رئيس الجمهورية من القصرين : سنعيد كل مؤسّسات الدولة ومنشآتها إلى سالف نشاطها..

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد ان «الذين يتحدثون في مدارج المسرح البلدي عن الخلاص، ومنهم جبهة الخلاص، منهم من سرقوا واستولوا على مقدرات الشعب التونسي»، متابعا «كل ملفات الفساد موثقة بالأرقام والأسماء والصفات، وعلى الكثيرين ان يخرسوا اليوم في وسائل الاعلام لأنهم ساهموا في هذه الاوضاع المتردية».

وشدد رئيس الدولة خلال زيارة أداها مساء أول أمس الاربعاء، الى الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بمدينة القصرين على ضرورة ان يلعب القضاء في القصرين وفي كافة انحاء الجمهورية دوره في محاسبة المتورطين في الفساد، وفي تحقيق العدالة. معتبرا ان «العدالة ليست في الدستور، بل يجب تطبيقها على ارض الواقع بمحاسبة كل من أذنب في حق الشعب التونسي».
وعلّق رئيس الجمهورية في جانب آخر قائلا: «يتحدثون عن الانتخابات وكأن المسؤولية شهوة، ويعبرون عن الرغبة في تولي منصب الرئاسة، والحال ان المطلوب هو تطهير البلاد ومنح الشعب حقوقه وضمان المساواة بين جميع المواطنين»، معتبرا ان الحكومات المتعاقبة اعتمدت نفس السياسة في ضرب مكتسبات الدولة وثرواتها حسب ما ورد في مقطع فيديو نشر فجر أمس الخميس على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
وأضاف في هذا الصدد ان الشركات الأهلية تبقى الحل الأفضل لتجميع منتوج العاملين في جمع مادة الحلفاء على سبيل المثال وبيعها مباشرة عوض احتكارها من قبل البارونات واشخاص يتآمرون على تونس في النزل والسفارات، ولو كانوا صادقين لأنقذوا التونسيين والتونسيات من عقود طويلة من الأزمات.

من جهة اخرى تعهد رئيس الدولة باتخاذ القرارات في أقرب وقت ممكن لإعادة كل مؤسسات الدولة ومنشآتها الى سالف نشاطها باعتبارها ثروات الدولة التونسية ومكتسبات ومقدرات من حق الشعب التونسي، وتطهيرها وتطهير البلاد من الفساد والفاسدين وعدم التفريط فيها وتركها للوبيات واللصوص يتلاعبون بها.
كما اكد على ضرورة محاسبة كل مسؤول لم يتحمل مسؤوليته في الحفاظ على ثروات البلاد، وتطهير مؤسسات الدولة ومنشآتها من الفساد والفاسدين، وقال في هذا الصدد: «سيتم اولا تحميل المسؤولية لكل من عبث بمصنع الحلفاء والورق بالقصرين منذ سنوات الألفين والى اليوم، مع محاسبة كافة المتورطين في العبث بها في علاقة سواء باستغلال مادة الورق او بالانتدابات المشبوهة او سرقة قطع الغيار».
ولدى تحوله الى منطقتي ماجل بلعباس وأم الاقصاب، استمع رئيس الجمهورية الى مشاغل المواطنين الذين عبروا عن النقائص التي تعاني منها المناطق الحدودية على مدى عقود على غرار المشاريع المعطلة والبطالة والفقر وتردي الوضع الصحي والتربوي والنقل والطرقات.
وذكر رئيس الدولة أن كل هذه المناطق وغيرها في مختلف أنحاء الجمهورية، ستصبح ممثلة في المجالس المحلية وستساهم في وضع التشريعات الملائمة للنهوض بالتنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين.