ديونها أضرت بالبنوك العمومية وبخزينة الدولة لا خيار بديل عن إعادة هيكلة المؤسسات العمومية
ارتفعت مديونية المؤسسات العمومية الدولة لدى البنوك 3 مرات تقريبا منذ سنة 2015، لتبلغ 33٫4 مليار دينار، أي قرابة 21 % من أصول القطاع البنكي مع موفى سبتمبر 2023. ووفق تقرير نشره البنك المركزي التونسي على موقعه الالكتروني تحت عنوان: تقديم حول تطور الظرف الاقتصادي والمالي الوطني, ناهزت مديونية القطاع العام لدى البنوك العمومية ما يقارب 18٫9 مليار دينار وتشكل، بالتالي، قرابة 33 % من أصول هذه البنوك. ولئن بدت مديونية الدولة لدى البنوك العمومية مقبولة نوعا ما, فان ارتفاع مديونية المؤسسات العمومية امقلقةب لأنه في الأصل تسجل هذه الشركات فائضا في ميزانياتها حتى انها في بعض الأحيان توفر موارد هامة لخزينة الدولة كما كان الحال من قبل مع شركة فسفاط قفصة واالصونادب واالستاغب والشركات الناشطة في قطاع الطاقة والنقل أيضا.
لكن بسبب تواتر عدة عوامل منها الفساد والمحسوبية وسوء التصرف دون أن ننسى قدم الأسطول (وسائل النقل) ونقص الاستكشافات (شركات الطاقة) هذا طبعا الى مخلفات ثورة 2011 التي غرقت إدارات المؤسسات العمومية بإطارات وعملة أصحاب العفو التشريعي تراجعت مردودية هذه المؤسسات .
والآن وبعد أكثر من 12 سنة على تاريخ الثورة ما تزال اغلب المنشآت العمومية تتخبط في مشاكل مالية تعيق استمراريتها. الأمر الذي جعل الدولة تأخذ على عاتقها مسؤولية ديمومتها. وبسبب غياب استراتيجية واضحة وعدم اتخاذ قرارت حازمة لإصلاح أوضاعها علاوة على عدم الفصل بين الدولة كمساهم في رأس المال والدولة كسلطة إشراف زادت التحديات التي تعيشها كل من هذه المؤسسات والدولة على حد سواء.
وقد سبق وأن أشار تقرير سابق لوزارة المالية حول االوضعية المالية للمنشآت العموميةب الى ارتفاع رصيـد المستحقات والديون القائمـة بيـن الدولـة والمنشآت العموميـة مـن جهـة والمنشآت فـي مـا بينهـا مـن جهـة أخـرى خلال الفتـرة الممتدة مـن 2018 إلى سـنة 2021. الأمر الذي تسبب في تدهور الوضعية المالية لأغلب المؤسسات لاسيما الناشطة بقطـاع الطاقة والمحروقات وصناديق الضمان الاجتماعي .
وأكد هذا التقرير, ان مديونية المؤسسات العمومية (البالغ عددها 111 مؤسسة) ارتفعت بنسبة 8.2 في المائة في الفترة الممتدة بين 2018 و2020 وبلغت مديونية المؤسسات العمومية 6.5 مليار دينار في 2020 مقابل مديونية بـ6 مليار دينار سنة 2019.
ودائما وفق هذا التقرير , فإن ارتفاع المديونية يعود بالأساس إلى تفاقم العجز المالي في ثلاث مؤسسات مسؤولة عما يقارب عن 71 في المئة من هذه الزيادة بقيمة جملية تناهز 350 مليون دينار، حيث بلغت ديون الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 180 مليون دينار وشركة نقل تونس 107 ملايين دينار والخطوط التونسية 64 مليون دينار.
ولئن شكك البعض في مصداقية ما نشرته وزارة المالية من أرقام مفزعة إلا أن التقرير السنوي الأخير للبنك الإفريقي للتنمية الصادر بعنوان االأفاق الاقتصادية الإفريقية لسنة 2023ب, أكد صحة هذه المعطيات بل وقدم بدوره أرقاما تثبت ارتفاع ديون المؤسسات العمومية التونسية تجاه الدولة قد وصلت 9٫8 مليار دينار سنة 2021 مقابل 6 مليار دينار سنة 2019.
ورغم أن كل الأرقام المذكورة قديمة نوعا ما, إلا أنها تكشف بوضوح عمق أزمة المؤسسات العمومية التي من المؤكد أنها تفاقمت مع كل المتغيرات الاقتصادية التي عاشها الاقتصاد التونسي سواء الداخلية أو الخارجية من جهة وتؤكد من جهة أخرى فشل الحكومات في تبني برنامج إصلاحي مناسب لهيكلة كل مؤسسة على حد سواء.
وبما ان موضوع إصلاح هذه المؤسسات العمومية يشكل نقطة اختلاف بين الأطراف الفاعلة أي النقابيين (اتحاد الشغل) والمؤسسات المالية العالمية صندوق النقد الدولي وجدت الحكومات نفسها بين تحفظ الطرف الأول على مقترح الخوصصة معلنا أن االمؤسسات العمومية خط احمرب ومطلب الصندوق إجراء إصلاحات للحصول على برنامج تمويلي جديد الذي يؤكد اأن الخوصصة واقع لا مفر منهب.
رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن ، قالت اإنه لا نية في التفويت بالمؤسسات العمومية، وأنها ستحظى ببرنامج إصلاح هيكليب موضحة أن هذه المؤسسات ستخضع إلى عمليات إعادة تدقيق ثمة الانطلاق في برامج إصلاحية على غرار, تحديث الإدارة, اصلاح الوظيفة العمومية إحكام التصرف في الموارد البشرية، إضافة إلى تطوير منظومة التأجير لتحفيز الكفاءات ودعم الإنتاجية. ومع تنحي حكومة بودن, غاب الحديث عن هذا البرنامج: فهل تواصل الحكومة الحالية ما أقرته نظيرتها السابقة أم تترك الوضع على حاله؟
التحالف العالمي للكفاءات التونسيـة: تحويلات التونسيين بالخارج ساهمت في تسديد الدين الخارجي
أعلن رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي أنيس الجزيري، عن تكوين «شبكة الجالية التونسية في ا…
الحصول على شهادات الجودة الغذائية المعترف بها عالميا لزيت الزيتون التونسي : تعزيز رواجه والترفيع من عائدات التصدير
يدعم كلّ من امركز الاستثمارب التابع لمنظمة الأغذية والزراعة واالمصرف الأوروبي للإنشاء والتعميرب الجهود …
