الناطقة الرسمية باسم محكمة منوبة: فتح بحث تحقيقي حول شبهات الارتشاء من موظف عمومي والتدليس وافتعال وثائق ادارية

أفادت مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي في تصريح لــ«الصحافة اليوم» أمس السبت 6 جانفي 2024 ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،أذنت بفتح تحقيق في شبهات الارتشاء من موظف عمومي بقبول هدايا ومنافع لنفسه او لغيره بفعل أمر من علائق وظيفته، وتسهيل انجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته وهو الباعث على الارشاء واستخلاص فائدة له و لغيره، ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات لتحقيق فائدة والإضرار بالإدارة، ومسك واستعمال مدلس وافتعال وثائق إدارية نص فيها على أمور غير حقيقية وتدليس شهادة أصلها صحيح، والمشاركة في ذلك،

وأحيل بناء على هذا التحقيق مساء يوم الجمعة 5 جانفي 2024، عشرة أطراف على أنظار مكتب التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية ، منهم خمسة في حالة احتفاظ وهم إطار إداري بولاية منوبة وأربعة سواق سيارة أجرة وخمسة آخرون في حالة تقديم منهم، معتمد سابق وإداريين اثنين وسائقي سيارة أجرة، بعد مباشرة التحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية الثالثة بالإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة .

وتتعلق القضية وفق جملة الشبهات المذكورة، بملفات رخص سيارات أجرة (لواج)، حصل أصحابها على موافقات مبدئية فقط دون الحصول على رخص، حيث تم بناء على شكاوي تظلم، التدقيق في الملفات والتثبت من مدى مطابقة الوثائق المضمنة بها، مع الإجراءات القانونية، والتي أسفرت عن رصد اخلالات في بعضها، تطلبت فتح بحث، واستنطاق عديد الأطراف ذات العلاقة بالملفات.

يذكر أن ولاية منوبة قد أصدرت في نوفمبر2021 قائمة أولية في المرشحين المحتملين للحصول على عدد 15 رخص «لواج» وعدد من رخص النقل الفردي ورخص سيارات الأجرة، وذلك ضمن حصة الولاية التي خصصتها وزارة النقل، وقد ربطت عملية الإسناد بانتظار صدور الإطار التشريعي والترتيبي البديل للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص من قبل الوزارة.
وكانت النيابة العمومية قد تعهدت ايضا بفتح بحث حول شبهات اسناد رخص التاكسي الفردي بالجهة اثر شكاية رفعتها مجموعة من متضرري و طالبي اسناد رخص التاكسي الفردي والجماعي اواخر سنة 2018 مفادها انهم لاحظوا وجود تجاوزات بخصوص اسناد الرخص وتولت النيابة العمومية التعهد وتولت الفرقة المركزية بالعوينة البحث .

و مع تقدم الابحاث تم اكتشاف عديد التجاوزات بخصوص هذا الملف مثل التدليس وعدم احترام الاقدمية في تقديم المطالب واعطاء رخص لاشخاص غير قاطنين بمنوبة مقابل رشاوى وهدايا اما بالنسبة لاسناد رخص التاكسي الفردي والجماعي فالمسؤول عنها في الولاية هي لجنة العمل الاقتصادي والاستثمار وهي متكونة من كاتب عام والوالي واعضاء من النقابة وممثلين عن الادارات المتدخلة».
والاطراف الذين تم ايقافهم تتمثل في واليين سابقين و4 موظفين سابقين وحاليين وعضوين من نقابة النقل الجماعي والبقية هم سواق ومتدخلين ووسطاء…وعددهم الجملي 11 متهما.
وللتذكير فقد تم تقديم الشكاية اواخر 2018 والاستماعات بدأت سنة 2019 لان هناك اطرافا متعددة وتم التدقيق في الرخص التي تم اسنادها من 2011 الى 2020 وتبين انه هناك تلاعب في عديد الملفات.