المرصد الوطني للفلاحة  : فائض الميزان التجاري الغذائي  يناهز 871,3 مليون دينار

سجّل الميزان التجاري الغذائي لتونس فائضا بقيمة 871،3 مليون دينار، موفى فيفري 2024 مقابل فائض بقيمة 1،1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023،  وفق آخر الأرقام التي كشف عنها ، المرصد الوطني للفلاحة مؤخرا. حيث بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وفق المصدر ذاته، 175،5 بالمائة، مقابل تغطية بـ100،1 بالمائة خلال سنة 2023 لتتطوّر قيمة الصادرات الغذائية بذلك  بنسبة 59،5 بالمائة و هي نسبة تعتبر مهمة  ويفسر تسجيل هذا الفائض في الميزان الغذائي ، بارتفاع قيمة الصادرات  مقابل تراجع الواردات بنسبة 8 بالمائة لتبلغ 1185،9 مليون دينار، أي ما يمثل 9،5 بالمائة من جملة واردات البلاد. وقدّرت قيمة الواردات من الحبوب 675،1 مليون دينارأي بتراجع بنسبة 7،7 بالمائة، مقارنة بنهاية فيفري 2023..كما يفسر تحسّن الفائض بشكل أساسي، إلى زيادة قيمة صادرات زيت الزيتون، بنسبة 99،4 بالمائة، ومنتوجات الصيد البحري، 62،9 بالمائة، مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب، بنسبة 7،7 بالمائة، والزيوت النباتية، بنسبة 7 بالمائة، والسكر، بنسبة 52،1 بالمائة. و الملاحظ أن صادرات زيت الزيتون سجلت إلى موفى فيفري 2024 زيادة بلغت قيمتها 1323،9 مليون دينار، مقابل 663،9 مليون دينار نهاية فيفري 2023. وبلغت حصّة زيت الزيتون من مبيعات تونس الغذائية ككل 64،4 بالمائة، مقابل حصّة بـ51،5 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية و تعود هذه المؤشرات الإيجابية لارتفاع صادرات زيت الزيتون إضافة إلى الارتفاع الملحوظ الذي سجلته أسعاره  في السوق العالمية إلى جانب أهمية إكتساح زيت الزيتون التونسي لمراتب متقدمة في السوق العالمية .

ولئن تبدو هذه المؤشرات إيجابية إعتبارا لأهمية الزيادة الملحوظة في الصادرات وتراجع الواردات إلا أننا نجد أن الواردات التي تقلصت قيمتها هي بالأساس مواد أساسية من حبوب وسكر وزيوت نباتية الأمر الذي تسبب من ناحية ثانية في نقص هذه المواد في السوق و ما صاحب ذلك من تداعيات سلبية ومظاهر الإزدحام والطوابير الطويلة أمام المخابز وأروقة المساحات التجارية عندما يتم عرض مادة الأسبوع لمرة واحدة في الأسبوع فقد خلت الرفوف من هذه المادة مثلما كان الأمر من قبل وكذلك الشأن بالنسبة لمادة الفرينة والسميد وهما من المواد الأساسية التي يعتمد عليها التونسيون في غذائهم والكثير من أصحاب المطاعم وبيع الحلويات وفي الوقت ذاته تتوفر مثل هذه المواد من النوع الرفيع وغير المدعم بشكل متواصل تقريبا مثل أنواع الخبز ذات التسعيرة المرتفعة وهو ما يكشف كذلك من ناحية ثانية التخلي التدريجي أو غير المعلن لدعم المواد الأساسية إلى جانب الخيار الذي سلكته الحكومة بأن تخصص قسطا كبيرا من العملة الصعبة التي وفرتها العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج هذه السنة لاستخلاص الديون الخارجية وهو ما نجحت فيه خلال سنة 2023 لكن ذلك كان على حساب واردات المواد الأساسية التي خلقت أزمة تزود كبيرة للتونسيين مما عمق المعاناة اليومية التي يواجهونها و على رأسها غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية

وتراجعت قيمة واردات السكر بـ52،1 بالمائة، في ما سجل معدل سعر توريده ارتفعا بـ 29،4 بالمائة مقارنة بسنة 2023. ويذكر أنّ عجز الميزان التجاري العام لتونس سجل تحسّنا موفى فيفري 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، وقدّر بـ1784،1 مليون دينار، مقابل عجزبقيمة 2358،6 مليون دينار خلال سنة 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 5،9 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، مقابل شبه استقرار الواردات زيادة بنسبة 0،2 بالمائة.