حصيلة ثقيلة للمراقبة الاقتصادية طيلة الأشهر الأربعة  الماضية: المواد المدعّمة تستحوذ على نصيب الأسد من المحجوزات

عاهدت الدولة التونسية نفسها على مواصلة حربها ضد المحتكرين والمضاربين مهما كلفها ذلك، وقامت بتسخير كل الامكانيات المتاحة من عتاد وعباد، فكانت أن جندت وزارة التجارة و تنمية الصادرات منذ بداية السنة الجارية حوالي 9771 فريق متكون من أعوان المراقبة الاقتصادية التابعة لها وفرقا من وزارة الصحة والشرطة البلدية والداخلية وذلك بحسب وزارة التجارة  وتنمية الصادرات.

وقد نفذت هذه الفرق 222 ألف زيارة تفقد تم خلالها تسجيل 32959 مخالفة اقتصادية، شملت تجاوزات في مجال التلاعب بالأسعار والاحتكار وعددها 11177 مخالفة و 16611 مخالفة متعلقة بالشفافية في المعاملات، كما تم كذلك تسجيل منذ بداية السنة الحالية 524 مخالفة في التلاعب بالدعم و4646 مخالفة أخرى في الجودة و الميترولوجيا.

وقد استحوذت المواد المدعمة على نصيب الأسد من المنتجات المحجوزة منها 826 طن من الخضر والغلال و771 طن من مشتقات الحبوب المدعمة الى جانب حجز 132 ألف بيضة و1،1 طن من اللحوم البيضاء والحمراء إلى جانب حجز 21656 لتر من الزيت النباتي المدعم و79 طنا من مادة السكر و499 طن من المواد العلفية.

ظاهرة الاحتكار تستنزف جيب المواطن

إن المؤشرات التي أصدرتها وزارة التجارة و تنمية الصادرات بخصوص نشاط المراقبة الاقتصادية طيلة الأشهر الاربعة  الماضية من السنة الحالية، ليست سوى «غيض من فيض» حيث أن ظاهرة الإحتكار توغلت بشكل ملفت ومخيف خلال السنوات الأخيرة وقد مست جميع القطاعات دون استثناء حتى أن مطاردة المراقبة الاقتصادية للمضاربين أصبحت مضنية ومتعبة. وأمام استفحال هذه الآفة في المجتمع فإن المواطن أصبح منهك القوى، جيوبه خاوية، أثقله الغلاء الفاحش في الأسعار الناتج عن التلاعب بها لا سيما خلال المناسبات الاستهلاكية .

ولعل المخالفات والتجاوزات اليومية التي تم تسجيلها خلال شهر رمضان المنقضي خير دليل على ذلك فأسعار الخضر والغلال واللحوم الحمراء وحتى البيضاء قفزت بثلاث و أربع مرات عن أسعارها الحقيقية، مما جعل المستهلك في حيرة واستنكار، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التجارة والمجامع المهنية المشتركة للخضر والغلال  واللحوم البيضاء عن توفر مخزونات هامة من المواد الاستهلاكية طيلة شهر رمضان تفي حاجيات السوق وأكثر.

ويرى أهل الاختصاص أن مكافحة ظاهرة الاحتكار تتطلب وضع استراتجية  وخطة عملية تقوم بمعالجة أسبابها ومسبباتها وتطرح مختلف الحلول التي تقود حتما لاجتثاثها من عروقها.

وكان رئيس الدولة قيس سعيد قد أكد في عديد المناسبات مخاطبا المحتكرين  والمضاربين بأن غايتهم ليست الربح بقدرما هي لغاية تأجيج الاوضاع الاجتماعية بالبلاد. فكان أن أصدر أمرا رئاسيا عدد 117 لسنة 2021 لمقاومة المضاربة غير المشروعة ولتأمين التزويد المنتظم للسوق ومسالك التوزيع، ويعد بمقتضاه جريمة مضاربة غير مشروعة، كل تخزين أو اخفاء للسلع أو البضائع أيا كان مصدرها  وطريقة انتاجها ويكون الهدف منه احداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط.

وأردف بمرسوم ثان عدد 14 المؤرخ في 20 مارس يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، وبعقوبات مشددة لمرتكبيها اذ يعاقب بالسجن 10 سنوات، وبتعويض مالي قدره 100 ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة. ويكون العقاب بالسجن 20 سنة وبتعويض مالي قدره 200 ألف دينار، اذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية و سائر المواد الصيدلية.