشر طلب عروض في احدى الصحف اليومية قبل أيام من قبل “جمعية لايواء المهاجرين” مؤكدا على ان الهلال الاحمر التونسي قادر على تقديم المساعدة لهم كما انه توجد قواعد وقوانين خاصة بتواجد الاجانب في تونس ولابد من احترامها وتطبيقها .

وجدد التأكيد على انه”لامجال لان تحل الجمعيات محل الدولة” واصفا القائمين على الجمعيات التي تتلقى اموالا طائلة من الخارج “بالخونة والعملاء”.

وتحدث رئيس الدولة عن اللجوء المنظم بقوانين في تونس قائلا ان منظمات ومنها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لم تقدم لطالبي اللجوء “سوى البلاغات”،حسب تعبيره مؤكدا ضرورة ان تتعامل الجمعيات و المنظمات مع طرف ومخاطب وحيد وهو الدولة التونسية”.

من جهة أخرى قال رئيس الجمهورية، انه توجد اليوم ” شبكات لابد من تفكيكها وخاصة تلك المتعلقة بأشخاص يلتقون كل يوم ويتظاهرون بالتنافس للانتخابات الرئاسية المقبلة”.

واضاف سعيد، في هذا السياق ان الانتخابات تهمهم فقط عندما يتعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية  وان الامر يتعلق فقط بطموح، بعيدا عن أي حس بالمسؤولية .

ولاحظ رئيس الدولة في المقابل ان “أي مواطن تونسي لا يقبل بخيانة الوطن والارتماء في احضان الخارج” وان “الوطن  لا يعني لهؤلاء المتنافسين على الرئاسيات المقبلة شيئا”.

وشدد، في ذات السياق، على ان التونسيين سيعولون على “امكانياتهم”  مع التنسيق مع من سماهم بـ” الاخوة” مشددا على ان تونس “ليست ارضا يمكن استباحتها من أي كان وان اختياراتها تنبع من شعبها ومما طالب به ابناؤه”.

وتحدث الرئيس قيس سعيد مرة اخرى عما اسماه “بالتطاول على الدولة باسم حرية التعبير” مؤكدا مجددا ان “الحريات مضمونة بالدستور والصكوك الدولية والقوانين” وانه” لامجال امام العمالة والابواق المسعورة مدفوعة الاجر ” وان الحرية لا تعني “الفوضى والتطاول على الدولة وقوانينها”.

وتطرق رئيس الدولة في كلمته الى ان مجلس الامن القومي سيتناول مسائل تتعلق بملف الصلح الجزائي و ضرورة التصدي لشبكات المخدرات المهددة لأمن المجتمع مشيرا ايضا الى انه سيتم قريبا احالة عدد “من المسؤولين على القضاء بسبب فسادهم وتواطئهم مع الفاسدين وتسترهم على ملفات فساد”.