«التشغيل والآفاق الاجتماعية : اتجاهات 2024» اتّساع فجوة التفاوت في الدخل وتواصل العمل غير الرسمي

خلص تقرير منظمة العمل الدولية «التشغيل والافاق الاجتماعية في العالم اتجاهات 2024» الى أن معدلات البطالة وكذلك معدلات فجوة الوظائف أي عدد الأشخاص العاطلين عن العمل والمهتمين بالعثور على عمل قد انخفضت إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء وسجلت البطالة العالمية في عام 2023 معدل 5.1 في المائة وهو تحسن متواضع مقارنة بعام 2022 عندما بلغت 5.3 في المائة كما تحسنت فجوة الوظائف العالمية ومعدلات المشاركة في سوق العمل في عام 2023 .

مع ذلك يرى التقرير أن الهشاشة بدأت تظهر من خلف هذه الأرقام ويتوقع أن تتفاقم توقعات سوق العمل والبطالة العالمية. ففي عام 2024 من المتوقع أن يبحث مليونا عامل إضافي عن وظائف مما يرفع معدل البطالة العالمي من 5.1 في المائة في عام 2023 إلى 5.2 في المائة في العام الجاري وبشكل عام فإنه من غير المرجح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة بحسب التقرير.
علاوة على ذلك ما تزال هناك تفاوتات مهمة بين البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض وفي حين وصل معدل فجوة الوظائف في عام 2023 إلى 12.0 في المائة في البلدان ذات الدخل المرتفع فقد بلغ 24.2 في المائة في البلدان ذات الدخل المنخفض وفي حين استمر معدل البطالة في عام 2023 عند مستوى 4.5 بالمائة في البلدان المرتفعة الدخل فقد بلغ 5.7 بالمائة في البلدان منخفضة الدخل.
يحذر تقرير «التشغيل والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2024» من اتساع فجوة التفاوت في الدخل مضيفا أن تآكل الدخل الحقيقي المتاح «ينذر بالسوء بالنسبة للطلب الكلي وتحقيق انتعاش اقتصادي أكثر استدامة ومن المتوقع أن تبقى معدلات العمل غير الرسمي ثابتة لتمثل حوالي 58 بالمائة من القوى العاملة العالمية في عام 2024.

استقرار في نسب البطالة

بينت نتائج مسح التشغيل الخاصة بالثلاثي الثالث من سنة 2023 وفق نشرية للمعهد الوطني للإحصاء أن عدد السكان النشيطين في تونس قد بلغ 4032,2 ألفا، مقابل 4096 ألف خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة، أي بتراجع قدره 63,8 ألفا. ويتوزع عدد النشيطين إلى 2849,3 ألف من الذكور و 1182,9 ألف من الاناث وهو ما يمثل على التوالي 70,7 % و29,3 % من مجموع السكان النشيطين وعلى هذا الأساس شهدت نسبة النشاط خلال الثلاثي الثالث لسنة 2023 تراجعا قدّر بـ 1,1 نقطة لتبلغ 45,2 % بعد أن كانت في حدود 46,3 % خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة.
وبلغ عدد المشتغلين 3394,1 ألف في الثلاثي الثالث من سنة 2023 مقابل 3457,9 ألف خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة أي بتراجع قدره 63,8 ألفا ويتوزع عدد المشتغلين إلى 2468,3 ألفا من الذكور و925,6 ألفا من الإناث وهو ما يمثل على التوالي 72,7 % و27,3 % من مجموع السكان المشتغلين .

واستقر عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الثالث من سنة 2023 في حدود 638,1 ألف وبالرغم من هذا الاستقرار ونظرا لتراجع عدد السكان النشيطين ارتفعت نسبة البطالة خلال هذا الثلاثي الثالث لتبلغ 15,8 % (مقابل 15,6 % في الثلاثي الثاني من 2023 و15,3 % في الثلاثي الثالث من سنة 2022) كما ارتفعت نسبة البطالة لدى الرجال لتبلغ 13,4 % مقابل 13,2 % خلال الثلاثي الثاني وبالنسبة للنساء ارتفعت نسبة البطالة لتبلغ 21,7 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023 مقابل 21,1 % في الثلاثي الثاني من نفس السنة.
وارتفعت نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023 لتبلغ 39,1 % (مقابل 38,1 % خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة و37,8 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022).

كما ارتفعت نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا لتصل إلى 24,6 % خلال الثلاثي الثالث من ســنة 2023 (مقابل 23,7 % خلال الثلاثي الثاني من هذه الســنة و24,3 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022).
يذكر ان تونس تحتاج سنويا الى خلق حوالي 85الف موطن شغل من اجل التحكم في معدل البطالة وفقا لوزارة التشغيل والتكوين المهني وفي ظل الظروف الاقتصادية الوطنية والعالمية الدقيقة فان تطوير نوعية عروض الشغل يعتبر من الاولويات التي يجب ان تعمل عليها وزارة التشغيل وخاصة منها ذات الصلة بالتطور التكنولوجي والإدماج المهني ودعم أداء مصالح التشغيل والعمل المستقل لتطوير قدراتها في مجال الإحاطة بالباحثين عن شغل وتحسين قابلية تشغيليتهم وتشجيع المبادرات الخاصة لاسيما المتعلقة بالشركات الناشئة في مجال التطبيقات.
يذكر ان قانون المالية لسنة 2023 قد رصد خط تمويل قيمته 20 مليون دينار من اجل تمويل الشركات الاهلية كما خصص عشرة ملايين دينار لتمويل الانشطة المدرّة للدخل لفائدة الفئات الضعيفة فيما حمل قانون المالية لسنة 2022 نصوصا ترتيبية لإحداث خط تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتمادات مالية قدرها 30 مليون دينار لإسناد قروض بشروط تفاضلية لإحداث مؤسسات اقتصاد اجتماعي وتضامني.