الجفاف ونقص المياه ألحقا أضرارا فادحة : التغييرات المناخية تستوجب استراتيجية متكاملة للحفاظ على القطاع الفلاحي
بدأت تداعيات التغييرات المناخية من احتباس الأمطار و شح المياه و ارتفاع درجات الحرارة و غيرها تظهر بشكل ملموس و هو ما كان له تأثير سلبي على جانب من الإقتصاد العالمي كما الوطني خاصة على مستوى تأثر المنتوجات الفلاحية بهذه التغيرات و الأضرار الفادحة التي لحقت عديد المنتوجات إما بسبب الجفاف و نقص المياه أو بسبب الكوارث الطبيعية من فيضانات و ارتفاع درجات الحرارة و هو ما بات يهدد الأمن الغذائي الوطني كما العالمي إلى جانب التأثيرات الإقتصادية على العاملين في قطاع الفلاحي لاسيما أصحاب المشاريع الفلاحية الصغرى و المتوسطة. ويعتبر حوض البحر المتوسط نقطة ساخنة لجميع المخاطر التي تناولتها كلمة أمين عام الامم المتحدة أنطونيو غويتيراس في جويلية الماضي عندما قال القد انتهى عصر الإحتباس الحراري و قد حل عصر الغليان العالمي او هو ما يؤكد الأضرار و المخاطر المتزايدة لهذه الظاهرة المناخية الآخذة في الإستفحال و التي باتت تهدد بشكل متزايد القطاع الفلاحي و العاملين فيه مما يستوجب إيجاد حلول و بدائل من شأنها أن تخفف من وقع هذه المضار و الخسائر الناجمة عنه.
وقد مثلت تحديات الماء و الطاقة و الغذاء و النظم البيئية في علاقة بالمرأة الفلاحة محور الإحتفال بيوم البحر الأبيض المتوسط الذي أعلنت عنه منذ سنتين الدول الأعضاء الثلاث و الأربعون في الإتحاد من أجل المتوسط منذ سنتين يوم 28 نوفمبر و الذي شارك في إحياءه أمس بالعاصمة كل مركز اكوثرب بالشراكة مع الإتحاد من أجل المتوسط و مؤسسة نساء الاورومتوسطية ,حيث تناول هذا اللقاء الذي شارك في أشغاله عدد هام من الخبراء مسألة تداعيات التغييرات المناخية التي كما تحدث المشاركون في ها الملتقى أنه إذا استمر الوضع المناخي كما هو عليه سيدمر أو يغير حياة العديد من النظم البيئية و السكان و هو ما سيؤثر على حياة صغار الفلاحين وخاصة الفلاحات إذ ستجبرهم هذه التغييرات على تغيير أساليب الزراعة أو حتى البذور و المنتجات التي يستخدمونها رغم أنهم غير مسؤولين بأي حال من الأحوال على ظاهرة الاحتباس الحراري او تلوث الهواء.كما يتعين كذلك على جميع البلدان بذل الجهود لمساعدتهم استنادا إلى مسؤولياتها عن تغيير المناخ إنطلاقا من واجبها التضامني من أجل تقديم المساعدات المتبادلة إلى هذه الفئات السكانية الضعيفة و هي إحدى المهام التي يضطلع بها الإتحاد من أجل المتوسط و مؤسسات البحر الأبيض المتوسط الأخرى إلتزاما بأهداف التنمية المستدامة لخطة عام 2030.
وبالعودة إلى واقع القطاع الفلاحي في تونس في علاقة بتأثيرات الجفاف و ارتفاع الحرارة جراء التغييرات المناخية نجد أن الوضع بات يستوجب التعاطي الجدي مع هذا الملف الحارق الذي يمس بشكل مباشر من قوت المواطن وأمنه الغذائي وأيضا بجانب من الإقتصاد الوطني خاصة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الموجهة للتصدير التي وجب مراجعتها بطريقة تراعي الواقع لمناخي الجديد إذ تستهلك عدة منتوجات فلاحية كميات هامة من المياه لم تعد القدرات المائية لتونس أن توفرها وهو ما يجعل من هذه المنتوجات مصدرا لإهدار مادة حيوية كالماء التي تشهد شحا كبيرا وبالتالي من المفترض أن يقع صياغة رؤيا متكاملة على ضوء الواقع المناخي الجديد من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي والتخفيف من الخسائر المحتملة للاقتصاد جراء ذلك.
استغلال الطاقات التقليدية في تراجع متواصل: الطاقات المتجددة سبيل تونس لتعديل الميزان الطاقي
سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا بنسبة ٪9 الى موفى شهر مارس 2024 بالمقارنة بنفس الفت…
بعد صرف رواتب شهر جويلية المحجوزة لحوالي 4 آلاف معلّم : هل هي بداية انفراج الأزمة بين جامعة التعليم ووزارة الإشراف؟
أعلنت الجامعة العامّة للتعليم الأساسي إمضاء قرار صرف كل الرواتب المحجوزة لشهر جويلية 2023 …
