الحق في النفاذ إلى مياه الشرب : انقطاعات وتسرّبات وصعوبات في الوصول إلى مصادر المياه

تواصلت عمليات قطع المياه دون الإعلام المسبق بنسق متصاعد خلال سنة 2023 حيث أشار  المرصد التونسي للمياه في حصاد خريطة العطش لسنة 2023 إلى تسجيل 1893 تبليغ مواطن  تعلّقت بإشكاليات النفاذ إلى المياه.

وتهم هذه التبليغات، وفق المرصد، انقطاعات في عمليّة توزيع مياه الشرب دون الإعلام المسبق من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وتسرّب المياه على مستوى شبكة التوزيع الوطنية بالاضافة الى تحركات احتجاجية ضد صعوبة الوصول إلى مصادر مياه الشرب.

واحتلت  وفق ذات المعطيات ولاية بن عروس المرتبة الاولى على مستوى عدد التبليغات (187 تبليغ) تليها ولاية نابل (158 تبليغ) ثم قفصة (131 تبليغ). كما شملت صعوبات الحصول على مياه الشرب ولايات تونس الكبرى وبشكل هام بعد تسجيل 413 تبليغ سنة 2023 و466 تبليغ سنة 2022.

كما أبرز المرصد أنّه تلقى على موقعه الالكتروني 1592 تبليغ سنة 2023 تعلّقت بقطع مياه الشرب دون الإعلان عن ذلك و127 تبليغ عن تحركات احتجاجية تطالب بالحق في الماء و133 تبليغ عن تسرب المياه و41 تبليغ عن جودة المياه الموزّعة.

وتشير كل هذه الأرقام ان النفاذ إلى الحق في المياه الصالحة للشرب مايزال يؤرق الكثير من المواطنين في مختلف الجهات مما حال دون تحقيق العدالة المائية لاسيما في ظل هذا الشح المائي الذي طال امده. وهو ما جعل نواب الشعب يطالبون خلال يوم دراسي انتظم تحت عنوان«الأمن المائي في تونس في ظل التغيرات المناخية»  بالتسريع في إحالة مشروع مجلة المياه الجديدة على البرلمان، ودعوا إلى تحقيق العدالة المائية بين مختلف جهات الجمهورية، والتشجيع على اقتناء المعدات المقتصدة للمياه، وتفعيل الخارطة الفلاحية من أجل التقليص من الزراعات المستهلكة لكميات وفيرة من المياه على غرار الطماطم والدلاع كما  اقترحوا  تجريم إهدار مياه الأمطار وشددوا على أهمية تجديد شبكات توزيع المياه وحفر المواجل وإيجاد بديل لمنظومة المجامع المائية.

و لمجابهة الشح المائي الذي يذهب العديد من المختصين الى انه سبب رئيسي في تصاعد نسق  الانقطاعات في المياه انطلقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في استشراف واقع المياه منذ سنة 2019 من خلال ضبط الدراسة الاستراتيجية لقطاع المياه في أفق 2050 والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب إلى غاية سنة 2050، ومن بين مخرجاتها إعداد مخططات عملية يمتد أولها على ثلاث سنوات والثاني على خمس سنوات والثالث على عشر سنوات والرابع على عشر سنوات كما تم  اعتماد منهجية استشرافية والتشاور مع كافة المتدخلين  و إعداد نموذج مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتهيئة الترابية،كما  تتمثل بقية المخرجات في إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة وذلك بنسبة تصل إلى 75 بالمائة ودعم المردودية الاقتصادية وتكثيف الري دون توسعات إضافية.

كما تقوم استراتيجية المياه في أفق 2050 على تأمين مياه الشرب كأولوية مطلقة في جميع الأقاليم إضافة إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة للاقتصاد في المياه بالواحات وتعزيز الأمن الغذائي المستدام القادر على التكيف مع تغير المناخ  ومراقبة جودة المياه والتحكم في التلوث واعتماد الاقتصاد الدائري والتخفيف من حدة تأثيرات التغيرات المناخية والتوجه نحو الزراعات التي تتأقلم مع هذه الظاهرة؛ ودعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء فضلا عن القيام بالإصلاحات الإدارية والمؤسساتية من أجل نمط جديد للحوكمة الفعالة وصنع القرار.

كما تتمثل أهم التوجهات القادمة  في تحقيق موازنة بين مياه الشرب ومياه الري  في تثمين75 بالمائة من مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الايكولوجية والاقتصادية ودعم مردودية شبكة مياه الري عن طريق المياه السطحية والجوفية لتصل إلى 83 بالمائة إضافة إلى الإصلاحات الإدارية والمؤسساتية وضبط الاستهلاك الفردي لجميع الاستعمالات في حدود 115  لتر في اليوم للفرد وتحسين المردودية العامة لشبكات مياه الشرب لتبلغ نسبة 85 بالمائة.