الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تستعد للرئاسية : نحو تنقيح القرار الترتيبي لشروط الترشح..!

برزت خلال الأسابيع الفارطة أجواء التنافس على الاستحقاق الرئاسي حيث أعلن العديد من الفاعلين السياسيين ترشحهم للانتخابات المنتظر عقدها في خريف العام الحالي، الا ان هذه الإعلانات تبقى غير رسمية وتدخل في خانة الحملات الانتخابية السابقة لأوانها.
ولتحديد الاطار القانوني، تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد عيد الفطر مباشرة في الاستعداد للانتخابات الرئاسية، حيث ستتولى ضبط الرزنامة وتنقيح القرار الترتيبي المحدِّد لشروط الترشح، ومن المنتظر إضافة 3 شروط جديدة. حيث أعلن مؤخرا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنّ الهيئة ستحدّد رزنامة الانتخابات الرئاسيّة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتركيز الغرفة البرلمانية الثانية. مبينا أنّ الهيئة ستحدد أيضا بمقتضى قرار ترتيبي شروط الترشح، التي يجب ان تكون متطابقة مع نص الدستور في الفصول 88 و89 و90 ومتطابقة ايضا مع القانون الانتخابي.
وبين أنّ هيئة الانتخابات في كل الأحوال إذا ما تعارض نصّان تطبّق النص الأعلى وهي قاعدة معمول بها في كل الأنظمة القانونية في العالم.
ويتعارض القانون الانتخابي مع الدستور الجديد على مستوى ثلاث نقاط تتعلق بشروط السن والجنسية، ومسألة التزكيات، التي كانت في دستور 2014 تُجمع من أعضاء المجالس البلدية أو مجلس النواب أو المواطنين، في حين ينصص الدستور الجديد على المنتخبين، بمن فيهم مجلس الجهات والأقاليم.
وقد أذن مجلس الهيئة في اجتماعه بتاريخ 14 فيفري الماضي للإدارة المركزية للشؤون القانونية بإعداد مشروع نص لتنقيح القرار الترتيبي للهيئة عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القرار المؤرخ في 14 جوان 2019 ، وذلك بما يتلاءم مع أحكام الفصل 89 من دستور سنة 2022.
وأكدت عضو هيئة الانتخابات نجلاء عبروقي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» انه بعد عطلة عيد الفطر المبارك سيجتمع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتعديل القرار الترتيبي لسنة 2014 المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية والذي يجب ان يتطابق مع الدستور ومع القانون الانتخابي. وتابعت نجلاء عبروقي انه «من ثمة سيتم اصدار دعوة الناخبين وتتولى بدورها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعداد الرزنامة الانتخابية»، مشيرة الى انه سيتم تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية بالتشاور بين الهيئة ورئيس الجمهورية، ومبدئيا يكون في اخر سبتمبر او أول أكتوبر المقبل.
وأفادت نجلاء العبروقي عضو هيئة الانتخابات أن هذه الشروط تتمثل في السن القانونية للترشح وهي 40 سنة، والشرط المتعلق بالجنسية التي يجب أن تكون تونسية فقط وأبا عن جدّ، دون أن يكون هناك ازدواجية في الجنسية، والشرط الثالث، هو أن يكون متمتّعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية من خلال الاعتماد على البطاقة 3.
ولاحظت محدثتنا انه بدأت حاليا الحملة الانتخابية من خلال اعلان عدد من الشخصيات نية الترشح للانتخابات الرئاسية، ولكن ليس للهيئة الحق في المراقبة، الا حين انطلاق الفترة الانتخابية وفتح باب الترشحات، حسب تاكيدها. مذكرة بان ضمانات إنجاح الانتخابات الرئاسية متوفرة وهي الشفافية والنزاهة والحياد.
وكان أبرز الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي ان ما سيتضمنه القرار الترتيبي الذي ستصدره الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة هو تنظيم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، شرط السن الذي اصبح 40 سنة، شرط الجنسية التونسية الوحيدة.
وبين رابح الخرايفي في تدوينة له، ان المحتوى الممكن والذي سيحدث جدلا قانونيا وسياسيا حادا هو شرط الإدلاء ببطاقة عدد 3 تنزيلا لشرط التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، شرط الاقامة بتونس. وهو ما يحتاج الى وضع شروط فرعية من قبل هيئة الانتخابات تتعلق أساسا بوضع شرط الاقامة بتونس وهو تأويل واسع للقانون الانتخابي، فاقتراع الناخب في دائرته مرتبط باقامته في الدائرة التي سيترشح فيها، وفي الانتخابات الرئاسية هناك دائرة وحيدة هي كل تراب الجمهورية التونسية.حيث بين ان هذا الشرط إن أضافته الهيئة فسيكون محل طعن أمام المحكمة الإدارية التي ستفصل هذه المسألة الشائكة.