اللجنة المشتركة التونسية العمانية في دورتها السادسة عشر : فرص لمزيد الاستثمار والشراكات الفاعلة…

يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار اليوم الأربعاء بتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال الدورة السادسة عشر للجنة التونسية العمانية بمعية وفد من رجال أعمال تونسيين ويترأس عمّار اللجنة المشتركة بمعية نظيره العماني بدر البوسعيدي.
وأبرزت الوزارة أن اللجنة ستكون محطة إضافية على درب توثيق روابط الأخوّة وتعزيز علاقات التعاون المثمر القائمة بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى شراكة فاعلة مشيرة إلى انه سيتمّ خلال الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون التي من شأنها مزيد إثراء الإطار القانوني المنظّم للعلاقات بين البلدين الشقيقين.

ويتضمّن برنامج الزيارة، فضلا عن ترؤس الجانب التونسي لأشغال الدورة 16 للجنة المشتركة، لقاءات مع سامي المسؤولين ورئيس جهاز الاستثمار العماني. كما سيشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على تدشين المقرّ الجديد للنادي الاجتماعي للجالية التونسية المقيمة بسلطنة عمان وسيكون له لقاء بالمناسبة مع أفراد الجالية للإصغاء إلى مشاغلهم ومقترحاتهم وأفكارهم من أجل تحسين جودة الخدمات المسداة إليهم وتعزيز الحضور التونسي بالسلطنة.
ويرافق الوزير وفد من رجال أعمال يترأسه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول لإجراء لقاءات مهنية مع مسؤولي غرفة عمان للتجارة والصناعة ونظرائهم العمانيين.
وتشير التقديرات إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين ما يزال دون المأمول إذ لم يتجاوز 36 مليون دولار على الرغم من الإمكانات المرصودة، خاصة بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وقد عمل البلدان وطيلة العقود الثلاثة الأخيرة على تأسيس شراكات متنوعة في مختلف المجالات الاقتصادية، إلا أنها لم ترتق إلى مستوى الطموحات لاسيما وأن ثمة الكثير من الفرص الواعدة التي تحتاج إلى استغلالها.

وكانت أعمال اللجنة العليا المشتركة العمانية ـ التونسية في دورتها السادسة عشر، التي عقدت في العاصمة مسقط أواخر العام الماضي قد توجت بإبرام 28 اتفاقية تعاون شملت العديد من القطاعات ما تزال قيد الإجراء وأهمها مجالات التعاون التربوي والفني والإعلامي والصحي والتشجيع على الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي إلى جانب مذكرة تفاهم في المجال البيئي والشؤون المناخية وصون الطبيعة فضلا عن اتفاقية في مجال ترميم المعالم الأثرية ومذكرة تعاون في المجال السياحي والثقافي والتعليم التقني والتدريب المهني في حين تم خلال سنة 2022 إبرام مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة ووضع برنامج تنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال التشغيل يمتد حتى العام 2024.
وكان سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية، هلال بن عبد الله السناني، قد أكد في وقت سابق على أن العلاقات العُمانية التونسية مقبلة على مزيد من التعاون والتطور والتوسع خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن العلاقات التونسية العمانية حققت نموًا مطردا في عدة مجالات.
كما أوضح أن سلطنة عمان تبذل جهودًا لاستقطاب كبريات الشركات التونسية للاستثمار في السلطنة وتم في هذا الشأن عقد عدة لقاءات وترتيب زيارات إلى سلطنة عُمان لمجموعة من المستثمرين التونسيين، وسوف تشهد الفترة المقبلة المزيد من الزيارات على مستوى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.