أمام تواصل شحّ الأمطار والجفاف التونسيون مهدّدون في أمنهم الغذائي
تعاني تونس نقصا كبيرا في الأمطار منذ سبعة مواسم وجفافا مستمرا للعام الثالث على التوالي مما زاد المخاطر التي تحدق بالأمن الغذائي في الوقت الذي تعاني فيه من صعوبات اقتصادية. كما يهدد الجفاف العديد من المناطق في البلاد من بينها العاصمة بالعطش نتيجة تراجع مخزون السدود إلى مستوى غير مسبوق. وقال المسؤول بوزارة الفلاحة حمادي الحبيب في وقت سابق إن الوضع خطير للغاية بسبب سنوات الجفاف المستمرة.. حيث يبلغ منسوب السدود في تونس حاليا 25 في المائة من سعتها بينما وصل في بعضها إلى 10 في المائة فقط. ويضيف فقط 660 مليون متر مكعب هي كميات المياه في 37 سدا في البلاد.
ومنذ سبتمبر 2022، سقطت 110 ملايين متر مكعب فقط من الأمطار في تونس، أي حوالي خمس المعدل الطبيعي إذ أن المعدل الاعتيادي لا يقل عن 520 مليون متر مكعب مما نتج عنه جفاف السدود وباتت الخزانات فارغة في أسوإ جفاف تشهده تونس على الإطلاق.
وأظهرت بيانات رسمية أن منسوب سد سيدي سالم في شمال البلاد على سبيل المثال المزود الرئيسي لمياه الشرب لعدة مناطق، انخفض إلى 16 بالمئة فقط من طاقته القصوى البالغة 580 مليون متر مكعب.
وقد دخلت تونس مرحلة حرجة على مستوى الموارد المائية ومنعرجا خطيرا لطالما حذّر منه مسؤولون وخبراء، فبفعل الجفاف وقلة الأمطار يوشك البلد على استنزاف كامل المياه المخزنة في السدود، بينما يواجه المزارعون مخاطر أكبر حيث تتراجع المحاصيل ويضطر بعضهم لبيع أبقاره وهجرة العمل في القطاع الزراعي. فقد كانت تداعيات شح الأمطار وتراجع منسوب التساقطات الموسمية كبيرة على القطاع الفلاحي وعديد الزراعات سواء كانت خضروات أو زراعات كبرى أو غلال مما عمّق من معاناة الفلاح و مسّ أيضا المستهلك الذي لم يعد قادرا على مجاراة نسق ارتفاع الأسعار بسبب أزمة المياه وغلاء أسعار كل الزراعات المتأتية من الأرض إلى أضعاف أضعافها.
ومن جهته قال أنيس خرباش عضو مركزي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريحه لـاالصحافة اليومب إن هناك العديد من المناطق السقوية مغلقة، بفعل التغيرات المناخية التي كانت لها تأثيرات كبيرة على القطاع الفلاحي وبالأخص موسم الحبوب وأضاف أنهم قاموا بالدعوة داخل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى إعلان حالة الطوارئ المائية وإعلان حالة الجفاف وتكون مصحوبة بالعديد من الإجراءات لنقف بجانب الفلاحين والبحارة.
وأكد على أن موسم الحبوب لهذا العام لم يتجاوز 2.5 مليون قنطار مقارنة بالسنة الماضية والتي كانت في حدود11 مليون قنطار، مشيرا إلى أن الخوف اليوم هو أن الفلاح أصبح مهددا حتى بتوفير البذور التي سيزرعها السنة القادمة علما وأن الجميع على دراية بأن تونس تستحق كل سنة 2 مليون قنطار من البذور وفق قوله.
بالإضافة إلى تداعيات شح المياه و عدم نزول الأمطار هذا الموسم على القطاع الزراعي والتهديد المباشر للأمن الغذائي للتونسيين، أثر هذا الجفاف على الحياة اليومية للمواطنين مع دخول قرار قطع المياه لمدة سبع ساعات في الليل حيز التنفيذ حيث أدخلت وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري في البلاد نظام حصص لمياه الشرب في مارس 2023 الماضي وحظرت استخدامها في الزراعة حتى 30 سبتمبر الماضي، مع استمرار الجفاف.
كما حظرت وزارة الفلاحة استخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة. ويواجه المخالفون خطر الغرامة والسجن لمدد تتراوح بين ستة أيام وستة أشهر.
وتشهد الموارد المائية منذ سنوات استنزافا كبيرا بسبب قلة التساقطات وأيضا الإفراط في استغلال المياه، لهذا السبب يؤكد المسؤولون أنه أصبح من الضروري اليوم وقف النزيف في الموارد المائية عبر إعلان حالة الطوارئ المائية التي ستسمح باعتماد وتنفيذ تدابير استثنائية من بينها تحلية مياه البحر.
أدى غياب سياسات واستراتيجيات واضحة للترشيد في استهلاك الماء إلى أزمة حقيقية في المياه في تونس بدأ المسؤولون في البلاد التحذير من خطورتها، حيث يؤكد الفاعلون في المجال البيئي والغذائي أن الجفاف يهدد تونس بالعطش ويمثل خطرا كبيرا على الأمن الغذائي.
ورشة عمل نظمها مجلس النواب بعنوان «عطلة الأبوة : الآثار الاجتماعية والاقتصادية وحالة التقدم في المنطقة» مشروع قانون إجازة الأمومة والأبوة بين الموجود والمأمول
ما يزال مشروع قانون إجازة الأمومة والأبوة في تونس محور نقاش وجدل سواء داخل وزارة الأسرة أو…
مع اقتراب موعد الامتحانات الوطنية: بورصة الدروس الخصوصية تشتعل..!
مع اقتراب موعد الامتحانات الوطنية تشتعل بورصة الدروس الخصوصية وتشتد وتستأسد هذه الأخيرة على …
