بدأت الحركية تنشط في أسواق الدواب : أضاحي هذا العام لمن استطاع إليها سبيلا ..!

أسابيع قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى وانطلقت الحركية مبكرا في أسواق الدواب وسط دعوات كثيرة لمقاطعة شراء الأضحية التي تتراوح أسعارها هذا العام بين 1000 و2000 دينار وأحيانا في حدود الـ 3000 دينار  وفق مصادر مسؤولة من النقابة التونسية للفلاحين.

هذا الغلاء مرده نقص الأعلاف وعزوف المربين عن مزاولة النشاط في ظل ظروف اقتصادية لا تسمح بوفرة الإنتاج سيما مع تتالي مواسم الجفاف وتزامنها مع الإشكاليات المتعلقة بمسألة توزيع الأعلاف .

وتعرف منظومة اللحوم الحمراء أزمة في تونس منذ سنوات تداخلت فيها عديد العوامل ، تسببت في ما هي عليه الآن من غلاء لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن تحمله في آن واحد بالنظر إلى تراجع المقدرة الشرائية للمواطن وغياب حلول عاجلة تنقذه من هذا الشطط المعيشي في كل مناسبة .

وفيما تطالب بعض الجهات بضرورة التوجه نحو توريد الأضاحي من رومانيا لتعديل السوق المحلية وتوفير العرض المحترم على غرار ما قامت به بلدان مجاورة كالجزائر والمغرب قبيل حلول عيد الأضحى، فإن هذه الحلول الظرفية تراها مصادرنا من النقابة التونسية للفلاحين أنها حلول لن تحل الإشكال وبالتالي لا بد من إعداد استراتيجية وطنية فعالة تهدف إلى تحقيق الوفرة الكافية للاستهلاك المحلي وتعمل على حماية المقدرة الشرائية بالاستعانة بمختلف خبرات أهل القطاع وتحمي مواطن الشغل وتحافظ على موارد رزق الفلاحين في الإنتاج الحيواني وهي خطة يمكن اتباعها على مدى متوسط وبعيد تنطلق من الوقوف على الصعوبات والإشكاليات المتراكمة وتضمن نجاعة الوفرة .

وتسببت هذه المصاعب في فقدان نكهة عيد الأضحى لطبقات واسعة من التونسيين على مر السنوات الماضية بسبب ارتفاع الأسعار في مختلف حلقات الإنتاج ثم تواصل ممارسات «القشارة» خلال هذه الفترة والدخول على خط المضاربة بين الفلاّح والمستهلك، ومن جهة أخرى فإن أغلب التوقعات تشير إلى إمكانية تحديد سعر الكيلوغرام الحي بحوالي 20 د للكغ الواحد أي بزيادة بدينارين عن السنة الماضية وبالتالي السعر الإجمالي للأضحية لن يقل عن الـ 1500 دينار وهو مبلغ لن تقدر عليه جلّ العائلات التونسية التي أرهقها غلاء المعيشة وتتالي المواسم الاستهلاكية.