قراءة الخبراء  لمخرجات القمة الثلاثية بتونس : خطوة إلى  الأمام في انتظار تفعيل المحاور الكبرى..!

اختتمت، أول أمس في تونس العاصمة أشغال الاجتماع التشاوري الأوّل، الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفّي.

وقد ركز البيان الختامي للقمة على ثلاثة محاور رئيسية في علاقة بتوحيد المواقف بين الدول الثلاث من مستجدات الساحة الإقليمية و الدولية والتصدي المشترك لمختلف التهديدات التي تواجهها المنطقة إضافة إلى  إيلاء أهمية كبرى إلى تنشيط التعاون الاقتصادي و التنموي بين البلدان الثلاث.

وفي قراءة لمخرجات هذه القمة الثلاثية أفاد وزير الشؤون الخارجية الأسبق والديبلوماسي السابق أحمد ونيس في تصريح لـ «الصحافة اليوم» أن من شأن هذه القمة تعميق التشاور والتنسيق في المواقف في ما يتعلق بمختلف القضايا الأمنية و التنموية المشتركة ويمكن أن يتسع هذا التنسيق ليشمل القضايا السياسية والنزاعات السياسية في العالم و خاصة القضية الفلسطينية مضيفا أن الدول الثلاث معنية من جهة أخرى بتوطيد علاقاتها و مشاوراتها مع دول إفريقيا جنوب الصحراء التي تمثل المصدر الأول للمهاجرين غير النظاميين لدول شمال افريقيا ومنها إلى أوروبا.

كما شدد ونّيس على أهمية توحيد المواقف والرؤى في علاقة بشراكات الدول الثلاث مع الشريك الأوروبي والذي تربطه بكل دولة علاقات و شراكات مهمة و من الأجدر التفكير اليوم في توحيد المواقف بخصوص هذه العلاقات لأن التفاوض مع الشريك الأوروبي بصفة فردية قد يقلص من نجاعة إنجاح هذه العلاقات و الشراكات مذكرا بأن أكثر من ملف يربط دول الاتحاد الأوروبي بدول شمال إفريقيا بما في ذلك ملف المهاجرين غير النظاميين و الطاقة و الموارد الطبيعية وغيرها من الملفات.

ومن جهة أخرى دعا الديبلوماسي السابق إلى ضرورة العودة إلى الهيكل الأوسع وهو هيكل اتحاد المغرب العربي بوصفه إطارا أوسع وأشمل معتبرا أن تأثير الدول الثلاث بمفردها سيكون محدودا وضعيفا خاصة في علاقة بالملفات الكبرى التي تهم كافة المنطقة المغاربية.

ومن جهته أكد المحلل السياسي غازي معلى أن المنطقة تواجه تحديات أمنية  واستراتيجية كبرى وحقيقية من قبل الجماعات الإرهابية و الميليشيات المسلحة و تجار البشر و أن ما جاء في البيان الختامي للقمة الثلاثية يعد إعلان نوايا يتطلب المرور إلى خطوة عملية وشجاعة مؤكدا أن هناك تنسيقا أمنيا و استخباراتيا خاصة بين تونس و الجزائر لكن هذا التنسيق يجب أن يأخذ أبعادا أخرى أكثر نجاعة و فاعلية.

و أوضح معلى أن التصدي المشترك لهذه التحديات يستوجب تبني سياسات شجاعة وتركيز فرق تفكير وبدأ العمل على مختلف الملفات الأمنية المحتملة إضافة إلى تكثيف الجهود و العمل المشترك على هذا المستوى.

وقد أكد القادة الثلاثة خلال هذه القمة على الادراك المشترك لتوحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة كلها خاصة مع بروز مستجدات اقليمية وازمات دولية متلاحقة وبالتالي لايمكن لأي دولة ان تواجه تداعياتها بمفردها والحاجة الملحة لأن يكون للدول الثلاث صوت مسموع وموحد وحضور مؤثر وفاعل في الانتماءات الاقليمية والدولية.

وشددوا على تمسكهم باستقلال القرار الوطني النابع من إرادة شعوبهم لتحقيق ازدهارها وحرص الدول الثلاث على اقامة علاقات مع بلدان اخرى في إطار الاحترام المتبادل وتمسكها بنظام دولي متعدد الأطراف.

كما أكد قادة الدول الثلاث على ضرورة ألا يقتصر هذا التشاور والتنسيق على الملفات السياسية فحسب بل لابد أن يشمل كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الثلاث لتحقيق مطالبها.

وأشار القادة الثلاثة وفق البيان الختامي للقمة  إلى الرفض التام للتدخلات الاجنبية في الشأن الليبي ودعم الجهود الرامية للتوصل إلى تنظيم انتخابات تحفظ سلامة وأمن ليبيا و استقرارها.

كما تمت الإشارة إلى أهمية تبادل التحاليل والتقييمات والمعلومات والمقومات حول ظاهرة الارهاب والاتجار بالبشر وبالمخدرات والجريمة المنظمة لحماية المنطقة من هذه الآفات.

وقد اتفق قادة الدول الثلاث على «تكوين فرق عمل مشتركة يعهد لها تنسيق الجهود لحماية امن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة وفق مقاربة تشاركية» .

وتم الاتفاق، أيضا، على « توحيد المواقف والخطاب في التعامل مع مختلف الدول المعنية بالهجرة غير النظامية في شمال المتوسط ودول جنوب الصحراء». إلى جانب الاتفاق على «تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات لإقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات أولوية على غرار انتاج الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر وغيرها من المشاريع».

واتفق رؤساء الدول الثلاث على التعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وليبيا و الجزائر وتطوير التعاون وتذليل الصعوبات المعيقة لانسياب السلع وتسريع إجراءات تنقل الأفراد وإقامة مناطق تجارية حرة بينها.

وفي ختام الاجتماع تقرر «تكوين نقاط اتصال» لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل قادة هذه الدول تمهيدا لعقد الاجتماع التشاوري القادم.