كانت مبرمجة من 5 إلى 17 ديسمبر الجاري : وفد صندوق النقد الدولي يؤجّل زيارته بطلب من تونس لأسباب غير واضحة..!
أعلن صندوق النقد الدولي أنه تم تأجيل زيارة لفريق الصندوق إلى تونس كانت مبرمجة من 5 إلى 17 ديسمبر 2023. وجاء ذلك وفق مصدر من صندوق النقد الدولي بطلب من السلطات التونسيّة. ليشير إلى أن الصندوق يبقى على استعداد لإجراء المشاورات السنوية في إطار المادّة الرابعة له والمتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي.
وإن كانت الأسباب المباشرة لتأجيل هذه الزيارة غير معلنة، فإن كثيرا من التأويلات تذهب إلى أن ذلك مردّه عدم تفاعل تونس إيجابيا مع شروط صندوق النقد الدولي في علاقة برفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات، إلى جانب اشتراطه مراجعة الكثير من المجلات كمجلة الصرف ومجلة الاستثمار وعديد النصوص الأخرى التي من شأنها أن تؤدي إلى إصلاحات هيكلية في عديد المجالات، التي من شأنها وفق تقديراته تحقق النمو المطلوب.
كما تذهب هذه التأويلات إلى التعامل السياسي التونسي مع هذه المؤسسة المالية الدولية منذ حصول تونس على الاتفاق المبدئي أو الاتفاق مع لجنة الخبراء في أكتوبر 2022 والتصريحات الصادرة عن السلطة بشأن قرض 1.9 مليار دولار. وتوجهت هذه التصريحات إلى أن تونس غير معنية بشروط الصندوق أو اإملاءاتهب وأنها ستعوّل على إمكانياتها الذاتية. وهو ما لم ينعكس فعليا في مناقشة مشروع ميزانية 2024 الذي اكتسى صبغة اإقراضيةب بامتياز حيث تعوّل الميزانية على قروض خارجية بلغت 14.4 مليار دينار.
كما يرى بعض المسؤولين في تونس أن صندوق النقد الدولي ومن ورائه القوى الاقتصادية والسياسية الكبرى في العالم تعمل على الضغط على تونس من عدة جوانب لمراجعة مواقفها في عديد المسائل الإقليمية والدولية بما ذلك موقفها من القضية الفلسطينية وهو تقريبا ما ذهب إليه وزير التربية محمد علي البوغديري لدى مناقشته لمشروع ميزانية وزارة التربية تحت قبة البرلمان حيث تحدث عن محاولات لجرّ تونس لمربع التطبيع وتغيير مواقفها من القضية وتحويل قرض صندوق النقد والإسناد المالي لتونس إلى وسيلة للضغط عليها وعلى سياستها الخارجية.
وقد تكون هذه المعطيات وغيرها مجتمعة سببا في اتريثب صندوق النقد الدولي في إتمام الاتفاق النهائي وتسريح الدفعة الأولى من القرض الذي يجمع عديد المختصين أنها لم تعد كافية لسداد احتياجات تونس من العملة الصعبة للتزود من السوق العالمية بمختلف متطلباتها لاستعادة عجلة الاقتصاد لسالف حركتها.
كما توقعت بعض الأطراف أن هناك رغبة من صندوق النقد لمزيد التثبت من رؤية تونس المستقبلية وخياراتها الإصلاحية للمرحلة القادمة والتي قد تتضح خاصة من خلال مناقشة ميزانية 2024. وبالرغم من التعثر الذي أصاب المحادثات مع الصندوق فإن القائمين عليه لم يصرحوا ولو لمرة واحدة أنهم عدلوا عن منح تونس القرض المنتظر.
ومن جهة أخرى أكّد مصدر من البنك المركزي التونسي على تأجيل هذه الزيارة موضحا أنّ السلطات التونسيّة وصندوق النقد الدولي اتفقا على تأجيل الزيارة إلى موعد لاحق سيتم تحديده بالتشاور بين الطرفين. وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جهاد أزعور قد أعلن عن زيارة فريق صندوق النقد الدولي التي كانت مرتقبة إلى بلادنا، وذلك خلال الاجتماعات السنوية 2023 لمجموعة البنك والصندوق الدوليين، التّي انعقدت بين 9 و15 أكتوبر الماضي بمراكش بالمغرب. وهو ما أكده محافظ البنك المركزي التونسي مروان العبّاسي خلال الاجتماعات ذاتها.
وللتذكير فإنّ المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد مازالت معلّقة منذ ما يزيد عن السنة. وكان الصندوق والسلطات التونسيّة قد توصلا في أكتوبر 2022 لاتفاق على مستوى الخبراء لدعم السياسات الاقتصادية لتونس ببرنامج يمتد على 48 شهرا بعنوان آلية تسهيل الصندوق الممدد بقيمة تناهز1،9 مليار دولار لكن لم يعرض ملف تونس على مجلس إدارة الصندوق منذ ذلك التاريخ.
رئيس الجمهورية يتلقى التقرير المالي لهيئة الانتخابات … ويتعهّد بمنح صفة الجماعة المحلية للمجالس المحلية
تلقى أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة لل…