يهدف الى الرفع من الإنتاج الفلاحي والمحافظة على الموارد الطبيعية : تسريع مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية القصرين

نظرا لأهمية التنمية في الجهات تنفذ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مشروع التنمية الفلاحیة المندمجة في جنوب ولایة القصرین بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 240.273 ملیون دینار تونسي ويمتد على 5 سنوات (2027-2023).

ويهدف المشروع الى الرفع من الإنتاج الفلاحي والمحافظة على الموارد الطبيعية فضلا عن تثمين سلاسل القیمة للمنتجات الفلاحیة المحلیة وتحسين ظروف عیش المواطنین بالجهة.

هذا ويتضمن مشروع التنمية الفلاحیة المندمجة لجنوب ولایة القصرین خمس معتمديات وهي القصرین الجنوبية وفریانة وماجل بلعباس وحاسي الفرید وسبیطلة حيث يمتد على مساحة 489 ألف هك مما يقارب %60 من مساحة الولاية وينجز لفائدة 124 ألف ساكن.

وقد أوصى وزير الفلاحة السيد عبد المنعم بالعاتي خلال جلسة عمل خصصت للنظر في مدى تقدم المشروع بوضع لوحة قيادية تضبط رزنامة تقدّم مراحل المشروع والتدخلات المبرمجة وفق المدّة المحدّدة لإنجازها.

وينجز المشروع  لفائدة 124 ألف ساكن وتتمثل عناصر المشروع في التهيئة المائية وتحسين البنية التحتية والتنمية الفلاحية وتثمين سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية المحلية وتنمية منابت الحلفاء والغابات ومقاومة التصحر.

وفي السياق ذاته نظم مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس ورشة عمل جهوية يوم الخميس الفارط الموافق لـ 18 أفريل الحالي لتقديم التقرير النهائي المحلي الطوعي الأول حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ببلدية النور ولاية القصرين وتتنزل هذه الورشة في إطار التزام الدولة التونسية بالمشاركة المنتظمة في متابعة تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتقديم تقارير دورية تعكس مدى التقدم في تجسيم أهدافها على المستويين الوطني والجهوي.

تهدف هذه الورشة إلى تقديم التقرير النهائي المحلي الطوعي الأول حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ببلدية النور ولاية القصرين وتكامل نتائج التقرير الطوعي المحلي في السياسات العامة بتونس وأهداف التنمية المستدامة مع السياسة الحضرية الوطنية والأجندة الحضرية الجديدة وعرض مراحل العمل القادمة للتقرير المحلي الطوعي.

ويعمل «موئل الامم المتحدة» برنامج الأمم المتحدة من أجل مستقبل حضري أفضل ويقدم المكتب الإقليمي للمستوطنات البشرية بالدول العربية ومنها تونس استراتيجية شاملة تقوم على نهج ثلاثي المنحى يشتمل على المبادئ التالية بوصفها محركات رئيسية للتنمية العمرانية المستدامة وهي التصميم المادي الشمولي والفعال والتخطيط المالي المستدام والقواعد والأنظمة الخاصة بالتخطيط والحكم الشامل.

ويحدد التخطيط المادي على مستوى الوطن والإقليم والمدينة توزيع السكان ونظام العلاقات المتبادلة بين القرى والبلدات والمدن والممرات ونمو المناطق الحضرية مع الأخذ في الاعتبار كثافة الأماكن العامة والربط بينها واستخدامات الأراضي فيها وترسيم الأماكن العامة.