عقبات أمام بعث الشركات الأهلية : سرعة في التأسيس.. إرتباك في التأصيل..!

مرّت قرابة السنتين على اصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالشركات الأهلية، وما تزال عملية تأسيس هذه الشركات متعثرة، نتيجة لعدة صعوبات قانونية واجرائية ومالية. وهو ما حتم على الحكومة الإعداد لمجلس وزاري حول الموضوع سينعقد قريبا، لطرح هذه الإشكاليات على الطاولة.

فمشروع الشركات الأهلية أتى به مرسوم رئاسي بهدف القضاء على كافة أشكال الإقصاء والتميبز الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق التنمية وخلق الثروة، الا انه في الواقع تم الى غاية اليوم إحداث حوالي 100 شركة اهلية على المستوى الوطني في قطاعات الصناعة والسياحة والصناعات التقليدية والنقل والطاقات المتجددة وانتاج الأعلاف وتربية الماشية.

الا ان مستشار وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الاهلية وسيم العبيدي بيّن أن 7 شركات استكملت كافة اجراءات التأسيس وتلقت قروضا من البنك التونسي للتضامن فيما تواصل البقية مراحل التأسيس.

وأشار وسيم العبيدي في تصريح صحفي إلى وجود اشكاليات تشريعية وقانونية تعرقل النشاط الاقتصادي للشركات ووزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع عدد من الوزارات بصدد الاعداد لمجلس وزاري خاص بالشركات الأهلية، سيتم خلاله عرض الاشكاليات واتخاذ الحلول اللازمة بالإضافة إلى النظر في مجلة أملاك الدولة في علاقة بمبدإ أحقية الشركات الأهلية في استغلال الأراضي الفلاحية والدولية وقانون الاستثمار في علاقة بالشركات الأهلية.

ويهدف مرسوم الشركات الأهلية وفق فصله الأول، إلى «إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي». ونص قانون المالية لسنة 2023 على وضع خط تمويل مفتوح لدى البنك التونسي للتضامن بقيمة 20 مليون دينار للشركات الأهلية، وتخصيص نسبة من مداخيل الصلح الجزائي لتمويلها.

وينظم نشاط الشركات الاهلية المرسوم عدد 15 لسنة 2022 صدر في مارس 2022، ويتضمّن 97 فصلا تتوزّع على ثمانية أبواب، ويحتوي مادة دسمة من الإجراءات والشروط التأسيسية والعناصر الزجرية والجوانب القانونية الشكلية والمضمونية.

كما عرّف المرسوم، في فصله الثالث أن هدف تكوين الشركات الاهلية هو «تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتهم».

ويعتبر خبراء الاقتصاد ان الشركات الاهلية تهتم بمشاريع محلية يديرها أصحاب المنطقة ذاتها عمادة أو معتمدية أو غيرها.الا ان التصور القائمة عليه هذه المؤسسات يقلص حظوظ الاقبال على تكوينها، حيث تعد مؤسسات يتمتع فيها كل شخص بصوت واحد فيها وهي تشبه كثيرا تجربة جمنة «مثلا لبناء مستشفى في جهة تتكفل به المجموعة المحلية وحين يبنى تتكفل به الدولة».

في هذا الاطار يرى الخبير المالي بسام النيفر، ان مفهوم الشركة الاهلية يستمد كثيرا من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولكن على المستوى التطبيقي هناك صعوبات في حوكمة هذه المؤسسات وفي تطوير الشركات الاهلية لان كل شخص له مساهمة بـ1 بالمائة فقط… فضلا عن ان المرابيح محدودة لان الأولوية للتنمية في المناطق المحلية. وبالتالي هو أنموذج يجمع بين اشخاص تغلب فيه المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية في الشركة، وهذا تصور يتعارض مع منطق الربح.

وأبرز بسام النيفر في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، ان القطاعات التي يتم فيها تكوين الشركات الاهلية هي قطاعات اقتصادية مغلقة. الا ان المرسوم الخاص بهذا المجال قد يسهل الإجراءات القانونية على مستوى تجاوز تعقيدات الإدارة في الحصول على التراخيص والاستجابة لكراسات الشروط.

في المقابل لفت محدثنا الى أن المشكل الحقيقي في مجال الحوكمة وليس في التمويل الذي يتوفر في قروض تقدمها الدولة من خلال خط تمويل بالإضافة الى تخصيص 20 بالمائة من مداخيل الصلح الجزائي للشركات الاهلية.

وأشار  النيفر الى عدم وضوح المخاطر الخاصة بمفهوم الشركات الاهلية، لذلك من الأجدر البحث عن آليات أخرى لبعث هذه الشركات وحل الإشكاليات القائمة حتى يرتفع عدد الشركات الاهلية وتقدم القيمة المضافة المنتظرة.

ويرى من جانبه النائب رشدي الرويسي، ان الإشكاليات الأساسية التي اعترضت باعثي مشاريع الشركات الاهلية تتعلق خاصة بوضعية الأراضي والحصول على ملكية الأراضي الدولية مثلا في المجال الفلاحي. وأفاد الرويسي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان هناك صعوبات أيضا في كيفية النفاذ الى خطوط التمويل بالإضافة الى التعقيدات الإجرائية مع الإدارات والوزارات.

وكشف الرويسي بأن هناك شركات استكملت عملية التأسيس لكن تعرضت لصعوبات في مستوى ملكية الأرض وخط التمويل والتراخيص خاصة وان اغلبها شركات مندمجة.

وتساءل محدثنا عن أسباب التعطيل في ظل رغبة رئيس الجمهورية في إنجاح مشروع الشركات الأهلية، داعيا في ذات السياق الى تسهيل كل الإجراءات، من خلال بعث مكتب موحد لاستكمال كل الوثائق الادارية واختصار الآجال وتبسيطها أمام مؤسسي الشركات الأهلية.