سيحدّ من الاستقلالية ومن التمويل الأجنبي : مشروع قانون الجمعيات يثير تخوفات المجتمع المدني

يطرح‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬تخوفات‭ ‬عدة‭ ‬لدى‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنظر‭ ‬لجنة‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬قريبا‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬الفارط‭ ‬ليعوّض‭ ‬المرسوم‭ ‬عدد‭ ‬88‭ ‬لسنة‭ ‬2011‭ . ‬

ويتضمن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬استبدال‭ ‬مرسوم‭ ‬الجمعيات‭ ‬الحالي‭ ‬لعام‭ ‬2011،‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تشكيل‭ ‬ونشاط‭ ‬وتمويل‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬اعتبرته‭ ‬عديد‭ ‬الجمعيات‭ ‬تهديدا‭ ‬لاستقلاليتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السماح‭ ‬للحكومة‭ ‬بالتدخل‭ ‬في‭ ‬عملها‭.‬

وكشفت‭ ‬مديرة‭ ‬ديوان‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬سامية‭ ‬الشرفي‭ ‬قدور‭ ‬مؤخرا‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬ضد‭ ‬272‭ ‬جمعية‭ ‬وصفتها‭ ‬بـاالـمشبوهةب‭. ‬وذكرت‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬طلب‭ ‬الإذن‭ ‬بحل‭ ‬176‭ ‬جمعية‭ ‬قضائيا‭. ‬وصدرت‭ ‬أحكام‭ ‬بحل‭ ‬69‭ ‬منها،‭ ‬وتم‭ ‬رفض‭ ‬طلب‭ ‬حل‭ ‬57‭.‬

وتثير‭ ‬مسألة‭ ‬التمويلات‭ ‬الأجنبية‭ ‬جدلا‭ ‬بخصوص‭ ‬نشاط‭ ‬الجمعيات،‭ ‬وهي‭ ‬النقطة‭ ‬المفصلية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭. ‬اذ‭ ‬يشدد‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مكافحة‭ ‬ظاهرة‭ ‬التمويل‭ ‬الأجنبي‭ ‬للجمعيات‭ ‬وترجمة‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمراقبة‭ ‬الأموال‭ ‬المشبوهة‭.‬

وقد‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬امثلة‭ ‬بشأن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التجاوزات‭ ‬قائلا‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬اهناك‭ ‬جمعية‭ ‬تلقّت‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬دينار‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬يتحدثون‭ ‬عن‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭. ‬لكن‭ ‬آن‭ ‬الأوان‭ ‬لبعض‭ ‬الخبراء‭ ‬والمفكرين‭ ‬ليعيدوا‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المفاهيمب‭.‬

ويهدّد‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بصيغته‭ ‬الحالية‭ ‬نشاط‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬ألف‭ ‬جمعية‭. ‬واعتبرت‭ ‬ثماني‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬أنّ‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬المطروح‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إقراره‭ ‬بصيغته‭ ‬الحالية،‭ ‬ينتهك‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬حرية‭ ‬تكوين‭ ‬الجمعيات‭ ‬ويعرّض‭ ‬الفضاء‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬للخطر‭. ‬وحثت‭ ‬المنظمات‭ ‬السلطات‭ ‬التونسية‭ ‬على‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬اعتماد‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المقترح،‭ ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬ترى‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬الالتزام‭ ‬بضمان‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬حرية‭ ‬تكوين‭ ‬الجمعيات‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬عدد‭ ‬88‭ ‬وبالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الملزم‭ ‬لتونس،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تضمن‭ ‬السلطات‭ ‬قدرة‭ ‬الجمعيات‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬دون‭ ‬تدخّل‭ ‬سياسي‭ ‬أو‭ ‬ترهيب‭ ‬أو‭ ‬مضايقة،‭ ‬أو‭ ‬قيود‭ ‬لا‭ ‬مبرّر‭ ‬لها‭.‬

ويمنح‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬سلطة‭ ‬تقديرية‭ ‬واسعة‭ ‬لإدارة‭ ‬الجمعيات‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬للاعتراض‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬منظمة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬شهر‭ ‬بعد‭ ‬التصريح‭ ‬بتشكيلها،‭ ‬وخلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬للمنظمة‭ ‬بالعمل‭. ‬كما‭ ‬يميز‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بين‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬الوطنية‭ ‬واالأجنبيةب‭ ‬ويعطي‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬سلطة‭ ‬منح‭ ‬التراخيص‭ ‬لأي‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬أجنبية‭ ‬قبل‭ ‬التسجيل،‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقديرها‭ ‬الخاص‭.‬

‭ ‬وأعربت‭ ‬منظمات‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬تونس،‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬العميق‭ ‬إزاء‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المقترح‭ ‬لتنظيم‭ ‬الجمعيات،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنّه‭ ‬ايمنح‭ ‬السلطات‭ ‬سيطرة‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬الجمعيات،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أنشطتها‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الموارد،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تهدد‭ ‬وجودهاب‭. ‬ونوهت‭ ‬هذه‭ ‬المنظمات‭ ‬بإنجازات‭ ‬المرسوم‭ ‬عدد‭ ‬88‭ ‬لسنة‭ ‬2011‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬ضمانات‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حرية‭ ‬إنشاء‭ ‬الجمعيات،‭ ‬والسماح‭ ‬لنشطاء‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬الأساسية‭.‬

مقترح‭ ‬خطير‭ ‬

واعتبر‭ ‬أستاذ‭ ‬القانون‭ ‬العام‭ ‬والخبير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬أيمن‭ ‬الزغدودي‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع‭ ‬المقترح‭  ‬بأنه‭ ‬خطير‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬الجمعيات‭ ‬ومخالف‭ ‬للدستور‭ ‬التونسي‭ ‬وللاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وبين‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـاالصحافة‭ ‬اليومب‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الشكل‭ ‬وردت‭ ‬الصياغة‭ ‬غير‭ ‬مطابقة‭ ‬للمناشير‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬سنتي‭ ‬2014‭ ‬و2017‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬بكيفية‭ ‬صياغة‭ ‬النصوص‭ ‬التشريعية‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬المشروع‭ ‬يحمل‭ ‬إجراءات‭ ‬معقدة‭ ‬ومتشعبة‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬متعارضة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬24‭ ‬منه‭ ‬حول‭ ‬مسألة‭ ‬حل‭ ‬الجمعيات‭. ‬اما‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬المضمون‭ ‬فيعلن‭ ‬محدثنا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬إن‭ ‬تمت‭ ‬المصادقة‭ ‬عليه،‭ ‬فسيكون‭ ‬انتكاسة‭ ‬وارتدادا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حرية‭ ‬الجمعيات‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمرسوم‭ ‬عدد‭ ‬88‭. ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬الفصل‭ ‬55‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬التونسي‭ ‬منع‭ ‬كل‭ ‬تراجع‭ ‬عن‭ ‬مكتسبات‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭. ‬

ويتابع‭ ‬الزغدودي‭ ‬بأنه‭ ‬عندما‭ ‬يقع‭ ‬الزام‭ ‬الجمعيات‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬مسبق‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬اجنبي‭ ‬مقارنة‭ ‬بالنظام‭ ‬الحالي‭ ‬وهو‭ ‬نظام‭ ‬التصريح‭ ‬البعدي،‭ ‬يعد‭ ‬تراجعا‭ ‬عن‭ ‬مكتسبات‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬لان‭ ‬كل‭ ‬التقارير‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المقرر‭ ‬الخاص‭ ‬بحرية‭ ‬الجمعيات‭ ‬تؤكد‭ ‬ان‭ ‬التمويل‭ ‬الأجنبي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬خاضعا‭ ‬لنظام‭ ‬التصريح‭ ‬البعدي‭ ‬وليس‭ ‬الى‭ ‬نظام‭ ‬الترخيص‭ ‬المسبق،‭ ‬لان‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يعطي‭ ‬السلطة‭ ‬السياسية‭ ‬هامشا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الجمعيات‭ ‬عبر‭ ‬منعها‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬الأجنبي‭ ‬كلما‭ ‬كان‭ ‬خطها‭ ‬التحريري‭ ‬او‭ ‬النضالي‭ ‬مخالفا‭ ‬لتوجهات‭ ‬الحكومة‭. ‬وبالتالي‭ ‬هذه‭ ‬مسألة‭ ‬خطيرة‭ ‬تضرب‭ ‬استقلالية‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬

ولفت‭ ‬الزغدودي‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬المتعلق‭ ‬بالمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬نظام‭ ‬غامض‭ ‬ويهدد‭ ‬استقرار‭ ‬الأوضاع‭ ‬القانونية‭ ‬لها،‭ ‬لأنه‭ ‬يشترط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬بدون‭ ‬تحديد‭ ‬أي‭ ‬شروط‭ ‬موضوعية‭ ‬لمنح‭ ‬او‭ ‬رفض‭ ‬الترخيص‭.‬