تراجع احتياطي النقد الاجنبي الى 112 يوم توريد مستويات ماتزال آمنة رغم المخاوف على واردات المواد الأولية والأساسية
قلل أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي من أهمية تراجع الموجودات الصافية من العملة الصعبة الى 112 يوم توريد إلى حدود يوم 30 أكتوبر وذلك بعد أن كانت في مستوى 121 يوم 12 أكتوبر المنقضي. وذلك لأن هذه الموجودات الصافية تم استعمالها لخلاص قرض رقاعي للدولة التونسية على السوق المالية حل أجل خلاصه،مشددا في الآن ذاته على أن مخزون العملة الصعبة لتونس مازال في وضع مريح رغم هذا النقص باعتبار أن بداية مستوى الخطر تنطلق عند النزول الى ماتحت 90 يوما وهو ما لم يحدث. لكنه لفت إلى انه اذا ما تواصلت الحرب على غزة او اتسعت رقعتها لتشمل دولا اخرى فإن اسعار المحروقات في السوق العالمية سترتفع وترتفع معها كلفة اقتنائها على تونس وسيؤثر ذلك على مخزون البلاد من العملة الصعبة.
وتحسبا لهذا الارتفاع الممكن في السوق العالمية لاسعار النفط قال الشكندالي أنه تم سابقا تقديم مقترح لرئيس الجمهورية مفاده أن تستورد تونس النفط والغاز من الجزائر بالدينار التونسي وليس بالعملة الأجنبية وأن يتم بعد ذلك إستعمال الدينار التونسي من طرف السياح الجزائريين عندما يفدون الى تونس للسياحة، مؤكدا انها عملية مربحة للطرفين.حيث انها تقلص على تونس التعامل بالعملة الصعبة ولا تخلق مشكل تداين لها كما تمثل من جهة أخرى ورقة مربحة للجزائر باعتبار أن من بين العوامل المساعدة للموافقة على انضمامها لمجموعة البريكس هو تقليص التعاملات بالدولار واضعافه وهو الأساس الذي قامت عليه البريكس.
ومن جهة ثانية اوضح المتحدث أن تونس بإمكانها أيضا القيام بعملية التحوّط في فترات تراجع أسعار النفط العالمية بمعنى توريد كميات كبيرة من النفط ولكن هذا يشترط وجود مخازن متوفرة لذلك او اقتناء كميات من الجزائر وجلبها عندما تستدعي الحاجة باعتبار أن الجزائر لديها مخازن هامة. وخلص المتحدث في الاخير الى أن المستوى الحالي للموجودات من العملة الصعبة لا يمثل اي خطورة وهو مستوى مريح كما قال سابقا ولكن بشرط أن لا يكون ذلك على حساب عملية الإنتاج أو عملية توريد المواد الأولية ومواد التجهيز المطلوبة لتحريك عجلة إنتاج المصانع والمؤسسات الاقتصادية لافتا الى أن ما حصل خلال العشرة أشهر المنقضية من العام الجاري هو خلاص الديون التونسية على حساب توريد متطلبات المؤسسات والمصانع من المواد الأولية.
وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع احتياطات البلاد من العملة الاجنبية سابقا الى121 يوم توريد راجع إلى مساهمة العائدات السياحية وتواصل تحويلات التونسيين بالخارج فضلا عن حصول تونس على قروض في شهري جوان وجويلية من عديد الجهات المانحة مما مكن الدولة التونسية من رفع احتياطات البلاد من العملة الصعبة و ان تكون لها الموارد الكافية لتسديد ديونها الخارجية إلى موفى 2023. وفي تصريح سابق لمحافظ البنك المركزي منتصف أكتوبر المنقضي اعتبر ان تونس تمكنت من التقليص من عجز ميزان الدفوعات بفضل تحسن التصدير على مستوى قطاعات النسيج والملابس والصناعية والميكانيكية وزيت الزيتون، إلى جانب تحسن أداء قطاع الخدمات وأهمها السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مؤكدا ان البلاد سددّت البلاد مختلف الفواتير المتعلقة بشراءاتها وديونها وهي أيضا قادرة حسب تعبيره، على سداد القسط الأكبر منها في أواخر أكتوبر 2023 والمقدر بأكثر من 500 مليون أورو وهو ما تم فعلا.
تراجع العجز التجاري أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي : خطوة مهمة مع ضرورة الانتباه إلى واردات المواد الأولية والمصنّعة
تقلص العجز التجاري التونسي خلال الأشهر الأربعة الاولى من سنة 2024 ليصبح في حدود (4772 -) م…
بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحّد : إطلاق دليل الأولياء لمساعدتهم على تنمية مهارات الطفل
يؤكد العديد من المختصين في مجال علم النفس ان التعهد المبكر بأطفال طيف التوحد …
