2024-01-03

في إطار خطة لمكافحة التبغ : وزارة التعليم العالي تحجّر التدخين بكامل مؤسّساتها

تنفيذا للميثاق الذي وقّعت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف وضع خطة عمل حول مكافحة التبغ بالجمهورية التونسية بتاريخ 31 ماي 2023 ولتهيئة بيئة خالية من التدخين واحتراما لحقوق غير المدخنين وحماية لسلامة الإطار الإداري والجامعي من إداريين وعملة ومدرسين جامعين وطلبة تم بداية من أمس الثلاثاء 02 جانفي 2024 تحجير التدخين بكافة هياكل ومقرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك بالمؤسسات الجامعية وفضاءات الإيواء والإطعام وذلك  بموجب دخول المنشور عدد 31 لسنة 2023 المؤرخ في 24 أوت 2023، والمتعلق بتحجير التدخين بكافة هياكل ومقرّات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الجامعية، حيز التنفيذ.

ويحجّر التدخين بمقتضى هذا المنشور، بكل هياكل ومقرات الوزارة المغلقة منها والمفتوحة كمكاتب الموظفين ومكاتب الاستقبال والبهو والأروقة ودورات المياه والمصاعد وقاعات الاجتماعات ومأوى السيارات والحدائق، وبالمؤسسات الجامعية كفضاءات التدريس والمكتبات والساحات والمخابر وفضاءات الإيواء والإطعام… على أن يتعرّض كل مخالف إلى التبعات التأديبية بصرف النظر عن العقاب الجزائي المنصوص عليه بالقانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1996 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين وما لهذه الآفة من تأثير.

كما سيتم، حسب المنشور، وضع علامات تحجير التدخين  بشكل بارز وبالعدد الملائم لمساحة الفضاءات والقيام بحملات تحسيسية واسعة ومكثفة حول مضار التدخين ووسائل الإقلاع وتكثيف الندوات والتظاهرات العلمية التحسيسية، بالتنسيق مع إدارة الطب المدرسي والجامعي.كما سيتم دعوة النوادي الثقافية بالمؤسسات الجامعية إلى تنظيم أنشطة وتظاهرات ذات صلة بموضوع التدخين وإعداد منتوجات إعلامية ورقمية بهدف حث المدخن على الإقلاع، مع العمل على تشريك إطارات التدريس والإداريين والعملة للمساهمة في إيجاد الصيغ الملائمة لمقاومة انتشار ظاهرة التدخين في الوسط الجامعي.

اتساع رقعة الآفة

وأظهرت معطيات تم عرضها خلال لقاء تحسيسي انتظم بالعاصمة تحت شعار  «الإقلاع عن التدخين في تونس الواقع والآفاق » حضره عدد من الجمعيات الطبية وخاصة الناشطة في مجال مقاومة آفة التدخين والهلال الأحمر التونسي وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين الموافق ليوم 31 ماي من كل عام،ارتفاع نسبة المدخنين في الفئة العمرية ما بين 12 و14 سنة إلى 14 بالمائة وتمثل الفتيات نسبة 1,4 بالمائة منهم كما كشفت ذات الأرقام أن نصف الرجال في تونس يدخنون وان عدد النساء المدخنات سجل ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة ونسبة الوفيات من الأمراض المرتبطة بالتدخين بكل أشكاله في تونس بلغ حوالي 20 بالمائة.

و رغم أهمية الجهود المبذولة من السلط المعنية و المجتمع المدني من اجل التحسيس بالمخاطر الصحية لهذه الآفة الا أن النتائج ما تزال وخيمة حيث يتسبب التدخين في حوالي 13200 حالة وفاة سنويا أي ما يعادل 20 بالمائة من الوفيات في تونس، وفق نتائج الدراسة الطبية والاقتصادية حول التدخين في تونس لسنة 2019 (بمعدل 36 حالة وفاة يوميا جراء التدخين) كما أن تأثيره  السلبي مايزال يهدد نسبة هامة من الأشخاص خاصة في المحيط الأسري حيث تؤكد وزارة الصحة أن تدخين الأب و/أو الأم يمثل سببا رئيسيا لإمكانية إقبال الأطفال والمراهقين على استهلاكه.

لذلك تجمع العديد من  الجمعيات الناشطة في المجال على ان التحسيس بمخاطر التدخين لا يمكن أن يتوقف ولا يمكن الحديث عن أهداف نهائية لان ما ثبت بالتجربة أن نتائج هذه الجهود تراوح مكانها بين إيجابية لسنة وسلبية لسنوات و بالتالي على أهمية مضاعفة هذه الجهود وتنويعها والبحث عن أساليب جديدة واستنباط أخرى لتشجيع الإقلاع عن التدخين خاصة أمام اتساع قاعدة المدخنين في تونس وتفشي هذه الظاهرة لدى الناشئة (اقل من 15 سنة) نتيجة عدة عوامل لعل من أبرزها تواصل العمل بنفس الاستراتيجيات تقريبا منذ سنوات والتي بات من الضروري مراجعتها فضلا عن عجز مؤسسات الأسرة والمدرسة عن الاضطلاع بدور جدي وحازم على هذا المستوى.

وتجدر الإشارة إلى أن تونس وضعت إستراتيجية وطنية لمكافحة التدخين ارتكزت على 4 محاور أساسية هي التثقيف الصحي والتحسيس بمضار التدخين ووضع وتطوير التشريعات في مجال مكافحة التدخين والمساعدة على الإقلاع عن التدخين بالمنظومة الصحية التونسية (بعث 54 عيادة للغرض موزعة على الخطوط الصحية الثلاثة) ومراقبة ظاهرة التدخين عن طريق عمليات المسح الصحي.وفي سياق ذلك بدأت  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العمل على هذا القرار في مقراتها والمؤسسات الراجعة لها بالنظر منذ شهر جوان 2022، بالتنسيق والشراكة مع منظمة الصحة العالمية إذ  تشكلت لجان على مستوى الوزارة بتمثيل من منظمة الصحة العالمية، وتم العمل مدة عام على مقترح المنشور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

ترسانة من القوانين والتشريعات : هل اكتملت حقوق الطفل ..؟

تكاد  العديد من الدراسات الرسمية وغير الرسمية الكمية منها والنوعية في تونس كما في غيرها من…