اليوم مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع في البرلمان: إما التماهي مع الشارع أو الخذلان الكبير…!
من المنتظر أن يناقش مجلس نواب الشعب اليوم الخميس مشروع قانون تجريم التطبيع وفق بلاغ عن مكتب المجلس أول أمس الثلاثاء، حيث فرض مشروع هذا القانون نفسه على الشارع التونسي بقوة الأحداث التي تعيشها فلسطين المحتلة ولم يغب مشروع قانون تجريم التطبيع عن طاولة برلمانات ما بعد 2011 إلا أنه لم يحظ بفرصة المصادقة والتمرير.
ويرى بعض الملاحظين أن المستجدات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط جعلت من مناقشة المشروع والمصادقة عليه مطلبا شعبيا تطالب به مختلف التحركات والمظاهرات الاحتجاجية التي احتضنها الشارع التونسي منذ 7 أكتوبر المنقضي.
وقد أثار تأجيل النظر في مشروع القانون من جلسة الاثنين الفارط انتقادا لدى بعض الأوساط التي قرأت في هذا التأجيل ا تلكّؤاب في تمرير مناقشة مشروع القانون، في المقابل أوضح مكتب مجلس أنه تقرّر بعد التداول برمجة جلسة عامة للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني (عدد 2023/14) لليوم الخميس 02 نوفمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا، وذلك بعد إجراء لجنة الحقوق والحريات للاستماعات والاستشارات الضرورية في الغرض مع الأطراف الرسمية المعنيّة، وطلب إبداء رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بخصوص مقترح هذا القانون، عملا بمقتضيات الفصل 11 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك لتضمّنه لأحكام تتعلّق باختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها.
ويتابع الرأي العام الوطني هذه المناقشة لمشروع قانون تجريم التطبيع للوقوف على مدى تماهي السلطة التشريعية مع نبض الشارع ومهجته والذي لم يتوان عن التنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومساندة حق الشعب الفلسطيني الأعزل واعتبار تمرير قانون تجريم التطبيع ترجمة للموقف التونسي المساند للقضية الفلسطينية والمدافع عن حقّه في استرجاع أرضه ومقدساته.
في المقابل نجد تخوفات من عدم تمرير القانون و االاستنجادب بتبريرات قد لا تقنع الشارع التونسي هذه المرة بل ستتسبب له في خذلان كبير تجاه السلطة ومن هذا المنطلق يجد مجلس النواب نفسه في امتحان كبير حول مدى التزام الدولة التونسية بالمساندة المبدئية لهذا الحق الفلسطيني وللقضية الفلسطينية و ترجمة احتجاج الشارع التونسي منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقد عكست المظاهرات الأخيرة بداية الأسبوع الجاري بسبب تأجيل مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع من أمام البرلمان مدى تمسك الشارع التونسي بهذا القانون ومدى تشبثهم برفض أيّ مظهر من مظاهر التطبيع االناعمةب من خلال التقارب الأكاديمي أو الرياضي أو التجاري وغيره وقد تظاهر عشرات التونسيين أمام مبنى البرلمان للتعبير عن رفضهم تأجيل مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتعتبر هذه الاحتجاجات التي دعت إليها االحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيونيب محاولة للضغط على رئيس البرلمان بالتراجع عن قرار تأجيل الجلسة العامة التي كانت ستنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، وتحديد تاريخ جديد لسنّ هذا القانون.
ومن جهة أخرى دعا الاتحاد العام لطلبة تونس كافّة الطلبة إلى مقاطعة الدروس والتجمهر أمام البرلمان للاحتجاج والمطالبة بتجريم التطبيع.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بو دربالة قد اعتبر أن اجتماع مكتب المجلس الاثنين الفارط خصص لإبراز مساندة تونس المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني، والإيمان العميق بعدالة قضيته وحقّه الكامل في إقامة دولته المستقلة، مؤكّدا أنّ تونس تدين كلّ الممارسات الصهيونية الهمجية، وتفصل بين الديانة اليهودية والكيان الصهيوني.
وذكّر رئيس مجلس نواب الشعب بالمراحل التي مرّت بها دراسة مقترح قانون تجريم التطبيع منذ تقديمه في صيغته الأصلية بتاريخ 12 جويلية 2023 بمبادرة من 15 نائبا وإحالته من قبل المكتب على أنظار لجنة الحقوق والحريات بتاريخ 13 جويلية 2023، إلى حين المصادقة عليه من قبل اللجنة بتاريخ 23 أكتوبر 2023.
وأشار إلى أن طلب استحثاث النظر في مقترح مشروع هذا القانون تم تبعا للطلب الممضى من طرف 97 عضوا بمجلس نواب الشعب، وإلى مراسلة رئيسة لجنة الحقوق والحريات المتعلّقة بطلب عقد جلسات استماع في الغرض، مع التأكيد على مبدإ أولوية النظر في مقترح هذا القانون من جهة، وإحالة مقترح قانون منع الاعتراف والتعامل مع العدو الصهيوني (عدد 2023/36) إلى اللجنة المتعهّدة للاستئناس به، من جهة أخرى.
مخرجات اللجنة التجارية المشتركة التونسية الليبية : التطوير اللوجيستي والقانوني لمعبر رأس الجدير
اختتمت موفى الأسبوع المنقضي أشغال اللجنة التجارية التونسية الليبية والتي احتضنتها العاصمة …