سعر البرميل يقترب من 100 دولار ارتفاع أسعار النفط يربك فرضيات ميزانية تونس لسنة 2024
توقع البنك الدولي ان يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 90 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2023 وأن يهبط المتوسط إلى 81 دولارا خلال العام ككل مع تباطؤ الطلب، غير أنه حذر من أن يدفع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الأسعار إلى ارتفاع كبير. وفي ظل تواصل تحذيرات متتالية بشان إمكانية ارتفاع أسعار النفط التي قد تصل إلى مستوى 100 دولار للبرميل تراقب تونس مثلها مثل أغلبية البلدان الموردة لهذا المنتوج الحساس الذي يبقى رهينة الأحداث العالمية وما تفرضه من تقلبات في الطلب والعرض.
واعتمدت الحكومة في مشروع ميزانية 2024 على فرضية نسبة نمو اقتصادي بـ2.1 % محددة سعر برميل النفط الخام في حدود 81 دولارا. الأمر الذي يثير تساؤلات أهل الاختصاص ويربك موازنات خزينة الدولة. كما اعتمدت وزارة المالية سعر برميل النفط في حدود 81 دولارا في حين أن سعر البرميل كان في حدود 90 دولارا ومن الممكن ان يرتفع بأكثر في الفترة القادمة خاصة إذا اشتدت وتيرة الحرب في الشرق الأوسط واتسعت رقعتها. وهو ما ينذر بان اغلب الحسابات قد تسقط في الأشهر القادمة وأن ثغرة هامة ستظهر في موازنة الدولة.
ويقول أهل الاقتصاد ان كل زيادة بدولار واحد على مستوى سعر برميل النفط تنعكس أكثر من 100 مليون دينار على خزينة الدولة. وبلغة الأرقام إذا صدقت تنبؤات البنك الدولي واستقرت أسعار النفط العالمية في حدود 90 دولارا للبرميل, فإن هذه الزيادة ستكلف الاقتصاد التونسي 900 مليون دينار تونسي (9 دولارات ضارب 100 مليون دينار تونسي) وقيمة الخسائر ستكون أكثر إذا تجاوزت الأسعار العالمية 100 دولار.
ومن شأن أن يرفع المبلغ المحتمل خسارات نفقات صندوق الدعم التي ستزداد قيمتها بصورة لن تتحملها ميزانية الدولة بمعنى ان نفقات الدعم التي رصدتها ميزانية الدولة الخاصة بالمحروقات والكهرباء بحوالي 7086 مليون دينار لن تكون ثابتة بل ستشهد هي الأخرى ارتفاعا في قيمتها.
وبالتوازي مع تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن أسعار تداول العملات الأجنبية بدورها متجهة نحو الارتفاع وهو ما سيؤثر على تكاليف الواردات التونسية، حيث تشهد أسعار كل من الدولار اليورو تذبذبا واضحا منذ بدء عملية اطوفان الأقصىب.
ولئن كثرت السيناريوهات المحتملة بشأن استقرار هذه المؤشرات على مستوى عالمي من عدمها, فإن تشخيص تأثير هذا التذبذب على الاقتصاد الوطني وعلى ميزانية الدولة يكاد يكون واحدا ومتشابها, حيث يتوقع أهل الاختصاص ارتفاع أسعار المحروقات في تونس مجددا في الفترة القادمة إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وارتفاع كل أسعار المواد الصناعية والاستهلاكية خاصة في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج والنقل.
ويرى البعض ان اارتفاع سعر برميل النفط لأكثر من 100 دولار سيكون بمثابة الصدمة النفطيةب التي تعرف بأنها اصدمات مفاجئة ومباغتة لم تستعد لها أي دولةب. وبحكم ان تونس معنية بهذه الصدمة, فمن الأرجح أنها ستؤدي مباشرة إلى تفاقم عجز الميزان الطاقي الأمر الذي بدوره على مخزون البلاد من العملة الصعبة والذي سينعكس سلبيا على قيمة الدينار التونسي.
وفي ظل ارتفاع سعر النفط, يقر البنك الدولي في تقريره الشهري عن الأمن الغذائي بارتفاع أسعار المواد الغذائية في اغلب دول العالم. ووفق هذا التقرير, تتجلّى هذه الزيادة بوضوح في الدول الأكثر فقراً أو النامية، حيث تشهد 60 إلى 80 بالمئة منها ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية بين 5 و 10 % في العديد منها. وبحكم ان تونس ليست بمنأى عن هذه الزيادات, يطالب الاقتصاديون السلط المعنية بضبط موازنات مالية تكون اقرب للواقع التونسي والتقيد أكثر بالمستجدات المالية والاقتصادية في العالم حتى لا تجد نفسها في وضع يفرض عليها كل سنة تقريبا إقرار قانون مالية تكميلي.
البنك الدولي: تحسن الاقتصاد التونسي يستوجب تطوير الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة
«تأثر تعافي الاقتصاد التونسي سنة 2023 بالجفاف الشديد، وظروف التمويل الضيقة والوتيرة المحدو…
تزامنا مع عيد الفطر : حذار من المسالك التجارية الموازية..! ..نحو تكثيف المراقبة على «سوق الحلويات»..!
يتواصل العمل الرقابي الذي يندرج في طار البرنامج الخصوصي الذي أعدته وزارة التجارة بالتنسيق …
