احالتها عليها هيئة  الحقيقة والكرامة : جلسة العدالة الانتقالية تباشر النظر في ملفات انتهاكات وقتل تحت التعذيب

باشرت   أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف اختفاء الشيخ أحمد الأزرق المعروف بشيخ “شارل نيكول”، بعد أن أحالته عليها هيئة الحقيقة والكرامة،وخلال جلسة المحاكمة لم تحضر عائلة الشيخ الأزرق ولا المتهمين في القضية، وطلب محامو الضحية من المحكمة مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع، وتبعا لذلك قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 23 مارس المقبل .

وللتذكير فأن منظمة حرية وانصاف كانت قد كشفت بعد الثورة في ندوة صحفية تحت عنوان “بعد الثورة شيخ شارل نيكول يفتح ملف السجون السرية”، بأن شخصا قد عثر عليه من قبل أحد أعضاء المنظمة في حالة هزال شديد وفي وضعية ينخر فيها الدود جسده، وبعد الاتصال بادارة السجون والاصلاح، ووزارة العدل لاستطلاع الامر قدّم على أساس انه عبد الملك السبوعي من ولاية جندوبة وأنه متورط في قضية سرقة. وبينت المنظمة أنه وبعد التحري تبين أن المعلومات التي قدمت خاطئة فهو ليس عبد الملك السبوعي وانما الشيخ أحمد محمد لزرق الذي صدر ضده حكم بالاعدام سنة 1986 لمحاولة قلب نظام الحكم في تلك الفترة، مضيفة انه لم يتم تنفيذ الحكم لانه كان يقيم آنذاك في المملكة السعودية وينشط في رابطة العالم الاسلامي، وان السعودية سلمته، بطريقة غير قانونية الى السلطات التونسية التي أودعته في سجون سرية. وأشارت المنظمة إلى أنه تم التبين من حقيقة الرجل بعد الاتصال بعائلة لزرق التي أكدت هويته، متهمة في هذا الصدد وزارتي العدل والداخلية بتعمد التعتيم على هذه القضية وفق ما صرحت به المنظمة المذكورة. هذا وكشف سابقا محامي العائلة مراد بكّوش إنّه فتح ملف محمد الأزرق قبل الثورة قبل 14 جانفي وهو شخص مناضل لم يجد حظّه في وسائل الاعلام حينها ولا في المحاكمات التي صدرت ضدّه منذ أن صدر حكم الاعدام الجائر بحقّه سنة 1986 وقدّمت للعائلة مضمون وفاة بطريقة ملتوية ولم تتسلّم الجثّة حينها ولكن بقيت العائلة على قناعة بأنّ والدهم لا يزال على قيد الحياة. وقال مراد بكّوش أنّ عماد الأزرق وهو ابن محمد الازرق أصيب بحالة هستيريا لمّا تعرّف على صورة عبد الملك السبوعي في موقع الفايسبوك وقد طالب بإعادة النظر في قضيّة والده من جديد وتقديم اجراءات قانونية لتبرئة شيخ الأزهر في رابطة العالم الاسلامي في السعودية الشيخ محمد الأزرق الذي تمّت اصدار حكم الاعدام غيابيا في حقّه. وتابع بكّوش أنّ مطلبه قوبل بالرفض في فيفري 2011 حتى جوان 2011 وآخر مطلب كان في جويلية 2011 ولكن قيل له إنّ الملف تمتّ إحالته إلى قسم الشكايات في محكمة باب سويقة وتقديمه للبحث رغم أنّه تمت اصدار حكم الاعدام وتقديم مضمون الوفاة للشيخ.

واثر ذلك نظرت هيئة الدائرة الجنائية  في ملف قضية مقتل معارض سياسي فترة حكم بن علي  تحت التعذيب على خلفية اتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم ، وقد احالت هيئة الحقيقة زالمراكة الملف على انظار القضاء .

وحضرت ابنته واكدت ان والدها تمت ممارسة شتى انواع التعذيب عليه وانه تم ربط ساقيه بالسلاسل الحديدية الى ان تعفنت وتمت قطع احداها، موضحة انه خلال خروج والدها من غرفة العمليات أثر قطع ساقه تم شد وثاق ساقه الثانية وربطها بالسرير مما خلف استياء الطبيب المباشر له الذي أعلم اعوان السجن بضرورة نزع تلك الأغلال خاصة وان الشهيد ساقه الثانية تم قطعها وحديث الخروج من غرفة العمليات فرفضوا.

واكدت ابنة الضحية انه أثر العملية مباشرة تم ارجاع والدها الى السجن مجددا دون أن يتمكنوا من الاعتناء به وقد تكفل بعض المساجين بنقله الى بيت الراحة في السجن ثم تدهورت حالة والدها كثيرا واصبح يقضي حاجته البشرية على الفراش فقرر الدخول في أضراب جوع عندها تقرر ان تقوم العائلة بالتحول للسجن للتكفل بنقله لبيت الراحة وتنظيف جروحه مشيرة الى ان والدها اصيب بجرثومة في مسالكه البولية ولم يتم نقله للمستشفى للعلاج موضحة انه في إحدى المناسبات وخلال زيارته شاهدت ممرضين يدخلان الى غرفة والدها ويجريان له عملية جراحية في فراشه موضحة ان والدها طلب منها ان تعود من الغد لأنه سيغادر السجن وانه فعلا غادره بعد أن فارقت روحه جسده ووافته المنية .

حراسة مشددة على المقبرة

وكشفت ابنة الشهيد ان جنازة والدها كانت كبيرة وقد حضرها مئات الأشخاص موضحة ان المقبرة ظلت تحت حراسة أمنية مشددة حتى بعد دفن والدها طالبة تتبع كل من تسبب في مقتل والدها ،وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 14 مارس المقبل.

وللتذكير فقد اعتقل المعارض السياسي فترة حكم بن علي  بالسجن المدني 09 أفريل المعروف باسم” الحبس الجديد أنذاك “ ومر على زنزانات الداخلية ليعتقل بنفس الغرفة التي سجنه فيها بورقيبة سنة 1987 في الزنزانة رقم 7 بوزارة الداخلية .

وقد قضت محكمة أمن الدولة في حقه بخمسة عشر سنة سجنا مع الأشغال الشاقة وعشرة سنوات مراقبة إدارية .

وفي يوم 6 نوفمبر1988 تمتع  بالعفو التشريعي العام ثم أعاد البوليس السياسي اعتقاله وحكم في حقه بسنة وشهر وأطلق سراحه بانتهاء المدة يوم 28 ديسمبر 1992 ثم أعيد اعتقاله ثانية ليسجن في شهر واحد بتهم باطلة وأطلق سراحه في 3 جانفي 1994 ثم اعتقل للمرة الثالثة وحوكم لقضايا مختلفة .

وقد توفي في جويلية 1997 بعد أن نخرته الأمراض في السجن وبترت ساقه.