رغم الإعتمادات المرصودة : دفع الاستثمار يتطلب تغيير وتحيين القوانين
مع تطوّر الاعتمادات المخصّصة لمجال التعاون الدولي كعنصر إيجابي لاستقطاب المستثمرين الأجانب ودفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ، تطرح اليوم تساؤلات عديدة بشأن التعديلات الحاصلة في المشاريع الكبرى وتواصل العمل بمجلة الاستثمار التي لم تعد تواكب المتغيرات باعتبارها لا تساوي أساسا بين المستثمر الأجنبي والمحلي في ما يتعلق بالتسهيلات والإجراءات الإدارية .
حيث يطالب أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة بالأساس بضرورة مواصلة العمل على حذف التراخيص وتعويضها بكراسات الشروط بما من شأنه أن يحد من المعاملات الإدارية القائمة على الوثائق ، وهي ممارسات لا تتماشى وما يشهده العالم اليوم من سرعة في تدفق المعلومات وشفافية في العلاقات الإدارية القائمة على التواصل الرقمي بصفر ورق .
عدة مسائل تفرض نفسها خلال المرحلة القادمة في علاقة بدور المجالس المحلية والجهوية بعد الانتخابات وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم التي سيتم تنظيمها في الغرض لتكون من أوكد أولوياتها أهمية وضع خارطة فلاحية تراعي خصوصيات الأقاليم اليوم ، ويعد كذلك مطلبا ملحٍا دفع الأنشطة في عديد المجالات خاصة منها ذات الطاقة التشغيلية في مجال الصناعة والتصنيع المرتبط بالأنشطة الفلاحية وغيرها ما يستدعي التسريع بمراجعة مجلة الاستثمار في تونس التي تشكو عدة إخلالات لا تتماشى والتطورات الحاصلة في الاقتصاد والاستثمار العصري .
كما تتواصل إشكالية عدم المساواة بين الجهات بخصوص البرامج الموزعة والاعتمادات المخصصة من ذلك غياب تعميم برامج تركيز محطات للطاقة الشمسية وكذلك البرامج والمشاريع التنموية في الجهات الحدودية وتأخر إعادة تهيئة السوق المغاربية في المقابل تواصل انعدام التخطيط للقضاء على الانتصاب الفوضوي وغياب مخطط واضح لإدماج واستقطاب النشاط الموازي في الدورة الاقتصادية .
بالتوازي مع ذلك فإن تطوير البنية التحتية يمثل حافزا مهماًّ للاستثمار على غرار الطرقات والموانئ وشبكات الاتصالات مما يجعل تونس مكانًا أكثر جاذبية للاستثمار ، إلى جانب ذلك يتطلب الاستثمار تعزيز وتجويد برامج التعليم والتدريب وتطوير المهارات المهنية بما من شأنه أن يسهم في تحسين فرص التوظيف ويجعل السوق المحلية أكثر جاذبية للشركات الأجنبية ، فضلا عن تشجيع الابتكار والبحث العلمي والتطوير ودعم الابتكار لخلق تنافسية اقتصادية باعتبار أن الاقتصاد التونسي هو من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية على الصعيد الإفريقي والعربي ، لما يوفره للمنشآت والمؤسسات من محيط أفضل وهنا يتطلب الأمر مستويات متداخلة من جودة الخدمات الإدارية وشفافية المعاملات بالمؤسسات العموميّة وغيرها .
مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل : للحدّ من البطالة واستكشاف مواطن الشغل الجديدة
شرعت وزارة التشغيل والتكوين المهني في مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل واعداد المخطط ال…
في الذكرى الخمسين لتأسيس هيئته : حال قطاع الهندسة المعمارية من حال فوضى المشهد العمراني
احتفل المهندسون المعماريون مؤخرا بالذكرى الخمسين لتأسيس هيئتهم (هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية) وباليوم …
