بالتنسيق مع الهيئات الدولية المماثلة:الهيئة الوطنية للمحامين تطارد قيادات الكيان الصهيوني وتتوجه إلى الجنائية الدولية «نتنياهو» مجرم حرب..!
بعد تحركات التظاهر والتعبير عن المساندة والمناصرة للقضية الفلسطينية قررت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لرفع شكاية ضد الكيان الصهيوني من أجل الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل منذ 7 أكتوبر الجاري.
وستشمل هذه الدعاوى التتبع القضائي لمجموعة من قيادات الكيان المحتل التي تقود العمليات الوحشية ضد الأطفال والنساء والشعب الأعزل والمستشفيات والتي تمنع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع فضلا عن قطع الإمدادات من الكهرباء والماء والمؤن الغذائية.
وللحديث عن هذه الدعاوى وعن آفاقها وحظوظها في متابعة قيادات الاحتلال الإسرائيلي قضائيا تحدثت االصحافة اليومب إلى كاتب عام هيئة المحامين التونسيين حسان التوكابري والذي أكد أن القانون الدولي يسمح بالقيام بمقاضاة الدول والمسؤولين في ما يتعلق بجرائم الحرب ومن هذا المنطلق وفي إطار مساندة الشعب الفلسطيني وحقوقه قررت الهيئة استغلال مختلف الوسائل المتاحة لتتبع هذا الكيان الغاصب وكل مسؤوليه عن هذه الجرائم المروعة المرتكبة في حق أبناء الشعب الفلسطيني من أطفال ونساء ومدنيين عزل.
كما أضاف أنه تم تشكيل لجنة متكونة من محامين وخبراء في القانون الدولي لتحرير هذه الدعاوى مع الاستئناس بدعاوى شبيهة رفعت ضد مسؤوليين دوليين على غرار عريضة الدعوى حول الجرائم التي نسبت للرئيس الروسي على الرغم من أن المقارنة لا تجوز في علاقة بفضاعة الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني.
كما تم الاتصال بهيئة الاتحاد الدولي للمحامين واتحاد المحامين العرب لمساندة هذه العريضة أو هذه الشكوى منتظرا أن تلقى هذه الدعوى مساندة من هيئات وطنية أخرى على مستوى دولي. وحول آفاق هذه الدعوى أشار التوكابري إلى أنه لا بد من استغلال مختلف المنابر لإيصال حقيقة القضية الفلسطينية مذكرا بمختلف حملات التضامن التي أشرفت عليها الهيئة بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي.
وكانت الهيئة قد راسلت رئاسة الجمهورية في ذلك لتبليغها الشكوى الرسمية بقصد إحالتها على المحكمة الجنائية الدولية وطلب دعم الكفاءات التونسية للترشح لمنصب عضوية المحكمة، إضافة إلى مراسلة مجلس نواب الشعب حول الإسراع في سن قانون تجريم التطبيع.
كما أنها ستوجه رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس وكافة سفراء الدول الداعمة للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، احتجاجا على المواقف المخزية والسلبية من جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وسياسة الكيل بمكيالين والوقوف وقفة المتفرج المتواطئ تجاه الحرب التي يمارسها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
وإلى جانب هذه التحركات على مستوى قانوني وقضائي كانت هيئة المحامين التونسيين قد نظمت موفى الأسبوع الفارط يوم غضب عبّر من خلاله المحامون التونسيون عن تضامنهم مع قضية الشعب الفلسطيني ودعمهم لخيار المقاومة كوسيلة لاستعادة حقوقهم.
وفي الكلمة التي ألقاها عميد المحامين، حاتم مزيو خلال يوم الغضب تم التأكيد على أن االيوم هو وقت لإظهار الحقيقة للحكام العرب الذين يتعاونون مع الكيان الصهيونيب، مشيراً إلى أن االتاريخ سيكشف عنهمب. وشدد على أنه ايجب على هؤلاء الحكام أن يستيقظوا، وإلا فسيظلون عرضة للعار في تاريخ الأمةب، مشدداً على ضرورة الاهتمام بأوضاع الأطفال والنساء في فلسطين والدفاع عنهم مضيفا أن االشرف العربي يداس وهذا عارب مشددا على أهمية أن تقف المنظمات الدولية مع فلسطين، وأن يكون لديها موقف ثابت بدلاً من تبني سياسات مزدوجة.
في خاتمة كلمته أبرز المزيو أن االمحامين التونسيين سيظلون صوتاً للدفاع عن الحقوق والشعوب، وأن الفلسطينيين لهم الحق في الدفاع عن أرضهم ومواجهة العدوان الصهيونيب، وأشار إلى أن ادعم المحامين للمقاومة وحق الشعب الفلسطيني سيستمر، وسيشهد المزيد من الوقفات التضامنية، وأن النصر قريبب.
نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة في البرلمان في حوار لـ«الصحافة اليوم» : قطاع الصحة يحتاج إلى إصلاح يشمل أربعة محاور
تجمع جميع الأطراف المتداخلة في القطاع الصحي أن القطاع بحاجة إلى مراجعة هيكلية على المستوى …
التضخّم يدفع بالجميع نحو الهاوية : لِمَ لا… التفكير في حلول وقتيّة تخفّف حدّة الأزمة..؟
تواجه مختلف الطبقات الاجتماعية في تونس ازمة التضخم المالي التي تشهدها البلاد ، وزادت …
