جدل حول مشروع قانون تجريم التطبيع، والخطأ اجرائي: تضارب بين ارادة النواب وبودربالة وجلسة عامة بعد غد الخميس
أثار قرار تأجيل الجلسة العامة التي كانت مبرمجة يوم أمس الاثنين للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، جدلا في صفوف النواب حيث انتقد عدد كبير منهم قرار رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، تأجيل جلسة المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، دون الرجوع الى مكتب البرلمان.
ويأتي هذا التأجيل حسب تصريح بودربالة بعد طلب وزير الشؤون الخارجية الحضور في جلسة استماع للتداول في مشروع القانون.
وكانت أتمّت لجنة الحقوق والحريات دراسة مشروع القانون، الأسبوع الماضي، بعد أن طالب 97 نائباً باستعجال النظر فيه وتمريره على الجلسة العامة.
وتصاعدت المطالب الشعبية لتمرير القانون، خاصةً بعد عدوان قوات الاحتلال المتواصل منذ أسابيع والذي استهدف آلاف المدنيين والأطفال والمستشفيات في قطاع غزة.
وانعقد أمس الاثنين اجتماع مكتب المجلس الذي تواصل لساعات، تم فيه النقاش حول أسباب التأجيل من طرف رئيس مجلس نواب الشعب وللتداول في مقترح القانون، والدعوة الى عقد جلسة عامة في اجل اسبوع على اقصى تقدير بعد إنهاء جلسات الاستماع وقد أقر المجلس-بالفعل-جلسة عامة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع بعد غد الخميس.
وطالب أعضاء المجلس، وفق عضو مكتب المجلس المكلفة بالاعلام سيرين المرابط في تصريحها لـاالصحافة اليومب، بتسريع تحديد موعد جلسات الاستماع، التي طلبتها اللجنة المتعهدة بالنظر في مشروع القانون، والتي تعلّل بها رئيس المجلس لإلغاء الجلسة العامة.
واعتبرت، سيرين المرابط، أن اإلغاء الجلسة العامّة، التّي كانت مبرمجة أمس، الإثنين 30 أكتوبر 2023، للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ينطوي على خلل إجرائيبتم تجاوزه بإقرار جلسة الخميس.
كما أوضحت المرابط أن هذا القرار ينطوي على خلل إجرائي، اعتبارا الى أن مكتب المجلس لم ينعقد منذ، الاثنين 23 أكتوبر 2023، ولم يتم التداول في طلب إلغاء أو تأخير انعقاد الجلسة العامّة، مشيرة إلى أن أعضاء مكتب البرلمان والنواب علموا بإلغاء الجلسة العامّة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع، من تصريح لرئيس البرلمان في وسائل الاعلام.
وذكرت المرابط بأن قرار النظر في هذا المقترح تمّ اتخاذه في اجتماع مكتب المجلس بتاريخ 19 أكتوبر 2023، وهو مدوّن بمحضر الجلسة الخاص بالإجتماع ومنشور على الموقع الرسمي للبرلمان.
وقال النائب بمجلس نواب الشعب بلال المشري،مستقل، في تصريح إعلامي إن اقرار رئيس مجلس النوّاب، إلغاء الجلسة العامة للمصادقة على قانون تجريم مع الكيان الصهيوني المقررة ليوم أمس، الاثنين 30 أكتوبر 2023، هو قرار انفرادي، وخرق للنظام الداخلي للبرلمانب.
واعتبر المشري أن هذا االتصرّف الفردي هو محاولة لتعطيل مقترح قانون تجريم التطبيع، والذي هو مطلب شعبي لا يحق لأي كان تعطيلهب، مذكرا بأنه تم اقرار استعجال النظر في هذا المقترح بطلب من 97 نائبا وبقرار من مكتب المجلس في اجتماع يوم، 12 اكتوبر 2023، وبأن النظام الداخلي للمجلس ينص على أنّ الأجل الأقصى لعقد جلسة عامّة في حالة استعجال النظر هو 15 يوما، وهو ما يعني أن تاريخ 27 اكتوبر هو الاجل الاقصى للمصادقة على مقترح القانون.
وكانت لجنة الحقوق والحريّات صادقت مساء، الاثنين 23 أكتوبر 2023، على مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
عقوبات ضد التطبيع
وتعود فترة طرح مشروع القانون الى شهر جويلية 2023 ، حيث تقدمت كتلة الخط الوطني السيادي بمشروع قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وتضمّن مشروع القانون 7 فصول ينص البعض منها على عقوبات سجنية ومالية لمرتكب جريمة التطبيع
ويحدد نص القانون أشكال التطبيع وهي التعمد بالقيام أو المشاركة أو المحاولة في الاتجار والتواصل والتعاون في مختلف الأنشطة الاقتصادية والثقافية والخدماتية المتعلقة بإسرائيل، وأيضاً الدعوة والترويج للكيان الصهيوني، والتعاون العسكري والاستخباراتي، والمشاركة في المحافل والتنظيمات الدولية التي تقوم في أراضي الكيان الصهيوني.
ويقضي القانون بفرض عقوبات مشددة على جريمة التطبيع تصل حد السجن المؤبد، وفرض غرامات مالية للمخالفين.
وافاد رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات بأن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة هو من قرّر تأجيل الجلسة العامة بعد طلب من وزير الشؤون الخارجية الحضور في جلسة استماع حول مشروع قانون ومن ثمة اتخاذ القرار بالتأجيل دون الرجوع الى مكتب المجلس الذي حدد تاريخ الاثنين 30 اكتوبر موعد الجلسة العامة.
وتابع : انحن نقرأ حسن النية في هذه الخطوة وانه لا توجد غاية في التعطيل والتسويف، في انتظار ان يضع مكتب المجلس سقفا زمنيا لعقد جلسة عامة لا يتجاوز يوم الاثنين المقبل 6 نوفمبر.
وأوضح عبد الرزاق عويدات في تصريحه لـاالصحافة اليومب بأن لجنة الحقوق والحريات احالت طلب الاستماع لوزارة الشؤون الخارجية والمجلس الاعلى للقضاء والى ممثل لرئاسة الجمهورية منذ جويلية الفارط بالتزامن مع طرح مشروع القانون على البرلمان.
وفي ردّه على لجنة الحقوق والحريات حول طلبات الاستماع، ذكر رئيس المجلس انه غير ممكن مراسلة رئاسة الجمهورية، اما وزارة الشؤون الخارجية فقد تمت مراسلتها خلال المدة الفارطة بعد طلب استعجال النظر، وفي هذا السياق اعتبرت وزارة الخارجية ان ابداء رأيها حول المشروع ليس من اختصاصها وانما من صلاحيات وزارة العدل.
رئيس الجمهورية يأذن بتنقيح قانون الشيك دون رصيد وإيجاد حلول بديلة: ..والعقوبة السجنية قد تصبح استثناء..!
اعلنت رئاسة الجمهورية ان الرئيس قيس سعيد أذن خلال إشرافه على جلسة عمل خُصّصت للنظر في مشرو…
وسط ارتفاع مفزع لمرضى القلب في تونس… ولأول مرة في المستشفيات العمومية : بعث وحدتين لقصور القلب وتأهيله بمستشفى الرابطة
تدعمت البنية التحتية العلاجية في المستشفى الجامعي الرّابطة بمكسب جديد يعد الأول من نوعه …
