وزيرة المالية: يجب العمل على تعزيز مساهمة قطاع الفسفاط في تمويل ميزانية الدولة

أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬المالية‭ ‬سهام‭ ‬نمصية‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬بمجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭  ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬وفق‭ ‬إجراءات‭ ‬ونصوص‭ ‬قانونية‭ ‬بهدف‭ ‬تنمية‭ ‬موارد‭ ‬الدولة،‭ ‬مؤكّدة‭ ‬ضرورة‭ ‬انخراط‭ ‬المجموعة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتظافر‭ ‬الجهود‭ ‬قصد‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬التعويل‭ ‬على‭ ‬الذات‭.‬

وشدّدت‭ ‬على‭  ‬أن‭ ‬استرجاع‭ ‬نسق‭ ‬النمو‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭. ‬وفي‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بملف‭ ‬الفسفاط،‭ ‬أوضحت‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬إنتاج‭ ‬الفسفاط‭ ‬لمستوياته‭ ‬السابقة‭ ‬وإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬لنقل‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬عبر‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬ومحاربة‭ ‬الفساد‭. ‬كما‭ ‬تطرّقت‭ ‬إلى‭ ‬السبل‭ ‬الممكنة‭ ‬لتثمين‭ ‬مادة‭ ‬الفوسفوجيبس‭ ‬المتأتية‭ ‬من‭ ‬تحويل‭ ‬الفسفاط‭ ‬وجعلها‭ ‬عامل‭ ‬تنمية‭ ‬مستدامة‭. ‬واكّدت‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الفسفاط‭ ‬وإعطائه‭ ‬الأولوية‭ ‬قصد‭ ‬تعزيز‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة،‭ ‬مبيّنة‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬كل‭ ‬الإشكاليات‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬رجوع‭ ‬نسب‭ ‬الإنتاج‭ ‬إلى‭ ‬مستوياتها‭ ‬المعهودةب‭.‬

وللإشارة‭ ‬فقد‭ ‬بلغت‭ ‬صادرات‭ ‬تونس‭ ‬من‭ ‬الفسفاط‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العالمية‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬187‭ ‬ألف‭ ‬و500‭ ‬طنّ،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬لم‭ ‬تحقّقه‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬2012،‭ ‬ويُمثلّ‭ ‬كذلك‭ ‬ضعف‭ ‬صادرات‭ ‬كامل‭ ‬سنة‭ ‬2022‭. ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬وفي‭ ‬علاقة‭ ‬باهمية‭ ‬قطاع‭ ‬الفسفاط‭ ‬قال‭ ‬مروان‭ ‬العباسي‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬لعباسي‭ ‬عند‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬الزيارة‭ ‬المرتقبة‭ ‬لوفد‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬النقد،‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬أن‭ ‬عجز‭ ‬ميزان‭ ‬الدفوعات‭ ‬تقلص‭ ‬بين‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭ ‬وأكتوبر‭ ‬2023‭ ‬الى‭ ‬نسبة‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬تحقيقها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭  ‬لو‭ ‬عملنا‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التحوّل‭ ‬الطاقي‭ ‬واستعادة‭ ‬نسق‭ ‬إنتاج‭ ‬وتصدير‭ ‬الفسفاط‭ ‬السابق‭ ‬فسيكون‭ ‬بالإمكان‭ ‬تجاوز‭ ‬هذا‭ ‬العجزب‭.. ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬يبدو‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬تحسين‭ ‬هذه‭ ‬المؤشرات‭ ‬الحالية‭ ‬وهي‭ ‬تحويلات‭ ‬التونسيين‭ ‬وعائدات‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬والقطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬مع‭ ‬مؤشر‭ ‬الفسفاط‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2024‭ ‬ومؤشرات‭ ‬القطاع‭ ‬الفلاحي‭ ‬زيادة‭ ‬على‭  ‬مكافحة‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي‭ ‬وتفعيل‭ ‬عديد‭ ‬الآليات‭ ‬الأخرى‭  ‬غير‭ ‬الجباية‭ ‬والاقتراض‭ ‬لتنمية‭ ‬موارد‭ ‬الدولة‭ ‬يصبح‭ ‬بالإمكان‭ ‬عندها‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬ربح‭ ‬رهان‭ ‬التعويل‭ ‬على‭ ‬الذات‭ ‬وبداية‭ ‬الخروج‭ ‬التدريجي‭ ‬من‭ ‬الاشكاليات‭ ‬المالية‭ ‬الهيكلية‭ ‬للدولة‭ ‬التونسية‭.‬

ويصعب‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الراهنة‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬إنقاذ‭ ‬اقتصادي‭ ‬أو‭ ‬التخفيض‭ ‬في‭ ‬العجز‭ ‬التجاري‭ ‬التونسي‭ ‬أو‭ ‬كذلك‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬إحتياطات‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬العملة‭ ‬الأجنبية‭ ‬دون‭ ‬التأكيد‭  ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الهام‭ ‬لصادرات‭ ‬الفسفاط‭ ‬التونسي‭ .‬فهذا‭ ‬القطاع‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭ ‬معا،و‭ ‬كل‭ ‬انتعاشة‭ ‬يشهدها‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الإستخراج‭ ‬والتصدير‭ ‬والعائدات‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬فائدة‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬تخفيض‭ ‬العجز‭ ‬التجاري‭ ‬للبلاد‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬مخزونها‭ ‬من‭ ‬العملة‭ ‬الصعبة‭ ‬وتعزيز‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأوضاع‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬العائدات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬شح‭ ‬الموارد‭.‬كما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الحديث‭ ‬ايضا‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬آليات‭ ‬للتقليص‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬التداين‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إنجاح‭ ‬سياسة‭ ‬التعويل‭ ‬على‭ ‬الذات‭ ‬وايجاد‭ ‬حلول‭ ‬جديدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الموارد‭ ‬الذاتية‭ ‬دون‭ ‬التأكيد‭ ‬عن‭  ‬مساهمة‭ ‬قطاع‭ ‬الفسفاط‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كله‭.‬وهذا‭ ‬يستدعي‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬فض‭ ‬معضلة‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬بأسرع‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬لإسترجاع‭ ‬نسق‭ ‬طبيعي‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الإنتاج‭ ‬والتصدير‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬سابقا‭ ‬بالنظر‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬القطاعات‭ ‬الهامة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اخراج‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬التداين‭. ‬

وتجدر‭ ‬الاشارة‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬لوحدها‭ ‬جعلت‭ ‬الموجودات‭ ‬الصافية‭ ‬بتاريخ‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬المنقضي‭ ‬في‭ ‬مستوى121‭ ‬يوم‭ ‬توريد‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬مكن‭ ‬البلاد‭ ‬وفق‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬من‭ ‬استكمال‭ ‬سداد‭ ‬ديونها‭ ‬والتقليص‭ ‬من‭ ‬عجز‭ ‬ميزان‭ ‬الدفوعات‭ ‬بفضل‭ ‬تحسن‭ ‬التصدير‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬قطاعات‭ ‬النسيج‭ ‬والملابس‭ ‬والقطاعات‭ ‬الصناعية‭ ‬والميكانيكية‭ ‬وزيت‭ ‬الزيتون،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحسن‭ ‬آداء‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬وأهمها‭ ‬السياحة‭ ‬وتحويلات‭ ‬التونسيين‭ ‬بالخارج‭ .‬كما‭ ‬لفت‭ ‬أيضا‭ ‬ان‭ ‬البلاد‭ ‬سددّت‭ ‬مختلف‭ ‬الفواتير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بشراءاتها‭ ‬وديونها‭ ‬وهي‭ ‬أيضا‭ ‬قادرة‭ ‬حسب‭ ‬تعبيره،‭ ‬على‭ ‬سداد‭ ‬القسط‭ ‬الأكبر‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬والمقدر‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬أورو‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬بالفعل‭.‬

لذلك‭ ‬ومواصلة‭ ‬لهذا‭ ‬النسق‭ ‬الايجابي‭ ‬لمختلف‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬من‭  ‬الضروري‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2024‭ ‬مزيد‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬آداء‭ ‬قطاعات‭ ‬الإنتاج‭ ‬والقطاعات‭ ‬الاستخراجية‭ ‬من‭ ‬فسفاط‭ ‬ومحروقات‭. ‬ونظرا‭ ‬لاهمية‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬مع‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬الآليات‭ ‬لتعزيز‭ ‬موارد‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬بمجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭  ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬08‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬مع‭ ‬وزيرة‭ ‬المالية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭.‬