من أجل الإشادة والتمجيد و الدعوة الى  التحريض على الأمنيين ووصفهم بالطاغوت : راشد الغنوشي من جديد امام محكمة الاستئناف

نظرت  أول أمس هيئة  الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس ،من جديد في ملف  القضية التي رفعها نقابي امني ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من أجل«الإشادة والتمجيد والدعوة على التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان».

وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 27 ماي استجابة لطلب محامي الغنوشي الذي طلب مزيد التاخير…

وللذكير فقد أدانت الدائرة الجناحية المختصّة بالنظر في القضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس رئيس حركة النهضة في القضية التي رفعها ضدّه نقابي امني من أجل «الإشادة والتمجيد والدعوة على التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان» وقضت بسجنه لمدة 15 شهرا…

وقضية الحال كان قد رفعها نقابي امني ضدّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وذلك على خلفية خطاب تأبينه في جنازة «الشيخ العبار» بتطاوين حين قال «انه لا يخشى الحاكم ولا يخشى الطاغوت» .

وقد باشرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية الحال و قد قررت في شهر ماي 2023 ادانة راشد الغنوشي وقضت في شأنه بالسجن لمدة سنة وبغرامة مالية قدرت بـ1000 دينار.

من جهتها قررت هيئة الدفاع استئناف  الحكم المذكور. وقد باشرت الدائرة الجناحية المختصة في القضايا الارهابية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية الحال، وقد قررت تأييد قرار المحكمة الابتدائية بتونس من حيث ادانة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و الترفيع في العقاب البدني من سنة الى 15 شهرا وتغريمه بخطية مالية قدرت بـ1000 دينار، ذلك إلى جانب إخضاعه للمراقبة الادارية مدة ثلاثة أعوام   بعد انتهاء العقوبة البدنية  من أجل ما نسب اليه من تهم تعلقت بـ«الإشادة والتمجيد والدعوة على التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان».

من جهتها فقد قررت هيئة الدفاع الطعن بالتعقيب في الحكم المذكور ، وقد قررت محكمة التعقيب نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف واحالة الملف من جديد على دائرة جناحية اخرى مغايرة للتي سبق لها وانها نظرت في قضية الحال.

وللاشارة فان رئيس حركة النهضة قد قرر منذ شهر افريل 2023 مقاطعة جميع الجلسات التي سيستدعى إليها سواء كانت لدى باحث البداية او لدى النيابة العمومية أو أمام قاضي التحقيق او أمام هيئة المحكمة مهما كانت الجهة ومهما كان الموضوع وذلك على خلفية ما اعتبره «انعدام وجود ضمانات المحاكمة العادلة».

من جانبه افاد  المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 والناطق الرسمي بها رشدي بن رمضان، في تصريح سابق لــ« الصحافة اليوم » ، ان قاضي التحقيق بالمحكمة، أصدر  بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، باعتباره من ذوي الشبهة في قضية «شركة انستالينغو»، التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى بولاية سوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.

وكان بن رمضان، مفيدا  ان الغنوشي امتنع عن الحضور لدى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 لاعادة استنطاقه في نفس القضية، مضيفا ان قاضي التحقيق المتعهد بالقضية واصل النظر في مجريات القضية دون حضور الغنوشي، وذلك بناء على تقدم الأبحاث ووجود معطيات جديدة.

وجرى أول استنطاق للغنوشي من طرف قاضي التحقيق في هذه القضية يوم 10 نوفمبر الفارط، ودام استنطاقه نحو 14 ساعة حسب هيئة الدفاع، وخلصت الجلسة إلى الابقاء عليه بحالة سراح بعد أن كانت النيابة العمومية طلبت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه. وصرح الغنوشي اثر الجلسة بأن ملف القضية «مزيف ومفبرك وخال من الحجج»، وفق تعبيره.

وكانت النيابة العمومية اذنت منذ جوان 2022 بفتح بحث تحقيقي اوّلي ضد 28 شخصا منهم راشد الغنوشي، بسبب تورطهم في قضية «شركة انستالينغو»، ليرتفع عدد المشمولين بالابحاث الى حوالي 46 متهما من بينهم 12 متهما مودعين بالسجن.

كما تم اصدار 8 بطاقات جلب دولية في حق عدد من الفارّين بالخارج والبقية في حالة سراح، وجميعهم محالون على التحقيق من أجل تهم ابرزها «غسيل الاموال وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة ‎»، طبق احكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

ملف الجهاز السري ….

وقد   شملت الابحاث ايضا  رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي فيما عرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة وقد أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بطاقة ايداع بالسجن في حقه ،وفي حق المدير السابق للوثائق لدى الادارة العامة للمصالح المختصة و المدير السابق للوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب، في علاقة بما عرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة و«الغرفة السوداء» بوزارة الداخلية..

    من جانبها أفادت المحامية إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بأن الوثائق المتعلقة بالجهاز السري، «كشفت عن عدد من الجرائم التي تثبت ارتباط حركة النهضة بعدد من الأعمال المشبوهة وبتنظيم الإخوان المسلمين».

وأضافت المحامية أثناء ندوة صحفية بخصوص تطورات قضية شكري بلعيد في الذكرى الثامنة لاغتياله، أن حاكم التحقيق 12 بالمحكمة الابتدائية تونس 1، “اكتشف بعد فتح ما يعرف بالغرفة السوداء، معطيات جديدة بخصوص الجهاز السري لحركة النهضة”، مشيرة إلى أن«مصطفى خذر قام برصد 11 مواطنا من الرعايا الأمريكان، يملكون فضاء ترفيهيا بجهة باردو محل شبهة في مجال التبشير».

كما كشفت هذه الوثائق عن هوية شخص مصري أشرف في جوان 2012 على دورة تكوينية لفائدة أعضاء الجهاز السري لحركة النهضة، وهو سليمان عزمي عويس، وفق ما صرحت به قزارة.