للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية: حكومة الحشاني تنوّع من خياراتها..
سرّعت حكومة الحشاني خلال هذه الفترة من نسقها في اتجاه تنويع خيارات ومصادر التمويل بالتوجّه إلى صناديق التمويل الخليجية وفي مقدمتها الصندوق السعودي للتنمية ومختلف الهيئات المالية بهدف الدفع نحو الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد ودفع التنمية والاستثمار وخلق موارد جديدة للتمويل.
وتسعى بلادنا من خلال سياسة الانفتاح على مختلف الجهات المانحة وصناديق التمويل وتعزيز أوجه التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة إلى إيجاد حلول وبرامج تمويل جديدة لتعبئة الموارد اللازمة وقروض مختلفة تحتاجها الدولة خلال السنة الحالية لسد ثغرة عجز الميزانية واستكمال تسديد الديون الخارجية والمستحقات المحلية.
وتفيد أغلب المؤشرات أن بلادنا دخلت السنة الحالية مثقلة بالديون وسط اقتصاد متعثر نسبيا ومساع حثيثة للبحث عن حلول للنهوض بالتنمية ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار في ظل ركود اقتصادي غير مسبوق، حيث من المقرر أن تسدد بلادنا ديونا خارجية بقيمة 12.3 مليار دينار (3.9 مليار دولار ) هذه السنة بزيادة 40 % مقارنة بسنة 2023 وسط شح في التمويل الخارجي و نقص في الاستثمارات الخارجية وندرة التمويل الخارجي.
وتترجم زيارة العمل التي يؤديها الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية السيد سلطان بن عبد الرحمان المرشد، إلى بلادنا هذا التوجّه إلى تنويع مصادر التمويل حيث استقبل أول أمس الأربعاء رئيس الحكومة أحمد الحشاني الرئيس التنفيذي للصندوق والوفد المرافق له بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ومن المتوقع أن تسفر هذه الزيارة عن إبرام حزمة جديدة من اتفاقيات التعاون والشراكة في مختلف المجالات.
ومن شأن زيارة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية والوفد المرافق له أن تدفع بالتعاون التونسي السعودي والمساهمة في تمويل حزمة جديدة من المشاريع في مختلف القطاعات بما يترجم عراقة العلاقات التاريخية بين البلدين.
كما يندرج استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد الاثنين الفارط بقصر قرطاج، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو التي أدت زيارة عمل إلى تونس يومي 19 و20 فيفري الجاري في إطار تنويع خيارات التمويل وإيجاد حلول للمالية العمومية وللتنمية والاقتصاد وفق الرؤية التونسية وتحقيق المصالح المشتركة مع جميع شركاء تونس وكافة الدول الشقيقة والصديقة.
ولعلّ تصريح رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء في مستهل الأسبوع الجاري يؤكد ويدعم هذا التوجّه ، حيث أكد على مزيد دفع التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تمويل مشاريع واعدة في بلادنا في إطار تصوّر شامل يُلبّي خيارات الشعب التونسي صاحب السيادة، لا سيّما في قطاعات الطاقات المتجددة والنظيفة وتحلية المياه والصحّة والبنية التحتية والتكنولوجيات الحديثة.
وتمثل مثل هذه اللقاءات المختلفة سواء مع أعلى هرم السلطة أو مع أعضاء الحكومة أو مع المسؤولين السامين في الدولة في الداخل أو في علاقة باللقاءات التي تجريها مختلف تمثيليات بلادنا و سفراء تونس في الخارج خطوة هامة ونوعية في اتجاه كسب رهان الشراكات الواعدة التي تبنى على أساس تحقيق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ووفق احتياجات بلادنا.
وما يعزز أيضا هذا الطرح تأكيد المدير الإقليمي لمنطقة شمال افريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، عمر سيلا، لدى لقائه،أول أمس الأربعاء، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، اإنّ مؤسسته حريصة على مساندة المشاريع الكبرى والعمل على دفع التنمية الاقتصادية في تونس من خلال تسهيل النفاذ إلى التمويلات والمرافقة الفنية وتبادل التجارب والخبراتب.
وفي سياق متصل يأتي الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار لسنة 2024 المنعقد أوّل أمس الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، والذي خصص لمتابعة تنفيذ القرارات السّابقة للمجلس الأعلى للاستثمار المنعقد يوم 09 فيفري 2024، وللنّظر في مطالب الانتفاع بالحوافز، لفائدة دفعة ثالثة من المشاريع حيث تمت في هذا الصدد الموافقة على جملة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية المعروضة وذلك في إطار كسب رهان الترفيع في نسق الاستثمار في تونس والنهوض بالنمو الاقتصادي.
كما يترجم أيضا لقاء رئيس الحكومة أحمد الحشاني برؤساء بعثات فنية ومالية دولية معتمدة بتونس، يوم الثلاثاء 13 فيفري 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، هذا التوجّه العملي في إطار تنويع مصادر التمويل والتحفيز لجذب الاستثمار ودفع التنمية من أجل تحقيق المصالح المشتركة ونتائج ايجابية في إطار شراكة مستدامة ومربحة لتونس وشركائها.
وتراهن بلادنا اليوم على استكمال ما حققته في سنة 2023 خاصة في علاقة بنجاحها في الايفاء بتعهداتها المالية وسداد أكثر من 80 % من استحقاقاتها المالية المتمثلة بالأساس في القروض في اتجاه سداد بقية الديون الخارجية لهذه السنة وايجاد حلول عملية وناجعة للانكماش الاقتصادي من خلال جذب الاستثمار ودفع التنمية وتحقيق نسبة النمو المبرمجة وفق قانون المالية لسنة 2024 والمقدرة بـ 2.1 % ، وتعوّل بلادنا على مزيد تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بالتوازي مع مختلف البرامج الأخرى والاستراتيجيات المعّدة للغرض لتحقيق هذه الأهداف ولاستقطاب برامج تمويل خارجية جديدة تستجيب لاحتياجات البلاد في مختلف القطاعات والمناطق.
هجرة المهندسين التونسيين : ظاهرة خطيرة تستدعي حلولا عاجلة
لا يختلف اثنان اليوم حول ارتفاع ظاهرة هجرة المهندسين في السنوات الأخيرة وما تمثله من خطورة…
حتى تكون المساعدات ذات جدوى : تكثيف الجهود لاستهداف أكثر عدد من المفقّرين …خاصّة سكّان الهوامش.. !
تعمل العديد من المنظمات ومكونات المجتمع المدني استعدادا لشهر رمضان جاهدة للإحاطة بالعائلات المعوزة …
