للنهوض بمنظومات الإنتاج الحيواني والتصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة : المصادقة على إحداث الديوان الوطني للأعلاف

وافق مجلس الوزراء المنعقد امس الاول بقصر الحكومة بالقصبة على احداث الديوان الوطني للاعلاف الذي يمثل نقلة نوعية في منظومات الانتاج الحيواني التي تشكو على امتداد السنوات الاخيرة تراجعا كبيرا في المردودية نتيجة غلاء الكلفة الراجع بالاساس الى غلاء الاعلاف . وهو ما ذهب اليه عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري انيس الخرباش.

حيث اكد في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان المصادقة على الامر الحكومي المتعلق باحداث الديوان الوطني للاعلاف خطوة ايجابية جدا للحد من الازمة الخانقة التي تمر بها منظومة الالبان واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والبيض نظرا لان هذه المنظومات الثلاث تعتمد في انتاجها على الاعلاف المركبة ، وفي ظل ارتفاع اسعار الاعلاف غير المسبوق فان اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء قد ارتفعت كذلك ازمة النقص الكبير في انتاج الحليب بسبب غلاء الكلفة مقارنة بالمردودية.

واوضح الخرباش ان ما بين 70 و80 % من الازمة التي تمر بها منظومات الانتاج الحيواني متعلقة بالاعلاف والباقي مرتبط بالاحتكار والمضاربة بقطع النظر عن اسباب اخرى متعلقة بالتغيرات المناخية ونقص الامطار ، مؤكدا ان الاعلاف تمثل 70 % من كلفة الانتاج .

واشار ذات المصدر الى ان فكرة احداث الديوان الوطني للاعلاف جاءت بعد دعوة ملحة من قبل عدد كبير من المتدخلين في قطاع تربية الاعلاف وتربية الماشية والانتاج الحيواني بصفة عامة لتدخل الدولة العاجل لانقاذ هذا القطاع المهدد بالانهيار ، لا سيما وان مسالة الاعلاف والتلاعب بها تعتبر من المسائل الحارقة التي تمس من الامن الغذائي الوطني على اعتبار ما لها من تاثير على قطاع تربية الماشية في بلادنا حسب قوله . واضاف محدثنا ان قطاع تربية الماشية  مرتبط بحلقات الزراعات الكبرى ، وبسبب الجفاف غاب الغطاء النباتي وفقدت الاعلاف الخشنة ، وحتى الاعلاف المركبة مفقودة واسعارها مرتفعة جدا ، ما اثر سلبا على مربي الماشية .

مهام الديوان الوطني للاعلاف

وكشف عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري انه من المهام الموكولة للديوان الوطني للاعلاف المساهمة في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها ، ويتمثل دوره في توريد المواد الاولية لإنتاج الاعلاف المركبة على غرار مادتي «الذرة» و«الصوجا»وبالتالي التخلي عن الشركات التي تورد هذه المواد التي تتحكم في الاسعار وفي السوق .

كما انه من المهام التي سيقوم بها الديوان الوطني للاعلاف عملية توزيع الاعلاف على مستوى المندوبيات الجهوية للفلاحة عبر لجان محلية وجهوية وضمان توجيهها الى مستحقيها دون وقوعها بين ايدي المحتكرين والمضاربين الذين يستغلون غياب الرقابة ويبيعون مادة السداري على سبيل المثال بـ 45 دينارا في السوق السوداء في حين ان سعرها الحقيقي لا يتعدى 12.500 دينار.

كما ان ضبط وتوفير  الحاجيات السنوية من المواد العلفية للقطيع الى جانب تكوين مخزونات احتياطية منها والقيام بكل التدخلات الضرورية لتعديل السوق هي كذلك من بين المهام التي سيقوم بها الديوان .

وتجدر الاشارة الى ان مساهمة قطاع الالبان في الانتاج الفلاحي تمثل 11 % ، كما انه يساهم بـ 7 % من قيمة الصناعات الغذائية.