سواء بقانون مستقل بذاته أو بالتنصيص عليه في المجلة الجزائية :  خياران أمام مجلس نواب الشعب لإقرار تجريم التطبيع!

كان من المقرر استئناف الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يوم الاثنين 26 فيفري الجاري، وهو ما تم الاتفاق عليه بالإجماع بين أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الذي عقده بتاريخ 12 جانفي الفارط. غير ان المكتب في اجتماعه الأخير المنعقد أمس الأول قرر تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة المبرمج سابقا دون تحديد تاريخ جديد لها.

‎وحسب بلاغ للبرلمان فإنّ هذا التأجيل جاء على إثر إحالة مكتب المجلس لمقترح قانون عدد 18 لسنة 2024 إلى لجنة التشريع العام للنظر فيه ورفع تقريرها اليه. ويتعلق هذا المقترح الذي بادرت به مجموعة من النواب وتم إيداعه يوم الأربعاء 21 فيفري الجاري، بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية. وتتضمن هذه المبادرة التشريعية اقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني. وفي انتظار أن يتم تحديد تاريخ جديد للجلسة العامة فإنها ستكون مسبوقة وفق نص البلاغ بمشاورات مكثفة بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاحها شكلا ومضمونا.

وللتذكير فإنّ مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني قد قدم في جويلية 2023 من طرف 15 نائبا ينتمون الى حركة الشعب وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. وبالتالي فإن هذا المشروع كان سابقا لاندلاع عملية «طوفان الأقصى» يوم 7 أكتوبر 2023. والتي بعد اندلاعها وقّع 97 نائبا مطلبا لاستعجال النظر في مشروع القانون. وبناء على ذلك تقرر تنظيم جلسة عامة للنظر فيه يوم 30 اكتوبر الفارط ولكن أجّلت إلى يوم 2 نوفمبر ثم بعد ذلك أجّلت الى تاريخ غير معلوم.

وكانت من أكثر الجلسات العامة المثيرة للجدل للبرلمان الجديد بحكم الخلافات التي سادتها بسبب تمسك عدد من النواب بتمرير القانون، وتمسك آخرين بمنع تمرير مشروع القانون.

وما قد يفهم من نص بلاغ البرلمان حول تأجيل الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وحديثه عن مبادرة تشريعية باقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني، هو وجود نية للتخلي عن المشروع في نسخته الأولى التي عرضت على الجلسة العامة يوم 2 نوفمبر 2023 قبل رفعها على أن تستأنف في اليوم الموالي ولكن تم تعليقها الى اليوم، بعد المصادقة على الفصلين الأول والثاني منه بين سبعة فصول يتضمنها هذا المشروع.

وللاستيضاح حول هذه المسألة تواصلت «الصحافة اليوم» مع النائب عبد الرزاق عويدات باعتباره من الجهة المبادرة بتقديم مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في نسخته الأولى. وقد أكد لنا وجود اختلاف بين النواب، اذ هناك شق يرى أنه لا يمكن المضيّ في المصادقة على مشروع القانون بالشكل الذي قدم به الى الجلسة العامة المعلقة في الوقت الذي لا يوجد في المجلة الجزائية ما ينص على جريمة الخيانة العظمى للشعب الفلسطيني أو تجريم التطبيع. ومثل هاتين النقطتين يجب ان يكونا منصوص عليهما في هذه المجلة. وهناك شق آخر يرى انه من الممكن وضع مشروع قانون ينص على نوع الجريمة والعقوبة المنجرة عنها.

واليوم هناك من يرى أنه عوض وضع مشروع قانون مستقل بذاته، يمكن تنقيح المجلة الجزائية بإضافة فقرة تتحدث عن العلاقة مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والجريمة المناسبة له. وفي هذا الإطار حسب محدثنا تقدم مجموعة من النواب بمقترح قانون في تعديل وإتمام المجلة الجزائية بإضافة فقرة تتعلق بالتعامل مع الكيان الصهيوني. ليؤكد في هذه الحالة على أنه خلال عملية التصويت إذا تم تمرير مشروع القانون الأول فذلك هو المنشود ولكن إذا تم اسقاطه بالتصويت ضده فسيكون هناك البديل، وهو تنقيح المجلة الجزائية الذي إن تم التصويت لفائدته يصبح تجريم التطبيع منصوصا عليه صلب هذه المجلة وليس في قانون مستقل بذاته. ليؤكد النائب عبد الرزاق عويدات أن المهم هو الحد الأدنى المضمون  المتمثل في تجريم التطبيع سواء كان في قانون مستقل بذاته أو في فصل من المجلة الجزائية كما كان مقترحا من قبل رئيس الجمهورية.