2024-03-31

المطالبة بتسريع النظر في تنقيح الفصل 411: النواب، مع أصحاب المؤسسات لإقرار عفو عام

عبّر عدد من نواب الشعب عن مساندتهم للوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية التونسية لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة أمام البرلمان، الخميس الفارط ، من أجل المطالبة بالتسريع في النظر في تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق باصدار صك دون رصيد وإقرار عفو تشريعي عام، والموافقة على المبادرة التشريعية حول العفو على أصحاب الشيكات دون رصيد وإلغاء العقوبة السجنية.

وأعلن عدد من النواب على دعمهم لمطالب المحتجين، مؤكدين العمل على الضغط من اجل التسريع في احالة هذه المبادرات.

ومؤخرا انطلقت لجنة التشريع العام في النظر في مبادرة العفو العام التي تقدم بها 84 نائبا حيث استمعت اليهم، وارتأت ان يتم الاستئناس بها خلال مناقشة مبادرة الحكومة التي ستشمل تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، اكد المتحدث باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص على مطلب تنقيح الفصل من أجل عفو تشريعي عام دون اسقاط حق الغير، مبرزا في تصريح اعلامي أن اخر الارقام لسنة 2022 تفيد بوجود 7200 مسجون بإصدار صك دون رصيد و450 الف مفتش عنهم. وذكر انه في سنة 2023 افلست 200 الف مؤسسة صغرى ومتوسطة، قائلا إنه لابد من تطوير الاقتصاد التونسي وعدم تجريم وتقييد الحياة الاقتصادية.

وينص الفصل 411 من المجلة التجارية على أن «يعاقب بالسجن 5 أعوام وغرامة تساوي ٪40 من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقلّ عن ٪20 من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه، أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك، أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه».

وقد افاد النائب عن كتلة صوت الجمهورية نزار الصديق ـ وهو من أصحاب مبادرة العفو العام ـ ان النواب ساندوا أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين تقدموا بمجموعة من المطالب تم ايداعها الى رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة.

وأوضح نزار الصديق في تصريح لـ«الصحافة اليوم» بان المبادرة التي طرحها النواب والمتعلقة بإقرار عفو عام لم يتم وضعها بنية الضغط على وزارة العدل مبينا ان تنقيحات المجلة التجارية لا تتعارض مع المبادرة. لافتا الى ان إقرار العفو العام لا يعد بدعة ونفذت هذه الفكرة مرتين في تونس، بالإضافة الى تطبيق هذا التمشي في كندا وفرنسا والأردن وفلسطين وهي دول قامت بهذه المبادرة.

وقال الصديق ان «مبادرة العفو العام تأتي من اجل اخراج المؤسسات الاقتصادية من أزماتها التي تفاقمت في فترة «الكورونا» والازمة الاقتصادية ولذلك يجب ان يتم العفو العام ويتبعها تنقيح الفصل 411». مشيرا في ذات السياق الى ان مشروع القانون المقترح من النواب لن يتم سحبه لأنه سيساهم في إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفي تدوير عجلة الاقتصاد.

وتتكون مبادرة العفو العام من 3 فصول، حيث يحدّد الفصل الأول المنتفعين بالعفو أي كل من أصدر شيكا بلا رصيد أو اعترض على سداده في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 574 من المجلة التجارية وحُرّرت في شأنه شهادة في عدم السداد قبل 31 جانفي 2024.

وينص الفصل الثاني على «ألاّ يمس العفو العام بحق الغير خاصة بحقوق المستفيد من الصك ويشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسؤول عنه ولا يشمل المصاريف القضائية والتي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها».

وأوضح النائب أن الفصل الثالث يهدف إلى الحفاظ على حقوق المستفيد، وأن يكون التتبع مدنيا معتبرا أن سجن المتهمين في قضايا صكوك بلا رصيد هو خسارة للدولة التونسية على مستوى الجباية ومصاريف السجون.

واكد الصديق على ان جميع النواب في انتظار مبادرة وزارة العدل حول تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية خاصة وانه اصبح جاهزا وتم الاطلاع عليه من طرف رئيس الجمهورية، ولكن الى حدود اليوم لم ينعقد مجلس وزاري حول الموضوع.

ويرغب رئيس الجمهورية في تسوية هذا الملف عبر ضمان حقوق كل الأطراف في مشروع القانون. حيث طالب وزارة العدل، بان يحقق مشروع القانون التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة، التي يجب أن تكون محفوظة، وإخراج من تمّ الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك دون رصيد من السجون، فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القضبان».

ويهدف مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، الذي أعدته وزارة العدل واطلع عليه الرئيس إلى تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس المسؤولية البنكية، إلى جانب استخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

كما يرمي هذا المشروع إلى ملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات المصرفية بالشيك وإرساء نظام لتسوية وضعية من صدرت ضده أحكام قضائية باتة أو من كان محل تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في الحفاظ على حرية المدين وفي نفس الوقت على حق الدائن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي: نحو ادماج الفئات الضعيفة في المنظومة المالية

تواصل لجنة المالية بالبرلمان النظر في مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي الذي أحالته الحكوم…