في تعديل الأسعار وفرض سلطة الرقابة : حق وواجب على الدولة لحماية المقدرة الشرائية

لاقت الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات المتمثلة في تعديل سعر الطماطم المعلبة وتخفيض سعرها بنحو 500 مليم ، استحسانا من قبل المستهلك على أمل أن تنسج على هذا المنوال في منتجات حساسة أخرى تعد من الضروريات اليومية للمواطن كاللحوم البيضاء والحمراء والزيوت النباتية وغيرها من متطلبات المعيشة اليومية .

ففي الطوابير الطويلة تحلّل حشود المواطنين وتناقش مسألة هذه التخفيضات وتداعياتها الإيجابية على المقدرة الشرائية سيما وأن هامش التخفيض ليس بالهيّن مقارنة مع أسعار البيع للعموم ما يعني أن تحرير الأسعار في هذه الظروف لا يمكن أن يخرج عن دائرة الرقابة الرسمية لتعديل السوق وتوفير العرض الممكن الذي يتماشى وحاجيات الأسر ماديا.

منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء بدورها تستحق اللفتة اليوم من حيث ضرورة تعديل السوق والتوريد ووضع أسعار تتماشى مع القدرة الشرائية أو لنقل حالة التضخم غير المسبوقة والحال أن سعر الكيلوغرام من لحم الخروف يقترب كثيرا من حاجز الـ 50 دينارا ، فيما يطالب القصابون بالاعتماد على توريد  اللحوم المبردة عوضا عن توريد العجول المعدة للتسمين وهي خطوة شرعت فيها وزارة التجارة ويمكن  أن تكون موازية لآلية توريد اللحوم لتوفير العرض ثم العمل على تعديل السوق في مرحلة لاحقة من حيث التناسق والتناغم بين الطلب والعرض .

إن اشتعال نيران الأسعار في المنتوجات الحساسة وعلى اختلاف أنواعها لا يمكن أن يظل خارج دائرة الرقابة الرسمية وبعيدا عن آليات التعديل ، إذ تثبت التجارب وآخرها المتعلقة بتخفيض سعر الطماطم المعلبة أن هوامش الربح الخيالية لرأس المال والفضاءات التجارية الكبرى وغيرها من باقي المحلات التجارية لا يمكن أن تخضع للربح الوفير على حساب ما يعانيه المواطن من هذه الظاهرة وأن التعديل هو حق وواجب على الدولة لحماية مواطنيها وصون كرامتهم في العيش الكريم . كما يتوجب اليوم مواصلة عمليات الرقابة الاقتصادية بنفس الوتيرة الحالية أو أكثر للضغط على شبكات الاحتكار والتلاعب بالمواد الغذائية المدعمة لفائدة أغراض تجارية أخرى على حساب حاجات المواطن الضرورية .

تمثل حلقة الرقابة إحدى أبرز الحلقات التي تتولى مراقبة التجار والمساحات التجارية الكبرى التي تنصاع إلى تحديد أسعار خيالية في ظرف اقتصادي واجتماعي محلي يحتّم على كل المتدخلين مراعاة الجوانب المادية المتدهورة لمختلف الطبقات الاجتماعية وكبح جماح الاستغلال الفاحش لمثل هذه الظروف ، ما يحتم مضاعفة دور المراقبة الاقتصادية وتنويع عمليات تدخلها بالنجاعة المطلوبة .