ملف الأموال المنهوبة يراوح مكانه منذ أزيد من عقد مساع جديدة لإثارة الملف على صعيد دولي
مثّل ملف استرداد الأموال المنهوبة نقطة تعثّر كبرى في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس منذ سنة 2011 حيث لم توفق أي حكومة إلى حل هذا الملف إذ يرى بعض المتابعين أن تونس لم تول هذا الملف العناية المطلوبة من خلال إعداد الوثائق والمستندات المطلوبة لتقوية الموقف التونسي وحجيته في استرداد هذه الأموال كما لم تعهد بهذا الملف لمكاتب محاماة دولية مشهود لها بالكفاءة في مثل هذه القضايا.
وتعيد بعض الأطراف التعثر للتجاذبات السياسية بين مختلف الحساسيات السياسية التي تشاركت في حكم تونس في الفترة السابقة هذا إلى جانب عدم توفر إرادة سياسية صادقة تهدف إلى استرجاع هذه الأموال وضخها في الاقتصاد التونسي من جديد.
وإن كان معلوما حسب التجارب الدولية المقارنة للحالة التونسية فإن عديد الدول على الرغم من محاولاتها المتكررة منذ عقود استرجاع أموال قام مسؤولو أنظمة سابقة بتهريبها إلى البنوك الخارجية إلا أنها لم تتمكن من استرجاعها نتيجة التعقيدات التي أشارت إليها منظمات أممية تعيق استرجاع هذه الأموال أو نتيجة سوء إدارة لهذا الملف وقد تشتكي تونس من الأمرين معا.
وفي آخر مستجدات هذا الملف ومتابعة الدولة التونسية لمسار هذه الأموال والعمل على استعادتها خاصة في ظل الأزمة الخانقة التي تمر بها على أكثر من واجهة أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، خلال محادثة أجراها أول أمس الخميس مع المستشارة الفيدرالية للعدل والشرطة اليزابات بوم شنايدر، حرص السلطات التونسية على أعلى مستوى، على مواصلة التعاون مع السلطات السويسرية المختصة من أجل استرداد الأموال المنهوبة بسويسرا لفائدة الشعب التونسي، حتى يتسنى له تعزيز موارده الذاتية في مواجهة التحديات الراهنة.
وشدد الوزير، خلال هذه المحادثة التي جرت في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى العاصمة السويسرية بيرن، على أن الحرص على استرداد الأموال المنهوبة يعد مسألة مبدإ من أجل تكريس قيم دولة القانون، ومحاربة تهريب وتبييض الأموال والتحويلات غير القانونية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.
واتفق الطرفان، في هذا السياق، على مزيد تعزيز التعاون الثنائي في المجال القضائي، من أجل تسريع الإجراءات الكفيلة بإحراز تقدم في هذا الملف.
ومن جهة أخرى كانت وزارة الخارجية قد أعلنت خلال مناقشة ميزانية الوزارة تحت قبة البرلمان على وضع خطة عمل ومقاربة جديدة فعالة تأخذ بعين الاعتبار النقائص التي حالت دون استرجاع الأموال المنهوبة.
حيث تم التأكيد على أن هذه الخطة تستند إلى تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها ومتابعة الأحكام القضائية والجوانب القانونية والمالية وتقصي المعلومات لدى الجهات الأجنبية فضلا عن الدعم الدبلوماسي لهذه الجهود مع العلم أن هذه اللجنة التي يترأسها وزير الشؤون الخارجية وتضم وزراء الداخلية والعدل والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة، تواصل اجتماعاتها التنسيقية وستتولى رفع أول تقرير لأشغالها لرئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الحالية.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن منظمة أنا يقظ كانت قد توجهت بانتقادات لاذعة للسلطة حول ما اعتبرته الفشل الذريع للسلطات التونسية في استرجاع الأموال المجمدة بالخارج، و غياب سياسة واضحة في التعامل مع الملف على المستوى الدبلوماسي الذي يعد من االصلاحيات الحصرية للرئيس، قيس سعيد.
وفي ردها أشارت وزارة الخارجية التونسية إلى أن منظمة أنا يقظ لها أجندتها السياسية التي ليست لها أي صِلة بالمصلحة المشروعة للشعب التونسي في استرداد هذه الأموال، على حد تعبيرها.
واعتبرت الخارجية التونسية أن بيان المنظمة ايفضح سوء النية والجهل بالإجراءات القضائية والدبلوماسيةب، كما ايقوّض مصداقية محرِّريه، وكذلك الأطراف الأجنبية التي تقف وراء هذه المنظمات والتي تواصل تمويلها ودعمها بشتى الوسائل.
النائب عزالدين التايب لـ»الصحافة اليوم»: زيارة رئيس البرلمان الجزائري لتونس سيكون لها بعد اقتصادي هام
يؤدي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي زيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد بر…
توقف عن أن تكون إيجابيًا : أفكار عن حياة أفضل في كتاب مارك مانسون
في دليل المساعدة الذاتية يقوم أحد الكتاب المتميزين بشرح كيفية التوقف عن محاولة أن …
